اللي يبحث على بحث في اللسانيات التداولية

اليوم و كأول مشاركة لي في المنتدي اقدم لكم بحث في اللسانيات التداولية لطلبة السنة الثالثة ادب عربي
أرجوا الدعاء بالخير
مشي بلخير استاذنا هههههههههه


.و الآن مع البحث مباشرة .



مقدمة
إذا كان علم الدلالة يعنى بدراسة المعنى من خلال المفردة والتركيب، فإنه يدرس ذلك دراسة شكلية صورية بغض النظر عن السياقات التي تحف الكلام، لذا أطلق علماء أصول الفقه على هذه المباحث علم الوضع اللغوي[ ]، وذلك في مقابل علم الاستعمال اللغوي، الذي يدرس اللغة في حيز الاستعمال اللغوي، وقريب منه تقسيم دو سوسير للسان والكلام.
يدرس علم استعمال اللغة أو ما يصطلح عليه بالتداولية [ ] اللغة في حيز الاستعمال متجاوزاً حدود الوضع الأصلي وإن كان يبني عليه، وذلك لأن مقاصد المتخاطبين لا يمثلها الوضع اللغوي المجرد فقط، ولا يمكن الوصول إليها إلا من خلال فهم اللغة في سياق الاستعمال المتجدد بتجدد مقاصد المتكلمين، يستند فيه المتخاطبون إلى الوضع اللغوي، ويتجاوزونه تلبية لمقاصدهم وأغراضهم الدلالية.
التداولية وكونها تبحث عن المعنى، لا شك بأنها ستكون ملتقى الدراسات المختلفة أدبية، قانونية، فلسفية فهذا شأن مسائل المعنى، لأن طبيعة المعنى وتحصيله يتداخل فيه كل ذلك، فكل له من المعنى نصيب في النظر والبحث، وكل يراه من زاويته، لذا فلا غرابة أن تولد التداولية متأثرة بالدراسات الفلسفية والمنطقية والقانونية.
ثم تبلورت هذه النظرية اللسانية، ورسمت منهجها الخاص، وحدودها المميزة لها كنظرية مستقلة لها وجودها المستقل عن أسسها الفلسفية والقانونية، فقام هذا المنهج على العديد من المقولات والنظريات التي تطوف حول المعنى التداولي.
وسنعرض فيما يلي أسسَ هذه النظريةِ الفلسفيةَ، ومنهجها وأهم نظرياتها وهي نظرية الأفعال الكلامية.
و لقد قسمنا بحثتا ه>ا الى ما يلي :
مقدمتنا ه>ه ثم الأسس الفلسفية للمدرسة التداولية أي بداية نشأة التداولية كدرس لساني ، ثم تطرقنا الى علاقة التداولية ومنهج البحث عن المعنى ، وتفرع عنه :
أ‌- التداولية بين وضع اللغة واستعمالها .
ب‌- المخاطِب ومقاصده التخاطبية .
ت‌- الخطاب والسياق التخاطبي .
ثم رأينا أن نعرض نظرة المخاطَب وحمله الكلام ، كجزء من التداولية التطبيقية ، لنضطر في الأخير إلى إدراج نظرية أفعال الكلام . ثم الخاتمة .
و فيما يلي عرض المدرسة التداولية في حدود نطاق بحثنا المتواضع .
الأسس الفلسفية للمدرسة التداولية { نشأة التداولية } :
المعنى وطبيعته المعقدة يتداخل في دراسته عدة علوم “كالفلسفة والمنطق وعلم النفس وعلم الاجتماع وغيرها”[ ] كما ذكرنا.
وعليه فإن نشأة التداولية التي تبحث عن المعنى ستكون نتاج هذه الحقول المختلفة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فيرى الباحثون أن للمدرسة التحليلية بزعامة غوتلوب فريجه 1925 دورها في تكوين التداولية، لأن هذه الفلسفة رأت أن أولى “ مهام الفلسفة هي البحث في اللغة وتوضيحها وقد اعتبر فلاسفة التحليل هذا المبدأ المنهجي علامة قوة منهجهم وحقانيته،. . ومن أهم ما أنكرته الفلسفة التحليلية على ذلك الفكر الفلسفي القديم أنه لم يلتفت إلى اللغات الطبيعية ولم يولها ما تستحق من الدراسة والبحث، فسعت إلى ردم هذه الهوة... باتخاذ اللغة موضوعاً للدراسة باعتبارها أولى الأولويات في أي مشروع فلسفي..” [ ] .
