العولمة-12

خامساً: الأهداف والآثار الاجتماعية والخلقية:-
من مخاطر العولمة في الجانب الاجتماعي: أنها تركز على حرية الإنسان الفردية إلى أن تصل للمدى الذي يتحرر فيه من كل قيود الأخلاق والدين والأعراف المرعية، والوصول به إلى مرحلة العدمية, وفي النهاية يصبح الإنسان أسيراً لكل ما يعرض عليه من الشركات العالمية الكبرى التي تستغله أسوأ استغلال، وتلاحقه به بما تنتجه وتروج له من سلع استهلاكية أو ترفيهية، لا تدع للفرد مجالا للتفكير في شيء آخر وتصيبه بالخوف.( )
وأيضاً تكريس النزعة الأنانية لدى الفرد، وتعميق مفهوم الحرية الشخصية في العلاقة الاجتماعية، وفي علاقة الرجل بالمرأة، وهذا بدوره يؤدي إلى التساهل مع الميول والرغبات الجنسـية، وتمرد الإنسان على النظم والأحكام الشرعية التي تنظم وتضبط علاقة الرجل بالمرأة. وهذا بدوره يؤدي إلى انتشار الإباحية والرذائل والتحلل الخلقي وخدش الحياء والكرامة والفطرة الإنسانية.
إنّ ثقافة العولمة ثقافة مادية بحتة لا مجال فيها للروحانيات أو العواطف النبيلة، أو المشاعر الإنسانية، إنها تهمل العلاقات الاجتماعية القائمة على التعاطف والتكافل والاهتمام بمصالح وحقوق الآخرين ومشاعرهم. فهي تشكل عالماً يجعل من الشح والبخل فضيلة، ويشجع على الجشع والانتهازية والوصول إلى الأهداف بأي وسيلة دون أدنى التفات إلى القيم الشريفة السائدة في المجتمع.( ) إنّ وسائل العولمة في مجال الإعلام والاتصالات-و خاصة الأقمار الصناعية- التي تلف حول العالم في كل لحظة، وتتسلل إلى البيوت على وجه الأرض كلها، دون استئذان،وتلعب بشخصية الأفراد والأمم جميعاً تثير في برامجها وأنشطتها الشهوات الجنسية، وتزين عبادة الجسد، وتشيع أنواع الشذوذ، وتحطم قيم الفطرة الإنسانية الرفيعة، فتتناقض بذلك مع النظام الإسلامي الاجتماعي والأخلاقي الذي أراد الإسلام في ظله أن يبني مجتمعاً نظيفاً،مؤمناًً فاضلاً عفيفاً. جاء في خطاب الرئيس بوش-الابن-عن حال الاتحاد اليهودي المسيحي في 29 يناير عام 2002مـ : "ومن الآن فصاعداً يحق للعالم: تناول الخمر والتدخين، وممارسة الجنس السوي أو الشذوذ الجنسي، بما في ذلك سفاح القربى واللواط، والخيانة الزوجية،والسلب،والقتل،وقيادة السيارات بسرعة جنونية، ومشاهدة الأفلام والأشرطة الخلاعية داخل فنادقهم أو غرف نومهم".( )
ولتنفيذ مخططاتهم في هدم كيان المجتمع الإسلامي من خلال المرأة- لأهمية دورها في بناء كيان الأسرة والمجتمع- ساروا في ثلاثة مسارات في آن واحد، وهي:-
أ- التمويل الأمريكي والأوربي للجمعيات والمنظمات الأهلية النسائية العلمانية،والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان،والمؤتمرات العالمية للتعليم والمرأة من أجل تنفيذ مخططات إخراج المرأة المسلمة من الأخلاق الإسلامية، وتمردها على أحكام الشريعة الربانية.
ب - الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان، وإزالة آثار كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، وإلزام الدول الإسلامية بالتوقيع عليها، مقابل إعفائها من بعض الديون المترتبة عليها.وهنالك محاولات لتضليل الرأي العام وإيهام المرأة المسلمة أنّ الظلم كله واقع عليها، وأن هذه الاتفاقية سترفع عنها الجور والظلم، وأنّ الأمم المتحدة ستحررها من سطوة مجتمعها، مع أنّها في حقيقة الأمر تريد هلاكها وهلاك مجتمعها.
