مجالات العلوم السياسية

من طرف زائر الثلاثاء ديسمبر 23, 2008 1:20 pm

مجالات العلوم السياسية

النظرية السياسية والفلسفة

علم السياسة المقارن

العلاقات الدولية

الحكومات الوطنية والعلوم السياسية

الإدارة العامة

السلوك السياسي

تطور العلوم السياسية

المدرسية

العلمانية

نظام الحكم الدستوري

الليبرالية

الديمقراطية والاشتراكية

الأفكار المعاصرة

الأنظمة السياسية العربية

العوامل المؤثرة في نشأة النظم السياسية العربية

العوامل الجغرافية

الدولة العثمانية

التيارات الفكرية الحديثة

السيطرة الاستعمارية

النظم السياسية العربية المعاصرة

النظام السياسي الإسلامي

طبيعة الدولة الإسلامية

أُسُسُ الدَّولة الإسلامية

الحكم بما أنزل الله

الشعب

الإقليم

أولو الأمر

مبدأ الفصل بين السُّلطات

القيم السياسية الإسلامية

الشورى

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

العدل

العدل في تقرير الحقوق والواجبات

العدل في القضاء

المساواة

العلوم السياسية علم يعنى بدراسة منهج الحياة السياسية. ويحاول علماء السياسة الإجابة في هذا السياق عن أسئلة محددة، مثل: ما الأسباب التي تبرر ممارسات الدولة؟ ومن الذين تخدم الدولة مصالحهم؟. تتناول العلوم السياسية بالدراسة والتحليل الأنماط المختلفة للحكومات والأحزاب وجماعات الضغط والانتخابات والعلاقات الدولية والإدارة العامة. تنطوي هذه الأنشطة في إطارها الفردي والجماعي على علاقات إنسانية أساسية. إضافة لهذا، يهتم هذا العلم بدراسة القيم الأساسية، مثل المساواة والحرية والعدالة والسلطة.

ترتبط العلوم السياسية ارتباطًا وثيقًا بالعلوم الأخرى، مثل الاقتصاد والتاريخ والقانون والفلسفة والاجتماع. فالعلوم الاقتصادية تتناول المسائل المتعلقة بالتحكم والسيطرة على الموارد المادية، مثل تبادل السلع والخدمات، التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على هياكل القوى السياسية. وهذه تؤثر بدورها في السياسة الداخلية والعلاقات الدولية. أما التاريخ فذو صلة وثيقة بعلوم السياسة؛ لأن الحوادث التاريخية تعد مادة أولية لابد للباحث السياسي من الإحاطة بها. ويقدم القانون الإطار الفكري الذي يرتكز عليه عالم السياسة في التحليل. وتربط الفلسفة العلوم السياسة بالعلوم الأخرى، كما يزود علم الاجتماع الباحث السياسي بمختلف جوانب التطور الاجتماعي ذات الأثر المباشر على الحياة السياسية.

ارتبطت أهمية دراسة العلوم السياسية في الأزمنة الحديثة بصعود نجم الديمقراطية وانتشارها نظامًا للحكم؛ فالعلوم السياسية تؤدي دورًا مهمًا في تحليل العمليات الحكومية، حيث يناط بعالم السياسة دراسة وتحليل عمليات الأجهزة الحكومية. كما ينصب الاهتمام في هذا الصدد على الإحاطة بالحقائق الأساسية المتعلقة بالحكومة، مما يُمكِّن من تقويم الأداء الحكومي وإصلاحه. ويعد هذان العاملان من أهم مرتكزات الديمقراطية. إضافة لذلك تناط بعلماء السياسة تطوير برامج التثقيف السياسي، وتدريب الأجيال الجديدة التي بدونها لا يمكن للديمقراطية أن تزدهر.

وقد اتسعت وتشعبت ميادين العلوم السياسية، مما أتاح للمتخصصين والباحثين والمدرسين فرصًا متنوعة للعمل في هذا المجال. فهم يشتركون كمستشارين في البرامج الحكومية، أو يقدمون النصح والمشورة للموظفين العموميين.