كما تعد إسهامات موريس هامة في نشوء البحث التداولي وذلك من خلال تقسيمه الثلاثي المبدع بين حقول علم العلامات النحو، والدلالة، والتخاطبية أو التداولية[ ]، فذكر أن علم النحو “يدرس العلاقات بين العلامات اللغوية، وعلم الدلالة يدرس علاقاتها بالأشياء، والتخاطب يدرس علاقة العلامات بمفسريها”[ ] ، ويعود هذا التصنيف أصلاً إلى بيرس الذي ميز بين “المواد الدالة والمدلول أو الممثل والمؤول”[ ]، فالمواد الدالة المكونة من “حامل ومحمول والمدلول الذي يمثله الدال”[ ]، وقد قدم بيرس إسهاماً كبيراً حين ميز بين النمط والورود، فالنمط هو علامة لها كيان مجرد مثالي وتقع في اللسان[ ]، أي في الوضع اللغوي، في حين أن الورود هو “الاستعمال الملموس للنمط في السياق” [ ]، ولكن لم يظهر تقسيم بيرس بالوضوح التداولي الذي ذكره موريس.
وقد تأثر بأفكار فلسفة فريجه التحليلية عدد من الفلاسفة منهم فيتغنشتاين وأوستن وسيرل وهوسرل وغيرهم وتجمع عند هؤلاء مقولة مفادها أن “فهم الإنسان لذاته ولعالمه يرتكز في المقام الأول على اللغة، فهي التي تعبر عن هذا الفهم”[ ]
ثم لعب الفيلسوف لودفيغ فيتغنشتاين - الذي تأثر بالفلسفة التحليلية - دوراً هاماً في إسقاط الفلسفة التحليلية على اللغة، فأسس اتجاهاً جديداً سماه فلسفة اللغة العادية، وقوامها “الحديث عن طبيعة اللغة وطبيعة المعنى في كلام الرجل العادي”[ ]، ولعل أهم ما يميز فلسفة فيتغنشتاين التحليلية “بحثه في المعنى وذهابه إلى أن المعنى ليس ثابتاً ولا محدداً ودعوته إلى تفادي البحث في المعنى المنطقي الصارم”[ ].
وبين أحضان فلسفة اللغة العادية نشأت الأفعال الكلامية، وذلك أن تراث فتغنشتاين لم يكتسب العناية الحقيقية إلا بعدما تبناه فلاسفة مدرسة أوكسفورد ولاسيما جون أوستن، الذي بدا أثر فتغنشتاين واضحاً عليه في كتابه عندما يكون القول هو الفعل ثم تبعه جون سيرل الذي ألف أفعال الكلام[ ].
ويعد أوستن وتلميذه سيرل من أبرز مؤسسي المدرسة التداولية، ثم تبعهم في تطوير هذا المنهج الفيلسوف بول غرايس في جهوده الكبيرة التي طور بها الدرس التداولي، ولاسيما في حديثه عن مبادئ المحادثة[ ].
وقد أطال كثير من الباحثين في التخريج الفلسفي للمدرسة التداولية، من ذلك ما قامت به فرانسواز أرمينكو في كتابها المقاربة التداولية، فلقد ذهبت في التأصيل الفلسفي لهذه المدرسة شوطاً بعيداً لا يعنينا منه الكثير لأننا بذلك نخرج عن طبيعة عملنا ذو الصبغة اللغوية، بعيداً عن تجاذبات الفلسفة وتخريجاتها، التي نأخذ منها قدر الحاجة، والتي يرى كل باحث - ومن وجهة نظره الخاصة - تأثيراً لفلسفة ما في نشوء مدرسة لغوية، وقد يكون ذلك غير متفق عليه؛ فيتسع التأصيل ويتقلص تبعاً لنظر الباحث في التأثر والتأثير، لذا لن نطيل في التخريج بحيث تبقى المقدمة الفلسفية في حدود المقدمة للموضوع ولا تتحول لتصبح هي الموضوع.
التداولية ومنهج البحث عن المعنى :
طرح التداوليون أفكاراً عدة في طريقهم إلى المعنى، فتحدثوا عن القصدية عند المتكلم، وتحدثوا عن أفعال الكلام، وتحدثوا عن أنواع المعنى وذكروا كثيراً من القضايا في سياق استعمال اللغة..، ولكن الملاحظ أن بعض الباحثين الذين درسوا التداولية أنهم قد عكفوا على فكرة واحدة مما ذكره التداوليون وتحدثوا عنها وخصوها بالتداولية دون غيرها هذا من ناحية.
من ناحية أخرى نجد كثيراً ممن تحدث عن التداولية كمنهج تحدث عنها مجزأة غير مترابطة، فذكر مجمل أفكارها كما تلقاها عن التداوليين من غير أن ينظمها في عقد يسلسلها بشكل منطقي ويظهر ترابط الأفكار وتتاليها، بحيث تظهر كمنهج أو كنظرية، هذا وإن كنا نلحظ أن محمد محمد يونس علي تحدث عن التداولية كمنهج متكامل، وإن كان ترك بعض القضايا التي ذكرها غيره.
