سيكيولوجية السياسة

قراءة تحليليــة للمظـاهرات اللبنانيــة

بالمقارنة مع المظاهرات السابقة الممولة أميركياً في الدول النامية ( ومنها مظاهرات رومانيا وجورجيا وأوكرانيا وفنزويلا . الخ) نجد أن للمظاهرات اللبنانية مميزاتها ونتائجها الخاصة. وأهما :

1. أنها لم تؤد الى سقوط الحكم كما في رومانيا وجورجيا وأوكرانيا وغيرها.

2. أن استقالة حكومة كرامي أتت في سياق تقليد سياسي عريق وليس في إطار هزيمة سياسية. وهي مسألة تطاول على شخص الرئيس كرامي.

3. أنها عجزت عن طرح موضوع الاستفتاء كما في فنزويلا مثلاً. فالاستفتاء يشكل حساسية لدى المشيحين اللبنانيين. وطرحه كان كفيلاً بتفجير البلد وليس المعارضة لوحدها.

4. أنها تركت البلد بدون دفاعات أمنية مع المطالبة بخلق فراغات أمنية بإقالة رؤساء الأجهزة. دون تقديم البدائل الأمنية لمواجهة الصدامات المحتملة في ظل هذا الانقسام الذي عمقته التظاهرات وأضافت اليه أحلافاً عابرة ومؤقتة تنهار لمجرد اقتسام المغانم.

5. اعتماد المظاهرات على مبدأ التصنيف المصطنع الى معارضة وموالاة. وهو تصنيف لم يقاوم لغاية إتمام الخروج السوري. مما أستدعى إعادة خلط الأوراق. مما يعني إعطاء تعريف جديد لحركة التظاهرات.

6. سذاجة المحاور المعتمدة كعقيدة تظاهرية. خاصة بعد خروج سوريا وقبول لجنة التحقيق الدولية اللذان أسقطا هذه العقيدة لتتفجر بعدها التناقضات المخيفة بين مختلف الأرقاء. وسنذكرها في النقاط التالية.

7. أن جميع المعارضين الموارنة هم مرشحون لرئاسة الجمهورية. وهم متنافسون بحدة ستظهرها الانتخابات القادمة.

8. أن الحضور السني في المظاهرات المعارضة أقتصر على آل الفقيد وبعض التكنوقراط من تيار الحريري. وبدا واضحاً أن هؤلاء لا يتقنون السياسة. في حين غابت أو غيبت الزعامات السنية الكبيرة والتقليدية.

9. أن الحضور الشيعي أنعدم في تظاهرة المعارضة وتكثف في تظاهرة حزب الله.

10. أن مواقف الزعيم الدرزي ترتبط كالعادة بمصلحة الطائفة التي يمثلها في نظام طائفي. وهو تمثيل لا بد له من التعارض مع مصالح طوائف الأكثرية.

11. أن مسألة إقالة رئيس الجمهورية تواجه بنقض ( فيتو) ماروني صادر عن رأس الطائفة.

12. غياب البدائل السياسية. حيث قادة المجتمع المصنعين بعد الطائف لا يتمتعون بمقومات وشروط القيادة وفق اللاوعي الشعبي اللبناني. وهم وصلوا عن طريق المال السياسي. بحيث يمكن الشك في إستمراريتهم لو أستعاد الناخب اللبناني قناعته بأنه قادر على فعل التغيير.

هذه العوامل تبين فشل أميركي سياسي لمخطط التظاهرات اللبنانية. فهي لم تغير نظام حكم ولم تسقط رئيساً كما أنها لم تطرح استفتاء. بل أن مظاهرتها ووجهت بأخرى مثيلة حجماً واندفاعا ولكن بجرعة حقيقية من العقائدية الراسخة. وعلى المراقب أن يخشى أي احتمال تصادم بين الطرفين. خاصة وأن التظاهرة العقائدية قابلة للتكرار بدون تمويل أو طقوس مرافقة. في حين أحتاج استمرار التظاهرة المقابلة للتمويل السخي ولإقامة مسرح وحفلات غنائية.