مجالات العلوم السياسية

تنقسم العلوم السياسية إلى ستة ميادين: 1- النظرية السياسية والفلسفة 2- علم السياسة المقارن 3- العلاقات الدولية 4- الحكومات الوطنية والعلوم السياسية 5- الإدارة العامة 6- السلوك السياسي.

النظرية السياسية والفلسفة.

يستخدم علماء السياسة المدخل التاريخي في دراسة هذين الميدانين، حيث يرى معظمهم أن تاريخ الفكر السياسي والفلسفة، يشكلان المنبع الأساسي الذي يجب أن تنهل منه الدراسات السياسية. ويعد الرجوع للمصادر الأساسية في النظرية والفلسفة أمرًا مهمًا؛ لأنه يمكن الدارسين من الإلمام بالأسس العامة للعلوم السياسية. وتشمل قائمة المصادر لهذا العلم مؤلفات الغربيين مثل: أفلاطون وأرسطو وشيشرون وتوما الأكويني والقديس أوغسطين ونيقولو مكيافللي وتوماس هوبز وجان جاك روسو وجون لوك ومونتسكيو وإيمانويل كانط وهيجل وكارل ماركس وكتابات جيرمي بينثام وجون ستيوارت ميل. كما تشمل مؤلفات المفكرين الإسلاميين مثل الفارابي والماوردي والإمام الغزالي والإمام ابن تيمية وابن خلدون. وتمكّن هذه المصادر الكلاسيكية الباحثين في العلوم السياسية من التعمق في قضايا السياسة التجريبية، بحيث يستطيعون الوصول إلى تعميمات صحيحة ودقيقة ترتكز على حقائق ثابتة، تتناول شتى الموضوعات، مثل كيفية الوصول إلى السلطة والأسباب المفضية إلى انهيارها.

علم السياسة المقارن.

يرتكز فهم الحقائق والممارسات السياسية في المقام الأول على مقارنة المؤسسات والممارسات السياسية في قطرين أو أكثر. ويتخصص بعض علماء علم السياسة المقارن في مجموعة من النظريات السياسية مثل نظريات التحديث، والتنمية، والبنيوية، والثقافات، والتبعية وتطبيقها منهجيًا على دول أو مناطق يختارها الباحث.

العلاقات الدولية.

يشمل هذا الفرع دراسة الدبلوماسية والقانون الدولي والمنظمات الدولية والمحركات والمؤثرات التي لها أثر مباشر أو غير مباشر في صنع السياسة الدولية. وقد ركز العلماء منذ عام 1945م على دراسة الأمم المتحدة. وفي الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين الميلادي، تركز اهتمام المتخصصين على دراسة الصين والبلدان النامية في إفريقيا وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا. كما أصبحت التيارات الفكرية المعاصرة التي تشمل الإمبريالية والوطنية، موضوعات مهمة في دراسة العلاقات الدولية. وقد تناول هذا الفرع من العلوم السياسية دراسة السياسات الدفاعية، والمشكلات المتعلقة بالسلم والحرب. إضافة لذلك قام علماء السياسة بدراسة أثر الضغوط الاقتصادية على العلاقات الدولية.

الحكومات الوطنية والعلوم السياسية.

يعد هذا الفرع من المجالات التي يوليها علماء السياسة اهتمامًا خاصًا يفوق اهتمامهم بدراسة الحكومات الأخرى. ويُعزى هذا الأمر لإدراكهم أهمية دراسة حكوماتهم الوطنية وتطورها.

الإدارة العامة.

تعد الإدارة العامة فرعًا أو جزءًا من دراسة علم السياسة المقارن والشؤون السياسية الداخلية. ويعزى استقلال الإدارة العامة عن ميادين العلوم السياسية إلى اتساع وتعقد أنشطة الإدارة الحكومية المعاصرة. وتتناول الإدارة العامة بالدراسة عدة موضوعات، مثل: واجبات الموظفين العموميين والمحاسبة، وإدارة شؤون الأفراد. وهناك تعاون وثيق بين الموظفين العموميين وعلماء السياسة من المتخصصين في الإدارة. ويقوم هؤلاء الخبراء بدراسة الإدارات المختلفة للحكومات الوطنية، كما يحللون مدى تأثير التنظيمات والسياسات الداخلية للدوائر الحكومية في الإسهام أو إعاقة تطبيق القرارت والبرامج الحكومية.