لذا ففي هذه الصفحات القليلة محاولة لتقديم التداولية - بشكل مبسط من خلال القراءة في بعض مصادرها - كمنهج مترابط، يضع الأفكار التداولية في منظومة تراعي سيرورة البحث التداولي عن المعنى، بحيث تتالى الأفكار وتتسلسل المسائل بعيداً عن التجزئة غير المترابطة.
التداولية - كما يؤكد التداوليون - تهتم بكل ما يتصل بالعمل التخاطبي للوصول إلى المعنى، فمن هذا المنطلق يجب أن نسير في منهج يراعي سيرورة العمل التخاطبي، فتنطلق مرحلة التخاطب بالمتكلم المخاطِب، الذي يصدر خطاباً يعبر عن قصده، في سياق تخاطبي معين، موجه إلى مخاطَب ما ليفهم منه قصد المتكلم، ويحدث الأثر اللازم عنه، فمن خلال تحليل عناصر العمل التخاطبي يمكن الوصول إلى ترتيب أكثر انتظاماً للأفكار التداولية، فنضع الفكرة التداولية في هذه المحاور، بحيث لا نهمل أية مسألة من مسائل التداولية، كما لا نقحمها بشكل غير مترابط، وكل ما يخرج بهذا التقسيم عن سيرورة العمل التخاطبي لا يهم لأنه لا يعد من اهتمامات الدرس التداولي.
1 - التداولية بين وضع اللغة واستعمالها
وضع اللغة هو دلالة الألفاظ والجمل على المعاني في حالتها الصورية المطلقة بغض النظر عن السياق التخاطبي الذي تستخدم فيه هذه المفردات والمركبات اللغوية، في حين أن دلالة الاستعمال هو دلالة اللفظ والجملة على المعنى ضمن سياق معين، هذا السياق الذي له دور كبير في تحديد المعنى، وتحديد مدى تجاوزه للوضع الأصلي، هذا تفريق الأصوليين بين الوضع والاستعمال، وهو نظير لتقسيم دو سوسير بين اللغة والكلام، فاللغة تنسب لعالم الوضع والكلام ينسب لعالم الاستعمال[ ].
يعد هذا التقسيم جوهر التداولية التي تعنى بدراسة استعمال اللغة بغض النظر عن حالتها البنيوية، ودراستها الوضعية، فما ينسب إلى الوضع هو الجُمل وما ينسب إلى الاستعمال هو القولات [ ].
ولكن وبالرغم من كون التداولية تعمل في حقل الاستعمال إلا أنها لا تهمل الوضع فالاستعمال يقوم متكئاً عليه ومستنداً به، واستعمال اللغة الموضوعة يعد جزءاً من مبدأ التعاون بين المتخاطبين، الذي يُعد من مبادئ التداولية، إذ الوضع اللغوي هو المشترك بين أفراد الجماعة اللغوية، فيجب الالتزام بقواعده العامة حتى يتحقق التعاون اللغوي بين أفراد هذه الجماعة، ولا تحدثَ المخادعة التي تضيع المعنى.
ولكن وبالرغم من استناد الاستعمال على الوضع إلا أنه يفارقه ويجوزه - ومن هنا أتت تسمية المجاز لأنه يجوز الوضع لتلبية غرض المتكلم - ليلبي حاجة المتكلم، وقد درس العلماء قديماً أسباب هذه المفارقة في حديثهم عن أسباب المجاز، من المبالغة والاتساع والتوكيد... ولكن وفي حال عدل المتكلم عن الدلالة الحرفية للغة عليه أن ينصب قرينة على عدوله، وأن تكون هناك مناسبة بين الدلالتين الوضعية والمعنى المراد[ ] حتى لا يعد مغالطاً. إذا فما هو تعريف التداولية بعد أن تبينا ساحة عملها؟
يعرفها البعض بأنها:” دراسة استعمال اللغة في الخطاب، شاهدة في ذلك على مقدرتها الخطابية “ [ ]، أو هي “دراسة كيف يكون للقولات معانٍ في المقامات التخاطبية”[ ]، فمن خلال هذين التعريفين تبين الفرق بين التداولية وعلم الدلالة، وذلك من خلال العناية بآثار الاستعمال ومختلف السياقات في استخراج المعنى في الدراسة التداولية.
2 - المخاطِب ومقاصده التخاطبية
العملية التخاطبية تبدأ بالمخاطب، وبقدر ما يكون ناجحاً في إرسال الخطاب ومبيناً لمقاصده يتم فهم مقاصده ومعرفة معاني خطابه، ويرى التداوليون أن المقياس الذي وضعه غرايس في مبادئ المحادثة يعد هاماً في نجاح التخاطب، وبيان قصد المتكلم من الخطاب، وبه يقاس نجاح التخاطب، إلا أن الملاحظ أن التداوليين يتحدثون عن مبادئ غرايس في المحادثة ولا يضعونها في زاوية المخاطب، وهو مكانها الأنسب - حسبما أرجح - وإنما وضعوها في دلالة الخطاب أحياناً، أو في مبادئ التخاطب أحياناً أخرى، تحت ما يسمى بمبادئ التعاون لإنجاح التخاطب.