تحالفــات مــا بعــد الخــروج الســوري

بعد الانسحاب السوري من لبنان أصبح الحديث متاحاً عن جوانب العلاقة بين سوريا وبين السياسيين اللبنانيين عامة. ومن أهم هذه الجوانب ،التي سوف ترسم تحالفات ما بعد الخروج السوري، نذكر التالية:

1. أن غلاة المعارضين الطامحين لرئاسة الجمهورية قد مروا بدمشق وطلبوا دعمها وموافقتها على توليهم الرئاسة الأولى. والرفض السوري كان من أهم أسبابا تحولهم الى معارضين.

2. كان التدخل السياسي السوري في لبنان عميقاً ومتخطياً للحدود. إلا أنه حصل بضغط السياسيين اللبنانيين الذين كانوا يحملون خلافاتهم الى دمشق ويطلبون تدخلها تحت طائلة تفجر الوضع الداخلي والاستقرار السياسي. ودفع السوريون ثمن هذا التورط في تناقضات البلد الداخلية.

3. أن الزعامات الحقيقية ( المستندة الى رصيد شعبي فاعل) لما سمي بالمعارضة كانت متعاونة مع الأجهزة الأمنية السورية على مدى عقود. وهي تراجعت بعد أن أبلغت بالرغبة الأميركية والفرنسية بالدخول السريع على الخط اللبناني.

4. حاول الطامحون ركوب حصان التظاهرات المعارضة طمعاً في تحقيق طموحهم. لكن الزعامات المعارضة أسقطتهم عن ظهر الحصان بمجرد بداية خلط الأوراق بينهم وبين الفريق الآخر.

5. بقاء سوريا لاعباً رئيسياً ( لكن ليس وحيداً كما قبل) الى جانب كل من الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل. وهذا الواقع يجعل عداء سوريا ممنوعاً على اي سياسي لبناني. لأنه يعني عداوة لاعب رئيسي في الساحة السياسية اللبنانية.

6. تجهد السعودية للحفاظ على دور لبناني اكتسبته عبر الرئيس الحريري. وهي لا تريد فقدانه بفقدان الأخير. إلا أن هذا الطموح يواجه بطموح إيراني مماثل. الأمر الذي يفتح أبواب لبنان أمام سلسلة من اللاعبين الفرعيين. وهذا يعني تجدد الحرب الأهلية فهل هذا هو المطلوب؟. أم أن باب اللاعبين الفرعيين يبقى موارباً بانتظار تطورات الوضع الأميركي في العراق؟.

7. إن نكتة تقسيم لبنان الى معارضة وموالاة تحولت الى السماجة. مما يستدعي خلط الأوراق لإيجاد صيغة تصنيفية جديدة للبلد ولمتظاهر المظاهرات القادمة.

8. يبقى انتظام هذه العوامل مجتمعة مرتبطاً بالمفاجآت القادمة قريباً الى لبنان. ذلك أن الوضع الحالي هو وضع فوضى محدودة لكنها مهددة بالأتساع والتفجر. ومن هنا ضرورة حدوث مفاجآت غير منتظرة للخلاص من احتمالات الفوضى التي لا تبدو مطلوبة من أي من الأطراف الداخلية أو الخارجية أقله لغاية الآن.

9. قانون الانتخابات هو المرشح البارز للتصنيف اللبناني الجديد. وذلك بحيث يتوزع المتظاهرون القادمون على مؤيدين لتعجيل أو تأجيل الانتخابات. ومنهم مؤيدي القضاء والدائرة الوسطى والكبرى. وبذلك يكون لبنان قد عاد الى سيرته السابقة. حيث شعب رمسيس ومتورع حول محاور سياسية تحددها مصالح الزعامات والطوائف.