السلوك السياسي.

يحاول الدارسون في هذا الحقل معرفة كيفية استجابة الجمهور لبعض المؤثرات السياسية. ويمكن الاستشهاد في هذا الصدد بمحاولات بعض علماء السياسة إحصاء عدد الناخبين الذين كان معيارهم لاختيار المرشح حسن المظهر الذي بدا به عندما خاطبهم عبر جهاز التلفاز. وتعكس الدراسات السلوكية التيارات الجديدة في دراسات العلوم السياسية التي تأثرت بالإسهامات والتطورات في مجال العلوم السلوكية، مثل علم دراسة الإنسان (الأنثروبولوجيا)، وعلم النفس والاجتماع. وقد طور علماء السياسة مناهج تمكّنهم من دراسة أنماط السلوك الرئيسية في السياسة. شملت هذه الدراسة عدة ميادين، مثل الاتصالات والسلوك الانتخابي والدعاية ومختلف الأنشطة السياسية الأخرى.

تطور العلوم السياسية

أطلق الفيلسوف الإغريقي أرسطو على علم السياسة لقب سيد العلوم؛ لاعتقاده أن كل العلوم قد نهلت من ينابيعه. وقد سخر عدد من العلماء لمدة طويلة من هذه الفكرة. أما في عالمنا المعاصر، فلقد تطابقت رؤى عدد كبير من العلماء مع مقولة أرسطو لإدراكهم للأخطار التي يمكن أن تترتب على اندلاع حرب ذرية تقضي على الإنسانية جمعاء. تأكدت قناعات هؤلاء العلماء بأن الإلمام بالأساليب التي تمكن من السيطرة والتحكم السياسي في نتائج العلوم، يمكن أن يترتب عليها إقرار السِّلم، ومن ثمَ يمكن أن يعد من أهم الإنجازات الإنسانية. كان أرسطو وأستاذه أفلاطون يعتقدان أن علم السياسة يولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير نموذج مثالي لنظام سياسي يتسم بالاستقرار والتطبيق المطلق لقيم العدالة. ويدرك المطلّع على أعمال أفلاطون أنه كان فيلسوفًا يستمد أفكاره الثاقبة من التأملات المجرّدة، بينما كان أرسطو في الجانب الآخر يرتكز في تطويره للنظريات السياسية على دراسات تجريبية في السياسة. انظر: أرسطو؛ أفلاطون.

المدرسية.

انبثقت حركة السكولاستية أو المدرسية من محاولة توفيقية بين الفكر الإغريقي والفلسفة النصرانية في العصور الوسطى المتقدمة. وانصب جل اهتمامها على التوفيق بين التراث اليوناني والنصراني المتعلق بالسلطة والقيم الأخلاقية.

ويعد القديس توما الأكويني من أشهر أنصار هذه المدرسة. وقد أولى هذا الفيلسوف القانون اهتمامًا كبيرًا وعده أعلى مرتبة من الموضوعات السياسية الأخرى. كما أسهم هذا الفيلسوف في أطروحته اللاهوتية التي تعد من أهم كتاباته في تطوير وشرح نظريات أرسطو بهدف التوفيق بينها وبين قيم النصرانية. وقد نوه الأكويني بأهمية بعض حقوق وواجبات الأفراد في العمليات الحكومية، كما أكد على أهمية التزام الحكومة في الحكم بين الناس طبقًا لهذه الحقوق والواجبات. ويمكن القول في هذا الصدد بأن التزامه بأهمية وضع قيود على تضخم السلطة الحكومية، قد أسهم في وضع اللبنات الأولى للأسس الدستورية المعاصرة.

العلمانية.