ولكن الأولى وضعها في محور المخاطِب لأنه معني بها بالدرجة الأولى، وهذا سنتبينه من خلال عرض هذه المبادئ.
لقد صاغ غرايس “مبدأ التعاون الذي يقتضي أن المتكلمين متعاونون في تسهيل عملية التخاطب، وهو يرى أن مبادئ المحادثة المتفرعة عن مبدأ التعاون هي التي تفسر كيف نستنتج المفاهيم الخطابية”[ ]، ويمكن تلخيص هذه المبادئ كالتالي:
- مبدأ الكم: بحيث “نقول ما هو ضروري بالضبط ولا نزيد أكثر من الضروري”، فنتكلم بالقدر الذي يضمن تحقيق الغرض.
- مبدأ الكيف: فلا “تقل ما تعتقد أنه كاذب ولا تقل ما لا تستطيع البرهنة على صدقه”.
- مبدأ الأسلوب: فيجب تجنب “إبهام التعبير، وتجنب اللبس، أوجز كلامك تجنب الإطناب الزائد، ليكن كلامك مرتباً “.
- مبدأ المناسبة: فيجب “أن يكون كلامك مناسباً لسياق الحال”.
ثم طور العلماء نظرية غرايس هذه، كما انتقدها البعض الآخر ومنهم ويلسون وسبيرير اللذان شككا فيها واستثنيا مبدأ المناسبة، الذي جعلا منه أساساً لنظرية سمياها نظرية المناسبة[ ]، وهذه النظرية تدمج بين مشروعين معرفيين: الأول مستمد من علم النفس المعرفي، والثاني مستمد من مجال فلسفة اللغة وبخاصة النظرية الحوارية لغرايس[ ].
ولكن هذه المبادئ التي طرحها غرايس لا تفي - برغم جودتها - بمتطلبات التخاطب على اختلاف مستوياته، فمبدأ الكم ومبدأ الأسلوب يضيق دورهما في الممارسات الأدبية التي تشترط الرمزية أحياناً والإطالة أحياناً أخرى وذلك لتفي بمتطلبات الحالة محل التعبير، فقول الشاعر: هند أتى من دونها النأي والبعد
فيه إخلال بمبدأ الكم الغرايسي، من حيث ورود كلمتين بنفس المعنى النأي والبعد، وهو حشو وإطناب ظاهراً، ولكنْ لتلك الإضافة دور بلاغي يخدم التعبير، ويحدد المقصد بشدة كما لها دور في جمال البيان الذي تحكمه قواعد أسلوبية خاصة مختلفة عن قواعد المحادثة العامة، وكذلك الأمر في مبدأ الأسلوب الذي تقاس فاعليته حسب مقتضى الحال والمقال، فالنصوص الشرعية والقانونية تتطلب صياغات وأساليب عامة عليا لتشمل أكبر كم من الوقائع الحالية والمستقبلية، لذا من الممكن عد هذه الطريقة فضفاضة وغير مناسبة للواقعة الحالية، ولكنها مناسبة من حيث شمولها مجمل الوقائع.
هذه المبادئ تتلاءم وشروط المحادثة ولذا سميت مبادئ المحادثة، ولكنها تقصر عن درك مقاصد النصوص الأدبية والقانونية، وهي بحاجة إلى إضافات لتستوعب أنواع النصوص المختلفة، ولذلك كانت عرضة للنقد، ولكن بالمقابل يجب أن يُستفاد منها في البناء عليها، ومتابعتها فهي تحتوي عناصر هامة في مبادئ المحادثة والتعاون اللغوي.
3 - الخطاب والسياق التخاطبي
الخطاب هو الحامل اللغوي لمقاصد المتكلم موجهاً إلى المتلقي، وكون الخطاب يولد في سياق تخاطبي وبلغة مشتركة، فهو يقوم على افتراضات مسبقة، ومتضمنات للقول صريحة وضمنية، ولقد اختلف التداوليون في تصنيف عناصر الخطاب اختلافاً كبيراً، وقسموه تقسيمات عدة، حتى إن بعضهم خلط في دلالة الخطاب ما ليس منه، لذا فإنني سأجافي هذه التقسيمات، واقترح تقسيماً جديداً لذلك.
أ - الافتراض المسبق: وهو ما يقتضيه اللفظ ويفترضه، فطلبك استعارة كتاب ما من صديق يقتضي وجود هذا الكتاب عنده[ ]، ففي كل “تواصل لساني ينطلق الشركاء من معطيات وافتراضات معترف بها ومتفق عليها بينهم، تُشكل هذه الافتراضات الخلفية التواصلية الضرورية لتحقيق النجاح في عملية التواصل وهي محتواة ضمن السياقات والبنى التركيبية العامة” [ ]، فالافتراض المسبق مقدمة الخطاب المنطقية.
