ترتيب الكلم وفق نظرية النظم*

ترتيب الكلم وفق نظرية النظم*

بقلم: علاء الدين زكي

يميز الإمام عبد القاهر الجرجاني نوعين من تقديم الكلمات في الجملة: تقديم لا يغير الوصف الإعرابي للكلمة المقدمة, وتقديم يغير وصفها الإعرابي, فيقول:

(( واعلم أن تقديم الشيء على وجهين: تقديم يقال: انه على نية التأخير، وذلك في كل شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه، و في جنسه الذي كان فيه، كخبر المبتدأ إذا قدمته على المبتدأ، و المفعول إذا قدمته على الفاعل، كقولك (منطلق زيد) و ( ضرب عمرا زيد). معلوم أن (منطلق ) و)عمرا) لم يخرجا بالتقديم عما كانا عليه من كون هذا خبر مبتدأ ومرفوعا بذلك ، وكون ذلك مفعولا و منصوبا من أجله، كما يكون إذا أخرت. وتقديم لا على نية التأخير. ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم, وتجعله بابا غير بابه, وإعرابا غير إعرابه ـ ومثال ذلك في ـ قولنا: (ضربت زيدا) و (زيد ضربته). لم تقدم (زيدا) على أن يكون مفعولا منصوبا بالفعل كما كان. ولكن على أن ترفعه بالابتداء، وتشغل الفعل بضميره وتجعله في موضع الخبر له)).

ويذكر الإمام الجرجاني أنه لا يكفي القول في التقديم للاهتمام و العناية، فلا بد من بيان سبب ذلك الاهتمام وتلك العناية، ويشير إلى ضرورة استنباط دستور يخضع له التقديم و التأخير، فيقول: (( واعلم أن من الخطأ أن يقسم الأمر في تقديم الشيء وتأخيره قسمين: فيجعل مفيدا في بعض الكلام، وغير مفيد في بعض. وأن يعلل تارة بالعناية وأخرى بأنه توسعة على الكاتب و الشاعر، حتى تطرد لهذا قوافيه ولذلك سجعه. ذلك لأن من البعيد أن يكون في جملة النظم ما يدل تارة ولا يدل أخرى. فمتى ثبت في تقديم المفعول مثلا على الفعل في كثير من الكلام: أن قد اختص بفائدة لا تكون الفائدة مع التأخير، فقد وجب أن تكون تلك قضية في كل شيء وكل حال )).

ويستنبط الإمام الجرجاني دستورا مفاده أن معنى ترتيب أجزاء الكلام في الاستفهام هو نفس معنى ذلك الترتيب في الخبر المنفي أو المثبت. وهكذا يبين الجرجاني العلاقة بين الاستفهام والنفي والإثبات، ويبين الإمام الجرجاني في هذا الدستور الوظيفة الأساسية للغة كأداة للاتصال حين يؤكد قائلا Sad

(ذلك لأنه يؤدي إلى أن تستعمله أمرا لا سبيل فيه إلى الجواب، وأن تستثبته المعنى على وجه ليس عنده عبارة يثبته لك بها على ذلك الوجه)).

ويبين الإمام الجرجاني أهمية الحذف في بعض المواطن من الجملة ،وذلك ((لأن ترك الذكر فيها أفصح من الذكر**، و الصمت عن الإفادة فيها أزيد للإفادة ، و المتكلم عندئذ أنطق ما يكون إذا لم ينطق ، و أتم ما يكون بيانا إذا لم يبن )).

و يقدم العديد من الأمثلة على صحة ما ذهب إليه ، فمن ذلك:

1ـ المواضع التي يحذف فيها الفاعل أو المفعول به ، وقاعدة ذلك (( أن حال الفاعل مع المفعول الذي يتعدى إليه، حاله مع الفاعل ، فكما أنك إذا قلت : (ضرب زيد ) فأسندت الفعل إلى الفاعل ، كان غرضك من ذلك أن تثبت الضرب فعلا له ، لا أن تفيد وجوب الضرب في نفسه و على الإطلاق.

كذلك:

إذا عديت الفعل إلى المفعول فقلت: (ضرب زيد عمرا ) كان غرضك أن تفيد التباس الضرب الواقع من الأول بالثاني ووقوعه عليه )) وإذا أريد الإخبار بوقوع الضرب ووجوده في الجملة من غير أن ينسب إلى فاعل أو مفعول ، فالعبارة فيه أن يقال Sad

كان ضرب ) أو ( وقع ضرب )

2ـ المواضع التي يحذف فيها المفعول لاثبات معنى الفعل لا غير، أو لكونه مقصودا وقصده معلوم، إلا أنه يحذف من اللفظ لدليل الحال عليه، ومثال ذلك في (( قولهم: ( أصغيت إليه )، وهم يريدون ـ أذني ـ، و( أغضيت إليه)، والمعنى ـ جفني ـ ))، و الله تعالى أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــ

* دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط5، 2004م، ص 106ـ171.

** يشير الأستاذ الدكتور محمد بركات أبو علي الى الجانب الديني ، وهو الدافع لهذا النوع من الحذف ، وبذلك تتميز فصاحة النظم ، تعففا عن ذكر ما يستقبح ذكره. لمزيد من البيان ـ على صعيد الدراسة الداخلية و الخارجية ــ انظر: معالم المنهج البلاغي عند عبد القاهر الجرجاني ، أ.د محمد بركات أبو علي، دار الفكر ـ عمان ، ط1 ،1984م، ص 45 ـ51.