ج- المؤتمرات النسائية والتي يقصد بها هدم المجتمعات البشرية، ولا سيما المجتمعات الإسلامية. وبمراجعة البحوث التي ألقيت في المؤتمرات النسائية التي عقدت في بعض البلاد الإسلامية، نجدها جميعها تريد إخراج المرأة المسلمة من النظام الاجتماعي الإسلامي الذي ينظر إلى المرأة من خلال فطرتها واستعداداتها وكرامتها.( )
يقول الباحث الدكتور عماد الدين خليل: "وفي الجانب الاجتماعي تسعى العولمة إلى تعميم السياسات المتعلقة بالطفل والمرأة والأسرة وكفالة حقوقهم في الظاهر، إلا أنّ الواقع هو إفساد وتفكيك الأفراد واختراق وعيهم، وإفساد المرأة والمتاجرة بها،واستغلالها في الإثارة والإشباع الجنسي، وبالتالي إشاعة الفاحشة في المجتمع، وبالمقابل تعميم فكرة تحديد النسل، وتعقيم النساء، وتأمين هذه السياسات وتقنينها بواسطة المؤتمرات ذات العلاقةمؤتمر حقوق الطفل)،(مؤتمر المرأة في بكين),(مؤتمر السكان)،وما تخرج به هذه المؤتمرات من قرارات وتوصيات واتفاقيات تأخذ صفة الدولية،ومن ثمّ الإلزامية في التنفيذ والتطبيق...وما تلبث آثار ذلك أن تبدو واضحة للعيان في الواقع الاجتماعي استسلامًا وسلبية فردية، وتفككًا أسريًا واجتماعيًا، وإحباطات عامة، وشلل تام لدور المجتمع الذي تحول إلى قطيع مسير ومنقاد لشهوته وغرائزه، لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكراً، متحللا من أي التزامات أسرية واجتماعية، إلا في إطار ما يلبي رغباته وشهواته وغرائزه ".( )
إنّ العولمة تجيز الشذوذ الجنسي والعلاقات الجنسية الآثمة بين الرجل والمرأة، بل بين الرجل والرجل. ولبيان هذا الجانب الخطير المدمر للحياة الاجتماعية في العالم الإسلامي،ويظهر ذلك عند مراجعة وثيقة مؤتمر الأمم المتحدة المسمى المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة من 5-13 سبتمبر عام 1994م وأذكر هنا بعض الأمور التي ركزت عليها هذه الوثيقة :-
* الفرد هو الأسـاس،ومصالحـه ورغباتـه هـي المعيـار، لا الديـن ولا الأمة،ولا العائلة،ولا التقاليد،ولا العرف. ومن حق الفرد التخلص من القيود التي تفرض من جانب تلك الجهات.
* تتحدث عن ممارسة الجنس دون أن تفترض وجود زواج،وعن ممارسة الجنس بين المراهقين دون أن تستهجنه، والمهم في نظر الوثيقة ألا تؤدي هذه الممارسة إلى الوقوع في الأمراض، والواجب توعية المراهقين وتقديم النصائح المتعلقة بممارسة الجنس ومنع الحمل، وتوفير منتهى السرية لهم، واحترام حقهم في الاحتفاظ بنشاطهم الجنسي سراً عن الجميع.
* تستهجن الوثيقة الزواج المبكر لأنه يؤدي -في نظرها- إلى زيادة معدل المواليد.
* الإجهاض: لا تدين الوثيقة الإجهاض حتى ولو لم يكن ثمة خطر على صحة الأم،المهم أن يكون الإجهاض آمناً لا يهدد حياة الأم."إنّ الإجهاض الذي تدعو إليه منظمة الأمم المتحدة من خلال مؤتمرها هذا، صلته وثيقة بالإباحية للجنس، المسقطة للقيود والالتزامات، دونما شرع أو قواعد آمرة ضابطة، وعلينا الوعي بأنّ الحديث عن الإجهاض في هذا المؤتمر لم يكن حديثاً عن كونه حكماً، أو فتوى لحالة أو حالات معينة وإنّما كان الحديث عنه بحسبانه سياسة عامة، مما يعني أنّ الإجهاض بهذا المعنى إسناد للإباحية".( )
* استهجنت الوثيقة الأمومة المبكرة -دون أن تميز بين ما إذا كانت هذه الأمومة قد حدثت في نطاق الزواج الشرعي أم خارجه- لأنها في نظرها تزيد من معدلات النمو ، وتقيد المرأة من العمل والمساهمة في الإنتاج.
* استخدمت الوثيقة لفظ "قرينين" بدلاً من زوجين، فلفظ قرينين أكثر حياداً، لأنّه لا يفترض وجود رباط قانوني معين. وهذا الحياد يجعل الشذوذ الجنسي( ) والعلاقات الجنسية دون زواج أمراً جائزاً ومقبولاً.
* المساواة بين المرأة والرجل: تدعو الوثيقة إلى المساواة التامة بين الطرفين، وحثت المرأة على إلغاء الفوارق الطبيعية بينها وبين الرجل، ومن ذلك: اشتراك الرجل في الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال أسوة بالنساء، دون النظر إلى اختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الرجال والنساء( ).
* استخدم مشروع برنامج عمل المؤتمر في فقرات عديدة مصطلحات كثيرة، منها على سبيل المثال:‏1ـ الصحة الجنسية Sexual Health.