ففي الملفوظ أغلق النافذة، أو لا تغلق النافذة افتراض مسبق مضمونه أن النافذة مفتوحة، ويرى التداوليون أن الافتراضات المسبقة “ذات أهمية قصوى في عملية التواصل والإبلاغ... فلا يمكن تعليم الطفل معلومة جديدة إلا بافتراض وجود أساس سابق يتم الانطلاق منه والبناء عليه، أما مظاهر سوء التفاهم المنضوية تحت اسم التواصل السيئ فلها سبب أصلي مشترك هو ضعف أساس الافتراضات المسبقة الضروري لنجاح كل تواصل كلامي”[ ].
ويتسع مفهوم الافتراض المسبق ليشمل المعلومات العامة، وسياق الحال، والعرف الاجتماعي، والعهد بين المخاطبين[ ]، الذي يجعل المتلقي يقع على مراد المتكلم، ويمكن عده: الحامل السياقي العام الذي يحتضن التخاطب، ومن الغريب أن بعض الباحثين وضع الافتراض في الدلالة الصريحة للخطاب، علماً بأنه لازم للمعنى وليس جزءاً منه، ففي المثال السابق أغلق النافذة وافتراض أنها كانت مفتوحة، كان الافتراض النافذة مفتوحة سابقاً زمنياً لمعنى الجملة إغلاق النافذة فهو خارج عنها، ولا يعدو هذا الافتراض أن يكون سبباً للجملة أو أثراً لها، أو من لوازمها العقلية أو العرفية للجملة، لأن العقل يقفز من الشيء إلى لازمه، ولكن ذلك لا يعني أن اللازم جزء منه، فهو يبقى خارجاً عن الدلالة اللغوية، لأنه مع خطأ الافتراض - لسبب ما كتوهّم كون النافذة مفتوحة - تبقى الجملة صحيحة لغوياً ونحوياً، ولو كان جزءاً لما صحت الجملة بعدم صحته.
فلو قال قائل يتجمد الماء في الدرجة 10ْ كانت مقولته خاطئة علمياً، ولكنها صحيحة لغوياً، لأنه استخدام المفردات المعجمية في مكانها، وتركيبها على القواعد النحوية السليمة، فمن المهم التفريق بين الدلالة اللغوية وقصرها على حدودها وتمييزها عن الدلالة العرفية والمنطقية، وقديماً قال ابن فارس في فقه اللغة: “لغةُ العرب يحتج بِهَا فيما اختلفُ فيه، إِذَا كَانَ التنازع في اسم أو صفة أو شيء مما تستعمله العرب من سننها في حقيقة ومجاز، أو ما أشبه ذلك، فأما الذي سبيله سبيل الاستنباط، أو ما فيه لدلائل العقل مجال - فإن العرب وغيرهم فيه سواء”[ ].
وهذه قاعدة تنطبق على كل اللغات، فيجب التفريق بين ما تقدمه اللغة من دلالة والوقوف عنده، وبين ما تضيفه الدلالة المنطقية والاجتماعية... إلى اللغة، فقولنا: توقف زيد عن التدخين، يفترض أنه دخن قبل هذا، ولكن هذا الافتراض مستنده التلازم العقلي بين الجملة وافتراضها، ولا تعطيه المفردات ولا التركيب النحوي، وإلا سنحمل اللغة أكثر مما تحمله بكثير، وسبب ذلك كما يقول الرازي:”أن اللفظ إذا وضع للمسمى انتقل الذهن من المسمى إلى لازمه”[ ]، وهذا الانتقال يعني عدم وجود الافتراض في معنى الجملة، ولكنه اتصل بها برابط عقلي أو طبيعي أو اجتماعي...
ب - معاني الخطاب: هناك معانٍ صريحة يحملها الخطاب وهناك معانٍ ضمنية يستلزمها الخطاب، أي معانٍ منطوقة ومعانٍ مفهومة، ومن الأفضل تقسيم الدلالة هنا إلى منطوقة ومفهومة لأنه أكثر ملاءمة للبحث في المعنى، ويعد غرايس أكثر من أثرى هذا التقسيم من بين التداوليين، وذلك من خلال تقسيمه دلالة الخطاب إلى صريح وضمنيٍ مستلزمٍ، أو مقصدي وغير مقصدي[ ].
يضم المعنى المنطوق عند غرايس ما تدل عليه الجملة معجمياً ونحوياً، ويضم منطقياً دلالة الافتراض ودلالة التضمّن[ ]، فتشتمل دلالة الجملة معجمياً ونحوياً:
1- المحتوى القضوي، وهو “مجموع معاني مفردات الجملة مضموم بعضها إلى بعض في علاقة إسناد”[ ].
