العولمة-15

إسرائيل والعولمة:-
"ولقد وجدت الدولة الصهيونية في العولمة فرصتها، فهي تحاول أن تستثني نفسها من هذه الميزة فهي تبدي السياسات العكسية تماماً. فالدولة الصهيونية طرحت تصورها الخاص للعولمة، وتحاول فرضه على الدول المحيطة بها،وهو تصور "الشرق أوسطية" فهذا المشروع الذي روج له الكيان الصهيوني هو عولمة مصغر".( )
لم تنصاع إسرائيل إلى تيار العولمة الذي اكتسح دول العالم الإسلامي،فما زالت إسرائيل كدولة تتدخل في الاقتصاد والمجتمع وتتمسك بقوتها العسكرية وتعمل على تنميتها، وزيادتها عدداً وعتاداً وترفض بشدة وقف أي نشاط وتقدم في عملية التسلح، وترفض بشدة التوقيع على اتفاقيات منع السلاح النووي والأسلحة الكيماوية، وهي لا تتلقى التوجيهات من صندوق النقد الدولي ومن البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كشأن كثير من دول العالم، ويخضع القطاع الخاص في مجالي الاقتصاد والصناعة ونحوهما باستمرار للاعتبارات التي تمليها مصالح الدولة العليا ولا تسمح بتجاوزها.
وتطرح إسرائيل تصورها الخاص للعولمة فيما يعرف بمشروع الشرق أوسطية( ) وتروج له،( ) وتحاول فرضه على دول الشرق الأوسط المحيطة بها. وإذا كانت هذه العولمة تعني انتهاء عصر الأيديولوجيا (الدين والعقيدة) والانفتاح على الآخر وعدم التمسك بالولاء للوطن أو الأمة، فإن إسرائيل تتمسك بأيديولوجيتها وترفض الانفتاح على الآخر والتفاعل معه، بل تريد من الآخر الانفتاح عليها لتعمل هي على التأثير فيه وفق مصالحها ومخططاتها الاستراتيجية المستقبلية. وتتمسك بالولاء التقليدي للوطن (إسرائيل)،والأمة(اليهود شعب الله المختار) وتمارس الحروب باستمرار لإثبات سطوتها وفرض هيمنتها في المنطقة وتتلقى الدعم المادي والسياسي من القوى الاستعمارية الغربية.( )
إنّ إسرائيل تسعى جادة لعولمة الشرق الأوسط لحسابها الخاص ولقد طرح شمعون بيرز رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مشروع الشرق الأوسطية، وفكرة هذا المشروع قديمة إذ طرحها الأمريكان كما يذهب جورج المصري-الباحث بالمركز العربي للأبحاث الاستراتيجية بمصر- حيث وضّح ذلك فقال :"ويتضح ملامح المشروع الشرق أوسطي من الوثيقة التي أعدتها وكالة التنمية الأمريكية في الثمانينات تحت عنوان (دور التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط)وقدمتها إلى الكونجرس وشاركت في إعدادها ثماني وزارات، وعشرة مراكز أبحاث، في مقدمتها الأكاديمية الأمريكية للعلوم، وأكدّت الوثيقة على أهمية العمل لبناء تعاون إقليمي في الشرق الأوسط يقوم على مرتكزين جغرافي واقتصادي،كبديل عن التعاون الإقليمي المبني على أساس قومي سياسي(القومية العربية)،ويشمل ما سبق اعتراف العرب بإسرائيل ودمجها في النظام الإقليمي للمنطقة. ومن ناحية البعد الجغرافي تتجه الوثيقة إلى التأكيد على قيام بنية إقليمية، تضم دول المشرق العربي بجانب إسرائيل وتركيا".( ) ومشروع بيرز للعولمة يستند إلى فكرة أنّ الإنسان العربي إنسان اقتصادي مستهلك وأيدي عاملة، وأنّ الإنسان الإسرائيلي إنسان اقتصادي مفكر ومنتج. ولقد صرح شمعون بيرز بأفكاره في عولمة المنطقة لحساب إسرائيل في كثير من الندوات واللقاءات الإقليمية والدولية، ففي لقائه مع المثقفين المصريين قال بيرز: "إنّ الشعب اليهودي يريد فقط أن يشتري ويبيع ويستهلك وينتج، وعظمة إسرائيل تكمن في عظمة أسواقها". فالسوق في نظر بيرز هو المعيار الأساسي وهو المكان الذي نتبادل فيه السلع والأفكار،( ) ولما كان معلوماً أن إسرائيل تتفوق على جيرانها في استخدام التقنية الجدية في الإنتاج فمعنى ذلك أنّ بيرز يريد من الأسواق العربية أن تصبح أسواقاً استهلاكية للسلع والمنتوجات الإسرائيلية وما يصاحبها من ثقافة وفكر صهيوني، يريد أن يتسلل من خلالها إلى حصون وقلاع المسلمين في عقر دارهم.