شَكَّل نيقولو مكيافللي الذي ذاع صيته في فلورنسا بوصفه سياسيًا محنكًا تحديًا عظيمًا لنظريات العصور الوسطى الفلسفية في القرن السادس عشر الميلادي، ومطلع القرن السابع عشر الميلادي، حيث استعاض هذا السياسي عن قيم النصرانية المثالية بتبني مبادئ سياسية واقعية تستند إلى القوة السياسية في الممارسة. وقد تأثر الفيلسوف البريطاني هوبز بأفكار مكيافللي. كان هوبز يرى أن محور حياة الفرد ينصب في البحث الدائم والمستمر عن السلطة. وقد أُطلق على هذا التناول للسياسة فيما بعد مفهوم العِلمانية، الذي يعني الفصل المطلق بين السياسة والدين. ويرجع التأثير في هذا الصدد إلى إسهام ثلاثة من المفكرين في وضع الإطار المنطقي لتلك الأفكار، وهم رجل القانون الفرنسي جين بودين، وعالم السياسة الألماني جوهانس أتيسيوس، والمحامي الهولندي هوجو جروتيوس الذي وضع الأسس لعلم القانون الدولي.

نظام الحكم الدستوري.

تشكل القوانين أو التقاليد في مثل هذا النمط من الأنظمة السياسية قيدًا على سلطات الحكومة. وقد تطورت الأنظمة الدستورية منذ منتصف القرن السابع عشر الميلادي، حيث كانت تواجه أنظمة متسلطة. وقد بلغت ردود الفعل إزاء النظم الاستبدادية ذروتها في بريطانيا متمثلة في ثورة 1688م. انظر: إنجلترا.

وكان لعدد من المفكرين البريطانيين أثر كبير في تطور النظريات الغربية الدستورية. ومن بين هؤلاء ريتشارد هوكر وجون ميلتون وجيمس هارينجتون وجون لوك. ويعد الأخير من أكثر المنظِّرين السياسيين أثرًا في عصره؛ إذ ركزت كتاباته على حقوق الإنسان الأساسية. وقد كان لمصَنَّف جون لوك: مقالتان عن الحكومة أثر كبير على الفكر السياسي للمستعمرات الأمريكية. كما انعكس إسهامه في صياغة وثيقة الاستقلال الأمريكية ودستورها.

الليبرالية.

تأثرت الليبرالية (التحررية) بوصفها فلسفة سياسية في تطورها بنظريات جون لوك. وتمثل هذه الفلسفة السياسية في مضمونها، الرغبة في تغيير الأفكار والاقتراحات والسياسات، لمواجهة المشكلات المعاصرة. وقد أسهم مونتسكيو أحد مجموعة المفكرين الفرنسيين، الذين يطلق عليهم لقب الفلاسفة في تطوير قاعدة عريضة لأفكار جون لوك. تطورت في أعقاب ذلك الأفكار الليبرالية التي عززها فيلسوف آخر هو جان جاك روسو. وكذلك نظريات المنفعة التي صاغها المفكر الأسكتلندي ديفيد هيوم والإنجليزي جيرمي بينثام. إن الأهداف التي ترمي إليها السياسة هي ¸تحقيق أعظم قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس·. وقد قدم جون ستيوارت ميل أشهر الفلاسفة الاقتصاديين البريطانيين مجملاً للأفكار الليبرالية متتبعًا جذورها وتطورها. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن ثلاثة من الفلاسفة الألمان، وهم إيمانويل كانط وجوهان غوتليب فيشته وهيجل، قدموا إسهامات في الأفكار الليبرالية التي تختلف في مضمونها عن الليبرالية الكلاسيكية. اشتملت أفكار فيشته وهيجل على مبادئ اشتراكية ووطنية، بينما انطوت أفكار الفيلسوف كانط على نظرية تسعى إلى تحقيق السِّلم العالمي من خلال تنظيم دولي. وقد عبر هذا الفيلسوف في مصنَّفه الكلاسيكي السِّلم الدائم الصادر في ستوكهلم عام 1795م عن هذه الأفكار. انظر: الليبرالية.

الديمقراطية والاشتراكية.