2- القوة الإنجازية الحرفية وهي التي تدل عليها أدوات تصبغ الجملة بأسلوب ما كالاستفهام والأمر وشدة طلبه، والنهي وشدته...، فالقوة الإنجازية تعني أسلوب الجملة وطريقة إنجازها.
المخاطَب وحمل الكلام
يعد المتلقي آخر المحطات التخاطبية، وهو النصف الثاني لمعادلة النجاح التخاطبية مع المرسل، ويتوقف نجاح العملية التخاطبية على فهمه لمقصد المتكلم وتطبيقه له، فبقدر ما يوضح المتكلم مقصده بعبارة دقيقة يصل إلى فهم أدق من قبل المتلقي، ولكن وبرغم حرص المتكلم على وضوح عبارته، إلا أنه يعترض طريق المقصد أمور خارجة عن بيانه تتعلق باللغة ومشكلاتها عموماً، بحيث تجعل المعاني مشتبكة متداخلة، منها على سبيل المثال:
الترادف: يعد الترادف من المشكلات التي تواجه المعنى، وقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في وقوع الترادف بناء على أن كثيراً من الألفاظ المترادفة هي من قبيل الوصف للمسمى لا من قبيل تعدد الاسم للمسمى، أو هي من قبيل التقاطع الدلالي لا التطابق الدلالي.
فالمشكلة التي تواجه المعنى هنا في انتقاء اللفظ الذي يعبر بدقة عن المطلوب دون التعبير بمرادفه الذي يحمل مفارقة له وإن كانت قليلة ولكنها مؤثرة وقد تقع عند المتلقي غير الموقع الذي أراده المرسل، وذلك من خلال ظلالها التي تحدثها، لذا فإن مستخدمي اللغة يتجنبون “استعمال ألفاظ معينة في بعض المواقف التخاطبية لما تجلبه من إيحاءات مستهجنة قد تكون مرتبطة بالمعاني الأخرى التي تدل عليها الكلمة أو العبارة” [ ]
ومن المشاكل التي تعترض طريق المعنى مشكلة المشترك: وهو وجود أكثر من معنى للفظ واحد من غير أولوية بين هذه المعاني بعضها البعض، فهي متكافئة في علاقتها باللفظ.
فيحدث الإشكال فيما لو عبر المتكلم بلفظ مشترك كلفظ العين الذي يدل على الدرهم والشمس والعين الماء والجاسوس، فكيف سيفهم المتلقي المقصود من الخطاب عندئذٍ؟
هنا وللحد من أثر هذه المشاكل التي تعترض المعنى يدرس التداوليون اللغة في حيز الاستعمال غير مكتفين بالوضع الذي تتجلى فيه هذه المشكلات بشكل أكبر، مراعين في ذلك السياق التخاطبي الذي يلعب دوراً في فهم المعنى، والقرينة التي تعد عاضداً للمعنى المراد[44]، مستحضرين لمبادئ التخاطب من بيان التكلم الذي يفترض أن يكون متعاوناً متجنباً مواطن الإبهام، وأن يكون صادقاً فيما يقول غير مخاتل ولا مناور، فهنا يمكن أن يتبادر إلى ذهن المتلقي مقصود المتكلم من غير لبس ولا غموض[ ].




نظرية أفعال الكلام
أول من أطلق هذا المصطلح هو أوستن في كتابه كيف تفعل الأشياء بالكلمات ثم تبعه جون سيرل في تطوير هذه النظرية.
تقوم هذه النظرية على النظر إلى اللغة على أنها “أداء أعمال مختلفة في آن واحد، وما القول إلا واحد منها، فعندما يتحدث المتكلم فإنه في الواقع يخبر عن شيء، أو يصرح تصريحاً ما، أو يأمر، أو ينهى، أو يلتمس، أو يعد، أو يشكر... “[ ].
وتنظر نظرية أفعال الكلام إلى اللغة على أنها مخاطبة تعبر عن أفعال حقيقة، فالطلب يعبر عن رغبة في شيء ما، وحكم القاضي يعني الفعل المترتب على هذا الحكم بالسجن أو الإفراج، وعقد البيع اللفظي يعني تمليك البيت وتملك المال، وقول الرجل كلمة الطلاق لزوجته يعني أنه يقوم بفعل المفارقة، وهكذا هي اللغة عند أوستن وسيرل تعبر عن مواقف فعلية، لذا سُميت عباراتنا اللفظية أفعال الكلام.
يقسم أوستن الفعل الكلامي الكامل إلى ثلاثة أفعال فرعية:
1 - فعل القول، أو الفعل اللفظي: وهو النطق بالجملة المفيدة متفقة مع قواعد اللغة، ففعل القول “يشتمل بالضرورة على أفعال لغوية فرعية، وهي المستويات اللسانية المعهودة: المستوى الصوتي، والمستوى التركيبي، والمستوى الدلالي”.