2 ـ صحة التكاثــر Reproductive Health
3 ـ حقوق التكاثر Reproductive Rights
وذلك دون بيان مراده من حقيقة هذه المصطلحات، أو بيان ماهيتها بيانًا جامعًا مانعًا، كما يقول أهل الأصول عندنا، أو حتى الإشارة إلى طبيعتها أو محتوياتها، أو مدى حدودها، وإنما ربط هذا الخطاب الغربي للعالم، هذه المصطلحات العجيبة بممارسة الجنس، على مستوى الأفراد،وليس داخل نطاق الأسرة فقط.( )
* "إنّ قارئ الوثيقة الأساسية محل التعليق، والمكونة من أكثر من مائة وإحدى وعشرين صفحة، من القطع الكبير، يلاحظ أنه ورد بها مكررًا،بل مئات المرات،عبارات مثل الخدمات الصحية التناسلية، والجنسية النشاط الجنسي للأفراد،اعتبار ممارسة الجنس والإنجاب حرية شخصية، وليست مسؤولية جماعية... إلخ،هذا الذي يفوح خبثًا، وكأن المؤتمر يُعنى بصورة أساسية بأمور الجنس، والتناسل، وليس بالسكان والتنمية".
وقد أفصح المفكر الفرنسي المسلم رجاء جارودي عن نوايا مقررات مؤتمر القاهرة في الرسالة التي وجهها للمؤتمر ونشرتها صحيفة الشعب في القاهرة بعددها 16/9/1994م.( ) ومن المدهش أنّ رئيسة جمعية "الأمهات الصغيرات في أمريكا" حذرّت المسلمين في مؤتمر القاهرة من خطورة الأمركة،فقالت:" لقد دمّروا المجتمع الأمريكي وجاءوا الآن بأفكارهم للمجتمعات الإسلامية، حتى يدمروها،ويدمروا المرأة المسلمة ودورها فيها".( )
ومن آثار العولمة في الجانب الاجتماعي زيادة معدلات نسبة الجريمة ليس في الدول النامية وحدها، بل في كل الدول الأوربية الغنية وقد أكّد هذا الأمر الكاتبان الألمانيان (هانسبيتر مارتين، وهارالدشومان) حيث قالا: "ينتفع مرتكبو الجرائم متعدية الجنسيات أيضاً من إلغاء القيود القانونية المفروضة على الاقتصاد، فعلى مستوى كل البلدان الصناعية تتحدث دوائر الشرطة والقضاء عن طفرة بينة في نمو الجريمة المنظمة وكان أحد موظفي الشرطة الدولية قد أشار إلى هذه الحقيقة بعين العقل حينما راح يقول: "إنّ ما هو في مصلحة التجارة الحرة، هو في مصلحة مرتكبي الجرائم أيضاً".( ) ويضيفان: "إنّ النتائج المترتبة تثير الرعب بلا شك، ففي منظور الخبراء أضحت اليوم الجريمة المنظمة عالمياً، أكثر القطاعات الاقتصادية نمواً، إنه يحقق أرباحاَ تبلغ خمسمائة مليار دولار في العام".( )
ويمكن أن نمثّل بالولايات المتحدة الأمريكية أبرز قلاع الرأسمالية، فالجريمة اتخذت هناك أبعاداً بحيث صارت وباءً واسع الانتشار. ففي ولاية كاليفورنيا - التي تحتل بمفردها المرتبة السابعة في قائمة القوى الاقتصادية العالمية – فاق الإنفاق على السجون المجموع الكلي لميزانية التعليم. وهناك 28 مليون مواطن أمريكي،أي ما يزيد على عشر السكان قد حصّنوا أنفسهم في أبنية وأحياء سكنية محروسة. ومن هنا فليس بالأمر الغريب أن ينفق المواطنون الأمريكيون على حراسهم المسلّحين ضعف ما تنفق الدولة على الشرطة.( ). في سنة 1965م وقعت خمسة ملايين جريمة، ثم ازدادت الجرائم الخطيرة أسرع أربع عشرة مرة من الزيادة السكانية (187 % مقابل 13 %).وفي أمريكا: تحدث جريمة كل 12 ثانية،وجريمة قتل كل ساعة، وجريمة اغتصاب للعرض كل 25 دقيقة -مع أن الجنس مباح- وجريمة سرقة كل خمس دقائق، وسرقة سيارة كل دقيقة.( ) واتَّهَمَ الرئيس نكسون (هوليود) بتدمير المجتمع الأمريكي،من خلال ما تنتجه من مادة إعلامية تدعو للإباحية الجنسية.واجتمع الرئيس كلينتون مع 400 سينمائي من هوليود والتمس منهم الرحمة بالمجتمع الأمريكي،عن طريق الكف عن إنتاج الأفلام الجنسية الإباحية.‏( )