معادلة الماستر بالماجستير

معادلة الماستر بالماجستير

أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن مشروع مرسوم تنفيذي بمعادلة شهادة الماستر أو الطور الثاني من النظام الجديد أل.أم.دي بشهادة الماجستير في النظام القديم في إطار الشبكة الاستدلالية للوظيف العمومي.
أودعت وزارة التعليم العالي مسودة عن المرسوم لدى مختلف الدوائر الوزارية مطلع السنة الجارية? تحوز وقت الجزائر على نسخة منها? يهدف المشروع إلى تتمة الجدول الوارد في المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، والمحدد للشبكة الاستدلالية للموظفين ونظام دفع رواتبهم، وذلك بجعل شهادة الماستر معادلة لشهادة الماجستير في منظومة الشبكة الاستدلالية للموظفين.
على هذا الأساس، أدرجت الوزارة الوصية حاملي شهادة الماستر في الخانة 14 من الجدول السلمي للوظيف العمومي التي تضم كلاّ من حاملي شهادة الماجستير وخريجي المدرسة الوطنية للإدارة وفق النظام الجديد أي ليسانس وثلاث سنوات تكوين داخل المدرسة، كما وضعت الوزارة في مشروعها شرط توفر صاحب الماستر أو الماجستير على تسجيل في الدكتوراه للالتحاق برتب التعليم العالي والبحث العلمي المصنف في قسم فرعي 1 للأسلاك غير المصنفة في الجدول الاستدلالي للوظيف العمومي.


وبررت الوصاية مقترحها بكون شهادة الماستر المتوجة للطور الثاني من التكوين العالي تعادل شهادة الماجستير، بالنظر لـ محتوى التكوين سيما في مجال التدريب على البحث، ذلك لأن التكوينين ينتهيان بإعداد ومناقشة مذكرة، مما يسمح بالالتحاق للتكوين من أجل البحث وبالبحث في إطار تحضير الدكتوراه .
وترى إدارة رشيد حراوبية في عرض أسباب المقترح أن هذا الإجراء يسمح بوضع إصلاح التعليم العالي الجاري تنفيذه في نفس مستوى المقاييس المتعمدة دوليا في مجال التكوين العالي، معتبرة أن تصنيف شهادة الماستر في نفس مستوى شهادة الماجستير يمكن من تثمين هذه الشهادة وجعل الإصلاحات أكثر مصداقية.
ويواجه نحو 500 طالب من حاملي شهادة الماستر و53 ألفا لا يزالون يواصلون دراساتهم في الطور الثاني ما يمثل 5 سنوات من التكوين الجامعي المتواصل مصيرا مجهولا، أمام رفض المديرية العامة للوظيف العمومي الاعتراف بشهاداتهم، في ظل غياب إطار قانوني يؤطر هذا المنصب في سلم الوظيفة العمومية.
وتؤكد الأرقام المنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأسبوع المنصرم، إلى أن 480 طالب تخرج بشهادة الماستر منذ انطلاق العمل بالنظام الجديد للتعليم أل.أم.دي غير أن هؤلاء لا تزال وضعيتهم القانونية غير واضحة، مثلما تبقى طلبات التوظيف مرفوضة من جميع الهيئات العمومية بما فيها أسلاك الوظيف العمومي باعتباره أكبر قطاع موظف بالجزائر.
وتتمسك المديرية العامة للوظيف العمومي بموقفها، بحجة أن الوضعية القانونية لطالبي التوظيف من أصحاب شهادة الماستر تستلزم استحداث صنف جديد ضمن سلم التصنيف المعمول به في الوظيف العمومي منذ العام 2007، قصد تمكين هؤلاء من ولوج عالم الشغل وترك البطالة التي أجبروا عليها بفعل تأخر إيجاد صيغة قانونية لشهاداتهم التي أوجدها الإصلاح، أمر يفسر بشكل منطقي تزايد وتنامي معدلات البطالة بين خرّيجي الجامعات خلال السنوات الأخيرة في مقابل تراجع مستوياتها عند الفئات الأخرى من المجتمع.

يعطيك الصحة اختي زهرة الربيع على المرور