2 - الفعل المتضمن في القول، أو الفعل غير اللفظي: ويراد به “الحدث الذي يقصده المتكلم بالجملة، كالأمر أو النصيحة”، وهذا الصنف “من الأفعال الكلامية هو المقصود من النظرية برمتها ولذا اقترح أوستن تسمية الوظائف اللسانية الثاوية خلف هذه الأفعال: القوى الإنجازية، ومن أمثلة ذلك: السؤال، إجابة السؤال، إصدار تأكيد أو تحذير، وعد، أمر...”، فالفرق بين الفعل الأول والثاني: أن الثاني قيام بفعل ضمن قول في حين أن الفعل الأول مجرد قول.
3 - الفعل الناتج عن القول: وهو التأثير العملي للقول، الذي يقوم به المتلقي، كقبول الدعوة، وإجابة السؤال، وامتثال الأمر.
ويضيف الدكتور مسعود صحراوي إلى هذه الفروع الثلاثة فرعاً رابعاً استوحاه من كلام الأصوليين، فيكون الفعل الكلامي الكامل هو التالي:
- فعل القول
- الفعل المستدعى بالقول
- الفعل المتضمن بالقول
- الفعل الناتج عن القول
فهو يضيف الفعل المستدعى بالقول بناء على سبق الأصوليين في تعريف الأمر والنهي تعريفاً مغايراً لعلماء المعاني، فالأمر هو: “استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه” والنهي: “استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب” [ ].
فالفعل المستدعى بالقول هو الأمر أو النهي أو الاستخبار...، والفعل المتضمن في القول هو ألفاظ العقود والمعاهدات، والأحكام القضائية...، والفارق بينهما أن الفعل المستدعى يبين طبيعة الفعل ودرجة طلبه من كونه أمراً أو نهياً... في حين أن الفعل المتضمن في القول هو نفس الفعل من غير بيان درجة طلبه.
ولكن في الحقيقة لم يهمل التداوليون (الفعل المستدعى بالقول)، فلقد ذكروا ذلك من خلال حديثهم عن القوة الإنجازية، من استفهام وأمر ونهي، واستخبار... وهم لم يذكروها في تقسيمات الفعل الكلامي لأنها متضمنة في الفعل المتضمن بالقول، من خلال قوته الإنجازية الثاوية وراءه، والتي تبين درجة طلبه وشدته، كما ذكر الصحراوي.
ويحصي أوستن خمسة أصناف من أفعال الكلام وهي:
1 - الحكمية: وتقوم على الإعلان عن حكم، كإخلاء الذمة.
2 - التمرُّسية: وتقوم على إصدار قرار لصالح، أو ضد سلسلة أفعال، مثل: دافع عن، وطلب وترجى..
3 - التكليف: ويلزم المتكلم بسلسلة أفعال محددة، مثال وعد وتمنى والتزم بعقد وضمن.
4 - العرْضية: وتستعمل لعرض مفاهيم وبسط موضوع وتوضيح استعمال كلمات، مثل أكد وأنكر وأجاب.
5 - السلوكيات: وهي ردود الفعل تجاه سلوك الآخرين: مثل الاعتذار، والشكر، والتهنئة.
ثم يقدم سيرل تصنيفه الخماسي أيضاً، المنقسم إلى: التأكيدات، والأوامر، والالتزامات، والتصريحات، والإدلاءات.
لقد غدت الأفعال الكلامية جزءاً لا يتجزأ من التداولية، وأضحت في صميم الأعمال التداولية، ولقد طورت هذه النظرية كثيراً وقسمت تقسيمات أوسع مما ذكرناه، ولكن لا يعنينا في هذا المقام الخوض فيها كثيراً.

الخاتمة
إن الدرس التداولي درس غني وثري، ويشكل حلقة متقدمة في مسيرة الدرس اللساني، ولكنه درس مترامي الأطراف متداخل المسائل، فكثير ممن كتب فيه عابه ضعف الترتيب وغياب التسلسل المنطقي للفكر، لأن كثيراً ممن دخل مجال البحث التداولي دخل إليه متلبساً بعض ما هو مكتوب فيه فنسج على منواله ونسخ من أفكاره، من غير أن يدرك تعليلات فكره، وتناسب مسائله، لذا فإننا بحاجة لمزيد من العمل في هذا الوافد الجديد، فنزيده فيه ضبطاً وتقعيداً وتصنيفاً، لتغدوا مسائله متكاملة متلاحقة، تتم الاستفادة منها بشكل أكبر، ولاسيما أن هذا العلم دخل ميدان العلوم الاجتماعية وعلوم الاتصال بقوة كبيرة.














المراجع :
1 - مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي، ، دار الطليعة، بيروت، 240 صفحة.
2 - فيليب بلانشيه، التداولية من أوستن إلى غوفمان، ترجمة صابر الحباشة، دار الحوار اللاذقية، 214 صفحة.
