محاضرة الشعب الجزائري الجزء الثالث

أيـها الإخـوة الحضـور:
إنّ التشريع في الإسلام ليس للشعب، بل لله وحده، ولا يحق لأحد أن يحلّل ويحرّم من دون الله، وجَعْل التشريع للبشر عموماً وللشعب خصوصاً هو جريمة كبرى في الإسلام. ولما نزلت الآية الكريمة:{اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ} (سورة التوبة الآية 31)، فسّرها رسول الله صلى الله عليه وسلّم بأن الأحبار والرهبان كانوا يُشَرِّعون فيحلّلون ويحرّمون للناس فيطيعونهم، وهذا هو اتخاذهم أرباباً من دون الله، كما بيَّن رسول الله صلى الله عليه وسلّم في تفسيره للآية الكريمة؛ للدلالة على عظم جريمة مَنْ يحلّل ويحرّم من دون الله سبحانه. أخرج الترمذي من طريق عَدِيّ ابن حاتم قال:«أتيت النبي صلى الله عليه وسلّم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: ياعدي اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة {اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ} قال: أَمَا إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلّوا لهم شيئاً استحلوه، وإذا حرّموا عليهم شيئاً حرّموه».
كما أن الحكم في الإسلام ليس عن طريق مجلس وزراء ووزراء لهم اختصاصات وصلاحيات وميزانيات منفصلة عن بعضها. ففي النظام الديمقراطي وبالتالي النظام الجُمهوريّ يُجَزَّأ الحكم بين الوزارات، ويجمعها مجلس وزراء يملك الحكم بشكل جماعي. وفي الإسلام لا يوجد مجلس وزراء بيده الحكم بمجموعه، بل إن الخليفة هو الذي تُبايِعه الأمة ليحكمها بكتاب الله وسنة رسوله، والخليفة يعيّن له مُعاونين (وزراء تفويض) يُعاوِنُونَه في تحمّل أعباء الخلافـة.
أما موضوع اختيار الأمة للحاكم، أي اختيار الخليفة، فهو أمر منصوص عليه. فالسيادة في الإسلام للشرع، ولكن البيعة من الأمة للخليفة شرط أساس ليصبح خليفةً. وقد كان انتخاب الخليفة يُمارَس في الإسلام في الوقت الذي كان فيه العالم يعيش في ظلام استبداد وطغيان الملوك.
وهنا قد ترد شبهة أن نظرية الشعب مصدر السلطات التي وُجد على أساسها النظام الجُمهوريّ تتفق مع الفكرة الإسلامية السلطان للأمة. لكن المدقق يجد القانون باعتباره تشريعاً من الشعب هو الذي منح الدولة صفة الجُمهوريّـة، لأنه لا معنى عندهم لاختيار الشعب لحكام يطبقون عليه قانوناً لم يشرعه الشعب بنفسه؛ فالشعب عندهم ينيب عنه الحكام لأجل تنفيذ قانون الشعب وفقط. فحق إنابة الشعب لحكامه جاء من كون أن الشعب هو المسؤول الوحيد عن قانونه أي عن إرادته، ولمّا كان لا يستطيع تنفيذه، كان عليه أن يستأجر الحكام لينفذوا له القانون الذي أراده.
أما في الإسلام فإن اختيار الأمة للخليفة، إنما هو من أجل تطبيق الشرع عليها ليس غير، أي بالبيعة؛ فهو يُبايعها على تنفيذ وتطبيق الشرع عليها وهي تبايعه على السمع والطاعة مادام منفذاً ومطبقاً للشرع عليها، فالخليفة ليس أجيراً عند الأمة، لأنهما منفذان للشرع. فالأمة وإن كانت هي التي تنصب الحاكم ولكن هذا التنصيب (نفسه) منها للحاكم إنما جاءت به النصوص الشرعية، ولذلك فالحاكم ليس أجيراً عندها، بل نائباً عنها في الحكم والسلطان، وفي تنفيذ أحكام الشرع. لذلك فإنه لا يكون خليفةً إلا إذا بايعته الأمة، فبيعتها له بـالخلافـة جعلته نائباً عنها، وانعقاد الخلافـة له بهذه البيعة أعطاه السلطان، وأوجب على الأمة طاعته.

