وسيلة إسناد السلطة طرق الإنتخاب و تكوين هيئة الناخبين

من طرف زائر السبت ديسمبر 20, 2008 2:02 pm

وسيلة إسناد السلطة

أو

طرق الإنتخاب و تكوين هيئة الناخبين

إذا كانت الديمقراطية تجعل الشعب صاحب السيادة و مصدر السلطة و أن ممارسة الديمقراطية أصبح متعذرا فإنه لا بد من وسيلة لإسناد السلطة إلى الهيئة الحاكمة تطبيقا للديمقراطية النيابية و شبه المباشرة و هذه الوسيلة تتمثل في طريقة الإنتخاب.

التكييف القانوني للإنتخاب :
هل الإنتخاب حق أم وظيفة ؟
ثار نقاش فقهي و انقسمت الآراء إلى النظريات الآتية :
أ‌- النظرية القائلة بأن الإنتخاب حق شخصي أو ذاتي :
طبقا لهذه النظرية يثبت الإنتخاب لكل مواطن لأنه يشكل إحدى حقوقه الطبيعية التي لا يمكن حرمانه منها و يلتقي هذا الرأي مع نظرية سيادة الشعب و يترتب عن هذه النظرية نتيجتان:
1- ضرورة الأخذ بمبدأ الإقتراع العام أي عدم حرمان أي مواطن من حق الإنتخاب.
2- بإعتبار الإنتخاب حقا فلصاحبه إستعماله أو عدم إستعماله أي أن الإنتخاب يكون إختياريا و ليس إجباريا.
ب‌- النظرية القائلة بأن الإنتخاب وظيفة :
ترى هذه النظرية أن الإنتخاب وظيفة اجتماعية و ليس حقا و هو يتوافق مع نظرية سيادة الأمة و يترتب عن القول بهذه النظرية :
1- يجوز للمشرّع تقييد الإنتخاب ببعض القيود كالثروة و الكفاءة العلمية.
2- مباشرة الإنتخاب يكون واجبا إجباريا و ليس إختياريا و هدفه تحقيق الصالح العام.
ج- الإنتخاب يجمع بين الحق و الوظيفة :
ذهب رأي ثالث إلى القول بأن الإنتخاب نظام مزدوج يجمع بن الحق و الوظيفة، الرأي الأقرب للحقيقة هو ان الإنتخاب سلطة ممنوحة بموجب القانون لبعض أفراد الأمة الذين يكوّنون الهيئة الإنتخابية في المساهمة في الحياة العامة و هذا بالإفصاح عن إرادتهم في إختيار الحكام.

تكوين هيئة الناخبين :
تتحدد هيئة الناخبين حسب طريقة الإقتراع العام أو المقيّد :
- طريقة الإقتراع المقيّد :
يكون الإقتراع مقيّدا إذا إشترط القانون في الناخبين توفر شرط النصاب المالي كأن يكون مالك لعقار أو من دافعي الضرائب أو شرط الكفاءة العلمية كأن يكون الناخب متمتعا بمستوى من التعليم كما أن بعض الأنظمة تحرم المرأة من حق الإنتخاب و حرمان الملونين من حق الإنتخاب في الأنظمة العنصرية، و هذه الطريقة أصبحت مهجورة لتنافيها و مبدأ الديمقراطية.
- طريقة الإقتراع العام :
يكون الإنتخاب عام إذا لم يشترط فيه النصاب المالي أو الكفاءة العلمية أو شرط الجنس و العرق، لكنّه قد يتطلب شروطا لا تتنافى و مبدأ الإقتراع العام مثل :
1- شرط الجنسية: عادة الإنتخاب يتقرر لمواطني الدولة دون الأجانب غير أن بعض الدساتير في الوقت الحالي أصبحت تعترف بحق الإنتخاب للأجانب على مستوى الهيئات المحلية، إلى وقت قريب كانت المرأة تحرم من حق الإنتخاب دون أن يعتبر ذلك منافيا للإقتراع العام، لكن حاليا معظم النظم تعتبر حرمان المرأة من الإنتخاب منافيا للديمقراطية .
2- شرط السّن : لممارسة حق الإنتخاب يشترط سن معيّن للرشد السياسي (18 سنة) (الرشد المدني 19 سنة)، قد تتفق أو تختلف مع سن الرشد المدني و بذلك حرمان الصغار من الإنتخاب.
3- الأهلية العقلية : يشترط لممارسة الإنتخاب أن يكون الناخب متمتعا بقواه العقلية و بذلك يحرم المجانين و المصابون بأمراض عقلية من الإنتخاب.
- الأهلية المدنية: يحرم من الإنتخاب الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام بسبب إرتكابه جرائم مخلة بالشرف و يعاد لهم الإعتبار بعد مرور فترة العقوبة.
نشير إلى أن بعض الدساتير تحرم العسكريين من الإنتخاب رغبة منها في إبعاد الجيش عن السياسة.
4- شرط القيد في جدول الإنتخاب: يثبت حق الإنتخاب بالتسجيل بين قائمة الإنتخاب، و هذا التسجيل ليس مثبت لحق الإنتخاب بل هو قرينة على تمتع الفرد بهذا الحق.
و تراجع قوائم الإنتخاب سنويا بتسجيل من تتوفر فيهم الشروط و حذف من لا تتوفر فيهم الشروط.