تحــولات الجمهور اللبناني بعد المظاهرات

بالرغم من التحفظات الواردة أعلاه فإن تحولات عديدة طرأت على الجمهور اللبناني بعد هذه المظاهرات. وهذه التحولات وإن لم تكن إيجابية في جملتها إلا أنها ساعدت جيل ما بعد الحرب على المتوقع في سياسة البلد وإن هو لم يبلغ التصورات المثالية المناسبة لعمره في هذا المتوقع. إلا أن هذه التحولات ستترك أثرها على الانتخابات القادمة أو على الأسباب التي قد تعوق هذه الانتخابات. ومن هذه التحولات نذكر:

1. استعادة الشعور بالقدرة على الفعل والتغيير بدل الشعور بالضآلة واللاجدوى. وإن كان السؤال يطرح حول احتمالات استمرارية هذا الشعور في حال اصطدامه بلعبة خلط الأوراق في التحالفات الانتخابية الآتية.

2. إعادة إحياء رموز الحرب وزعاماتها في ظل العجز عن تخليق زعامات بديلة مقابلة.

3. القبول بعودة التدخل الأجنبي المباشر في الشؤون الداخلية للبلد.

4. فتح الأبواب أمام تصنيع قادة مجتمع على الطريقة الأميركية.

5. معاودة طرح التناقضات المذهبية والطائفية.

6. تسجيل سابقة تعطيل الأكثرية البرلمانية وتقييدها بتحركات شعبية.

7. تجاوز أتفاق الطائف الى فراغ سياسي ناجم عن العجز في إنتاج أتفاق بديل له.

8. الإشكاليات اللبنانية المهددة: المديونية وسلاح حزب الله والفلسطينيين..الخ.

مما تقدم لا نبالغ بالقول بأن هذه المظاهرات جعلت من لبنان المدخل الى فوضى المنطقة بكاملها. والدروس المستفادة من هذه المظاهرات ستلقى تطبيقاتها العملية في المظاهرات المقبلة في البلدان الأخرى في المنطقة. بل أن الشراكة الظاهرية بين الفئات المتظاهرة ستتحول قريباً الى مشاعر الخداع والاضطهاد. بل أن هذا التدريب المكثف على التظاهر سوف يمارس لإعادة إحياء الصراعات القديمة وأخطرها الصراعات داخل المذهبية.

الخلاصــة

إن التظاهر هو سلوك إنساني – اجتماعي وهو عرضة كغيره من السلوكيات الإنسانية لإساءة التوظيف والاستخدام. وبخاصة عندما يأتي سلوك التظاهر قبل طرح الأسئلة وقبل انتظار الأجوبة عليها. وفي المثال اللبناني نسأل هل تحل التظاهرات الإشكاليات الرئيسية المطروحة على الساحة السياسية اللبنانية كمثل:

1. المديونية البالغة 45 مليار دولار؟.

2. الطائفية السياسية؟.

3. الخطر الإسرائيلي؟.

4. مشكلة توطين الفلسطينيين؟.

5. التناحر الطائفي الكامن في لا عدالة توزيع مقدرات البلد؟.

6. عدم الاتفاق على دستور نهائي للبلد؟.

إن التحليل الموضوعي لنتائج التظاهرات الأخيرة يبين أن المتظاهرين حققوا ظاهرياً هدفاً مشتركاً واحداً. إلا أنهم انقسموا الى جماعات حقق كل منها أهدافه الخاصة. الأمر الذي سوف يبرر غضبة الفئات الأخرى وإحساسها بانها كانت موضع استغلال من قبل الرفاق في التظاهرات. حيث تم الإيحاء لكل فئة منهم بأنها هي صاحبة التظاهرة. وفي هذا مقدمة لانقسامات داخل صفوف الشباب المشارك في هذه المظاهرة. لذلك نأمل ألا يستمر سلوك التظاهر الممول والموجه خارجياً سلوكاً معتمداً للوصول الى المناصب السياسية. وهذا ينطبق على لبنان كما على بقية دول المنطقة المعنية التي قد تراجع التجربة اللبنانية الراهنة وتستفيد منها لتوسيع أطر شعور الشباب بالقدرة على الفعل والتغيير بدون الانسياق وراء الإيحاءات المفبركة خارجياً