أيـها الإخـوة الحضـور:
وعليه فالديمقراطية وبالتالي الجُمهوريّـة فكرة غربية منبثقة عن وجهة نظر فصل الدين في الحياة، فهي فكرة تناقض الإسلام الذي يكون وجهة نظر أخرى في الحياة، ولذلك فالديمقراطية وبالتالي الجُمهوريّـة نظام كفر، يَحْرُمُ أخذها أو تطبيقها أو الدعوة إليها. وهنا قد يرد ما أُضيف من كلمة "إسلامية" لـ"الجُمهوريّـة" فيقال "الجُمهوريّـة الإسلامية" كما هو الحال مع إيران وموريتانيا، فإنّ هذه الإضافة لا تجعل منها نظاماً إسلامياً. لأن نظام الحكم في الإسلام هو نظام الخلافـة، وهو ليس نظاماً جُمهورياًّ ومتميز عنه، لأنه رئاسة عامة للمسلمين جميعاً في الدنيا لإقامة أحكام الشرع الإسلامي، وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم. وهذه الرئاسة تكون لِمَنْ نُصِّبَ بالبيعة على كتاب الله وسنة رسوله للحكم بما أنزل الله.
أمّا إذا رأينا للجُمهوريّـة من حيث الدافع لها من حيث التطبيق فهو الغرب الكافر كمستعمِر، فإن الغرب حين أراد أن يهدّم نظام الخلافـة هدّمها بنظام الجُمهوريّـة، وحين أراد أن يحوّل شكل الاستعمار أقام دولاً، وأقامها على أساس الجُمهوريّـة، لذلك فإن من يأخذها إنما يروِّجُ للاستعمار ويُؤَيِّدُه، ويُؤَيِّدُ نظامه، ويُؤَيِّدُ الحكام الذين نَصَّبَهُم مكانه، فمكافحة الاستعمار وتصفيته نهائياً تُوجِبُ مكافحة هذه الأنظمة التي تركِّز بقاءه. فالدعوة للجُمهوريّـة وتطبيقها تعني أن نظلّ نعيش على شرعة الاستعمار الكافر في الوقت الذي نزعم فيه أننا ألدّ أعدائه، وأننا أعظم محاربيه، وأننا متحررون من رِبْقَتِه ونفوذه: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا} (سورة النساء الآية 60).

أيـها الإخـوة الحضـور:
لمّا كان النظام الجُمهوريّ نظام استعماري، كان لا بدّ من التحرر من الاستعمار، ولمّا كان النظام الجُمهوريّ نظام كفر، كان لا بدّ من تغييره، وإقامة نظام الخلافـة مكانه، ولمّا كان النظام الجُمهوريّ هو من فصل الجزائر عن البلاد الإسلامية الأخرى، كان لا بدّ من الوحدة الإسلامية. والحكم الشرعي في شأن هذا الواقع الديمقراطي وبالتالي الجُمهوريّ هو: وجوب تحرير الجزائر من الكافر المستعمِر، ووجوب إقامة حكم الإسلام فيها، ووجوب توحيدها مع البلاد الإسلامية الأخرى في دولة واحدة هي دولة الخلافـة.
أما الحكم الشرعي في كيفية السير للقيام بهذه الواجبات الثلاث فهو أن التحرير لا ينفصل عن الحكم بالإسلام ولا عن الوحدة: وذلك أن الجزائر بلد يُحكم من قِبل حكام من أبناء الشعب المسلم ويسيطر عليه نفوذ الكافر المستعمر (أوروبا وبخاصة إنجلترا وفرنسا) ويُحكم بحكم الكفر. فلا بدّ من أن يحكم بالإسلام بالتخلُّص من الجُمهوريَّـة الجزائرية وإقامة دولة الخلافـة فيه، ولا بدّ من تحريره من نفوذ الدول الكافرة المستعمرة. وهذا لا يتم إلا بعد هدم الجُمهوريَّـة الجزائرية والحكم بالإسلام أولاً، فيحرّر من نفوذ الكفار المستعمِرين بالحكم بالإسلام وأثناءه، لأنه لا يمكن الاستمرار في الحكم بالإسلام بدون التحرّر من نفوذهم. ثمّ ينطلق لتوحيد كافة البلاد الإسلامية تحت راية الخلافـة التي انطلقت منه.
أما إذا أقيمت دولة الخلافـة في بلد إسلامي آخر، فلا بدّ من العمل على هدم الجُمهوريَّـة الجزائرية بإعانة دولة الخلافـة حتى يتحقق ضمّ الجزائر إليها بمبايعة الخليفة، ومن ثمّ تُحرِّرُها من نفوذ أوروبا، وبخاصة إنجلترا وفرنسا، بهذا الضمّ وحكمها بالإسلام وأثناءه.
أما كيف يتم البدء في ذلك فهو أن نحمل الدعوة الإسلامية بالطريق السياسي وليس بالطريق المسلّح (كما فعلت الجماعات الإسلامية المسلحة) ولا بطريق المشاركة في الحكم الجُمهوريّ (كما فعلت وتفعل الحركات الإسلامية المعتمدة)؛ اقتداءً بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلّم في المرحلة المكية؛ أي بالعمل السياسي لإقامة الخلافـة الإسلامية عن طريق "حـزب سياسـي يعتنق العقيدة الإسلامية" ويجعلها الأساس للحكم الذي يسعى لأخذه أو لاستلامه بإفهام الأمة أو الفئة الأقوى فيها العقيدة الإسلامية المراد تحرير الأمة بها وتوحيدها عليها، وجعلها تبني حياتها عليها، وتتجه في معترك الحياة على أساسها، لإيجاد الحافز الحاد للأمة يدفعها للتحرر من الكفر.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، رضوانه وغفرانه.



الجزائر العاصمة يوم 03/03/2007م
بقلم الأستاذ/ أحمـــد بن عمــر