طرق الإنتخاب ، نظم الإنتخاب :
- الإنتخاب المباشر و غير المباشر : يكون الإنتخاب مباشرا إذا قام الناخبون أنفسهم بإنتخاب ممثليهم مباشرة دون وساطة و بالتالي فإن الإنتخاب يكون على درجة واحدة.
أما الإنتخاب غير المباشر فيتم بإختيار الناخبين مندوبين عنهم يتولون إختيار الحكام أو النواب في البرلمان أي أن الإنتخاب يكون على درجتين.
و لا شك أن الإنتخاب المباشر هو الأقرب إلى الديمقراطية.
- الإنتخاب الفردي "بالقائمة": إذا إقتصر الإنتخاب على إختيار نائب واحد في الدائرة الإنتخابية فإنه يعد إنتخابا فرديا أمّا إذا تم على أساس إختيار عدد من النواب في الدائرة الإنتخابية الواحدة فإنه يعد إنتخابا بالقائمة.
- القوائم المعلقة و القوائم مع المزج : في نظام القائمة المعلّقة يختار النائب قائمة من بين القوائم المقدمة كما هي في نظام القوائم مع المزج فلا يتقيد الناخب بقائمة واحدة بل له حق تقديم قائمة بأسماء المرشحين الذين يختارهم من بين مجموعة القوائم المعروضة عليه.
- نظام الأغلبية و نظام التمثيل الشعبي :
أ- نظام الأغلبية :
يقصد بنظام الأغلبية الحصول على أكثر الأصوات سواء كان نظام الإنتخاب فرديا أو بالقائمة و هو يأخذ صورتين الأولى نظام الأغلبية المطلقة و يعني الفوز بأكثر من نصف أصوات الناخبين (50%+1)، و الثانية الأغلبية النسبية أو البسيطة و تعني حصول المرشح فردا أو قائمة على أكثر الأصوات بصرف النظر عن مجموع عدد الأصوات التي حصلت عليها باقي المترشحين :
أ= 800 صوت، ب= 700 صوت، ج= 500 صوت
ت‌- نظام التمثيل النسبي :
نستعمل هذه الطريقة في حالة الإنتخاب بالقائمة فقط بحيث يتم توزيع المقاعد المخصصة للدّائرة الإنتخابية على القوائم المختلفة بحسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها في عملية الإنتخاب.
· كيفية توزيع المقاعد في التمثيل النسبي :
هناك ثلاث 3 طرق لتوزيع المقاعد على القوائم الفائزة في نظام التمثيل النسبي و هي:
طريقة الباقي الأقوى : نكتفي بهذه الطريقة فقط و تتمثل كالآتي:

تحديد الحاصل الإنتخابي = الاصوات المصرح بها (تقسيم) عدد المقاعد

* بإسناد المقاعد لكل قائمة على أساس الحاصل الإنتخابي و يكون بتقسيم عدد أصوات القائمة على الحاصل الإنتخابي.
* إسناد المقاعد المتبقية على أساس الباقي الأقوى.
نفترض أن الدّائرة الإنتخابية عدد الأصوات المسرح بها 2.000.000 و عدد المقاعد المتنافس عليها 5 مقاعد.
حصلت القائمة (أ): على 96.000 صوت
حصلت القائمة (ب): على 74.000 صوت
حصلت القائمة (ج): على 30.000 صوت
تحديد الحاصل = 5/2.000.000 = 40.000
القائمة أ = 40.000/96.000 = 12 مقعد و الباقي 160.000 صوت
القائمة ب = 40.000/74.000 = 01 مقعد و الباقي 34.000 صوت
القائمة ج = 40.000/30.000 = 00 مقعد و الباقي 30.000 صوت
القائمة ب يضاف إليها مقعد و القائمة ج يضاف إليها كذلك مقعد.

- تمثيل المصالح و الحِرف:
هناك بعض الفئات في المجتمع مثل شريحة الأطباء و المحامين و المهندسين قد لا تمثلها الدّائرة الإنتخابية و الإقليمية و الأحزاب السياسية لذا أخذت بطريقة تكوين مجالس إقتصادية و اجتماعية تعمل كهيئات استشارية إلى جوار السلطتين التشريعية و التنفيذية.