وأفكار عولمة الشرق الأوسط ليست وليدة أفكار جديدة لشمعون بيرز، وليست نشأتها مرتبطة بعقد اتفاقيات السلام مع إسرائيل التي بدأت بمعاهدة كامب ديفيد مع مصر سنة 1979م، ثمّ باتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير واتفاقية وادي عربة مع الأردن، بل تخيل هرتزل في يومياته قيام كومنولث شرق أوسطي يكون لدولة اليهود فيه شان قيادي فاعل ودور اقتصادي قائد. ووضع الصهاينة في مطلع الأربعينات مذكرات ودراسات حول الشرق أوسطية وأنجزوا في عامي 1941- 1942م مشروعا صهيونيا يدمج فلسطين بأسرها في نظام إقليمي شرق أوسطي يحقق لليهود السيطرة على فلسطين وبقية بلدان المشرق العربي.( )
وظهرت الشرق أوسطية كفكرة إسرائيلية في وثيقة أصدرها اتحاد اليهود بتاريخ 28/3/1948 وتضمنت التصاق فلسطين في اتحاد شرق أوسطي واسع".( ) وأيضاً نشأت أفكار العولمة الإسرائيلية منذ أكثر من ثلاثين سنة من خلال دراسات علمية جادة قام بها الخبراء الإسرائيليون في المجالات العسكرية والاقتصادية والعلمية ومن أهمها:
-أولاً:الدراسات المستقبلية:-
1- دراسة الشرق الأوسط عام 2000م: أصدرتها رابطة السلام في تل أبيب سنة 1970م، وتتضمن تصور مجموعة من الأكاديميين والمفكرين الإسرائيليين للحياة في منطقة الشرق الأوسط في نهاية القرن، انطلاقاً من فرضية إحلال السلام الاقتصادي في المنطقة، ويترتب على ذلك: إزالة العوائق والحدود بين إسرائيل والدول العربية،وحرية انتقال السلع والخدمات وعناصر الإنتاج سواء من خلال سوق مشتركة للشرق الأوسط، أم سوق مشتركة لدول البحر المتوسط تضم إسرائيل والدول العربية والدول الأوربية المطلة على البحر المتوسط،على أن تستحوذ إسرائيل على النصيب الأكبر في إدارة هذه السوق، وأن تكون قلب المنطقة ومركز إدارتها وأساس تطورها الاقتصادي والتكنولوجي،وفي مجال البحوث العلمية، واقترحت الدراسة إقامة المجمّعات الصناعية بين إسرائيل ودول الجوار العربي.
2- دراسة لمعهد "هورفينز للسلام" نشرت عام 1972م تناولت الأوضاع الاقتصادية في إسرائيل والعالم العربي في السبعينات، وذكرت فرضيات لقوة إسرائيل الاقتصادية المستقبلية.
3- دراسة أعدها معهد "فان لير" في القدس عام 1978م بعنوان عندما "يأتي السلام..الاحتمالات والمخاطر" شارك في إعدادها مجموعة مختارة من الباحثين والكتاب في إسرائيل من أصحاب الخبرات في مجال الدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية.
ثانياً: الدراسات التخطيطية:
مع تزايد احتمالات السلام في المنطقة وبخاصة منذ زيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات انشغلت مراكز الأبحاث الإسرائيلية في الوزارات بإعداد عشرات الدراسات التخطيطية حول علاقة إسرائيل بالوطن العربي. منها:-
1- دراسة أعدتها وزارة المالية وهي تطوير لبحوث "افرايم ديبرت" المستشار للوزارة التي كان أعدها سنة 1970م.
2- دراسة من بنك إسرائيل بتطوير أبحاث "عيزر سيفر" التي أعدها من قبل.
3- مشروعات ودراسات أعدتها وزارات الصناعة والسياحة والتجارة والطاقة والزراعة.
4- مشروعات الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية ومن أشهرها مشروع بحث التعاون الاقتصادي في الشرق الأوسط الذي أعدته جامعة تل أبيب.
وأهم المشروعات التي نالت أهمية خاصة:-
1- مشروع مركز الإرصاد التكنولوجي المتفرع عن دائرة الاقتصاد بجامعة تل أبيب الذي بدأ العمل به في عام 1981م وهو يتناول مجالات الطاقة والمواصلات والصناعة والمياه بالشرق الأوسط.
2- مشروع التعاون الاقتصادي في الشرق الأوسط الذي يعرف بـ "مشروع مارشال الخاص بشمعون بيرز"( ). وقد بدأت فكرة المشروع تظهر للوجود بعد اتفاقية كامب ديفيد من قبل سياسيين ورجال أعمال وأصحاب رؤوس أموال ، وجرى تبادلها في عدد من الاجتماعات في أمريكا وفرنسا وإسرائيل.( )