3 - محمد محمد يونس علي، مدخل إلى اللسانيات، دار الكتاب الجديد، بيروت، 123 صفحة.
4 - محمد محمد يونس علي، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، دار الكتاب الجديد، بيروت، 100 صفحة.
5 - فرانسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، ترجمة د. سعيد علوش، مركز الإنماء القومي، بيروت، 96 صفحة.
6 - محمد محمد يونس علي، علم التخاطب الإسلامي، دار الكتاب الجديد، بيروت، 335 صفحة.
1. مقدمة
2. الأسس الفلسفية للمدرسة التداولية { نشأة التداولية } :
3. التداولية ومنهج البحث عن المعنى :
أ‌- التداولية بين وضع اللغة واستعمالها .
ب‌- المخاطِب ومقاصده التخاطبية .
ت‌- الخطاب والسياق التخاطبي .
4. المخاطَب وحمل الكلام .
5. نظرية أفعال الكلام .
6. الخاتمة .


الهوامش : بالترتيب في علامة [ ] مفهوم ؟

- محمد محمد يونس علي، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب:ص 14.
- عربت البراغماتية تعريبات عدة: أشهرها التداولية، على حين اختار الدكتور محمد محمد يونس علي التخاطبية اصطلاحاً لهذا العلم، أما بقية التعريبات فقد ظلت بعيدة عن مقصد استعمال اللغة.
- مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، يونس: ص13.
- مسعود صحراوي ، التداولية عند العلماء العرب، ص20
- فرانسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، ص26.
- يونس، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، ص13.
- فرانسواز أرمينكو ، المقاربة التداولية، ص16.
- فيليب بلانشيه، التداولية من أوستن إلى غوفمان، ص41.
- فيليب بلانشيه، التداولية من أوستن إلى غوفمان، ص42، أرمينكو ، المقاربة التداولية، : ص16.
- بلانشيه ، التداولية من أوستن إلى غوفمان، ص42.
- صحراوي، التداولية، ص23.
- صحراوي، التداولية، ص20.
- المرجع نفسه.
- المرجع نفسه، ص24.
- يونس، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، ص13.
- يونس، علم التخاطب الإسلامي، ص44.
- يونس، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، ص14.
- يونس، علم التخاطب الإسلامي، ص63.
- أرمينكو، المقاربة التداولية، ص8.
- يونس، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، ص13.
- يونس، مدخل إلى اللسانيات، ص99.
- يونس، مدخل إلى اللسانيات، ص 100.
- صحراوي، التداولية، ص37.

- أرمينكو، المقاربة التداولية، ص52.
- صحراوي، التداولية، ص30 - 31.
- صحراوي، التداولية، ص32.
- مفهوم العهد بين المتخاطبين هام جداً في تحديد المقصود من الخطاب، فمثلاً كلمة الصلاة إن استخدمت في الأوساط الشرعية فالعهد أن المقصود منها العبادة المعروفة، وإن استخدمت في الأوساط اللغوية كان المقصود منها معناها اللغوي وهو الدعاء، فقضية العهد بين المتخاطبين تلعب دوراً بارزاً في بيان المراد

- ابن فارس، فقه اللغة، : ص34.
- الرازي، المحصول، 1/219.
- بلانشيه، التداولية من أوستن إلى غوفمان، بلانشيه: ص150.
- مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، يونس: ص45.
- التداولية، صحراوي: ص34.

- يونس، مقدمة في علمي الدالة والتخاطب، ص83.
- يونس، علم التخاطب، ص87.
- ذكر الدكتور محمد يونس علي مبادئ التخاطب في كتابه علم التخاطب الإسلامي، وهي مبدأ بيان المتكلم، ومبدأ صدق المتكلم، ومبدأ الإعمال، ومبدأ التبادر، ومبدأ الاستصحاب. علم التخاطب، يونس: ص99 - 115.
من الضروري التنبيه إلى أنه عندما نتحدث عن نجاح العملية التخاطبية وفق شروط معينة، لا نعني النجاح الرياضي الدقيق، ولكنه نجاح نسبي في مقام ما، قد نفقد المعنى ولا نصل إليه في مقام آخر رغم تحقق الشروط، فاللغة ليست معادلات رياضية منضبطة، فالمتخاطبون يغيرون في الدلالة اللغوية بقدر ما تتفاوت مقاصدهم وأغراضهم الإنسانية.

- يونس، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، ص34.

هل من ردود يا ودود

، شكر على الرد هذا البحث قمت بترتيبه و اخراجه ليوائم بحوثنا في كلية الادب
لكن هذه حقيقة بعض الطلبة ،
هم غير مكترثين و لا يردون الجميل ، حتى ولو بكلمة شكراً هذا و الله عين البخل و نكران الجميل و الانتهازية ،
أسأل الله ان يهدي الجميع