انطلقت بعض نظريات روسو السياسية في بعض مضامينها تحمل بعدًا أشمل من الفردية المتطرفة التي كان قد تبناها. ففي مصنفه العقد الاجتماعي الصادر عام 1762م، أصبح روسو معتنقًا للأفكار الديمقراطية التي أطلق عليها اصطلاح الإرادة العامة. وقد انبثقت منها فكرة الاشتراكية. ويمكن القول في هذا السياق: إن نظريات الديمقراطية قد تشعبت إلى مناهج شتى، حيث تبنت الولايات المتحدة الأمريكية فكرة الليبرالية والنظم الدستورية والديمقراطية، بينما سادت فكرة الديمقراطية الاشتراكية في أوروبا الغربية. أما فكرة الاشتراكية فقد أسهم في تطورها الفيلسوف الاقتصادي الألماني كارل ماركس. عكس هذا الفيلسوف أفكاره في كتابه البيان الشيوعي الصادر عام 1848م، والذي شارك في تأليفه مع زميله فريدريك إنجلز.

استندت الشيوعية في الاتحاد السوفييتي (سابقًا) إلى التعاليم الماركسية. وقد قام لينين الذي قاد الثورة الروسية في عام 1917م بتعديلها وتفسيرها لتناسب مستجدات الساحة الروسية. ويمكن القول إن الماركسية اللينينية تختلف اختلافًا جوهريًا عن التعاليم الماركسية التي تبناها الديمقراطيون الاشتراكيون في عدد من دول أوروبا الغربية.

الأفكار المعاصرة.

بدأ علماء السياسة منذ عام 1900م السعي لتطوير الأسس التطبيقية للسياسة. وقد كان هؤلاء العلماء يقتفون في ذلك أثر أرسطو الذي كان يعتقد بأهمية ارتكاز النظريات السياسية على المنهجية والتجارب. وتمخَّض عن هذه الإسهامات تطور كبير في الدراسات الوصفية والتحليلية والكَمية. من هذا يتضح أن تطوير التطبيق والإصلاح السياسي قد أصبح الهم الأكبر للعلماء. وانتشر بفضل هذه الإسهامات استخدام المناهج التطبيقية في العلوم السياسية في أقطار كثيرة، وأخذ علماء السياسة يولونها اهتمامهم.

انعكس هذا الاهتمام في إنشاء الجمعية الدولية للعلوم السياسية والتي ينضوي تحت لوائها ما ينيف على أربعين جمعية وطنية للعلوم السياسية. انظر: الحكومة، والمقالات ذات الصلة بها.

الأنظمة السياسية العربية.

تحتاج دراسة النظم السياسية العربية والإسلامية إلى جهود أكثر من الباحثين نظرًا لمدى النقص الشديد في هذه الدراسات، وغياب الأطر النظرية، ونظريات السياسة المقارنة في هذه الدراسات. ومما لا شك فيه أن ضعف التشكيلات الاجتماعية في الوطن العربي، وعدم تبلور مرحلة اقتصادية تاريخية معاصرة بوضوح لازالت تشكل معوقات رئيسية في طريق إنضاج دراسة النظم السياسية العربية الإسلامية.

العوامل المؤثرة في نشأة النظم السياسية العربية

النظم السياسية العربية المعاصرة حديثة النشأة، حيث يعود أقدمها إلى مابعد الحرب العالمية الأولى. وهناك متغيرات رئيسية مهدت لظهورها، منها: العوامل الجغرافية، والدولة العثمانية، وظهور التيارات الفكرية الحديثة، وأخيرًا السيطرة الاستعمارية. ويختلف تأثير كل واحد من هذه المتغيرات في ظاهرة التعدد التي يعيشها عالمنا العربي.

العوامل الجغرافية.

العامل الجغرافي قديم وثابت ويظهر بصفة عامة في أثر طبيعة الرقعة الجغرافية على توزع السكان وانتشارهم وحركتهم. وهذا العامل هو أقل المتغيرات تأثيرًا، إذ يمكن لآثاره أن تختفي إذا برزت تلك المتغيرات التي تعود إلى الوحدة. ومع ذلك، فإنه لايصح إغفاله عند دراسة نشأة النظم السياسية العربية حيث يتضح تأثيره على ملامح الشخصية القومية وبروز الشخصية العربية.

يضم الوطن العربي كتلة كبيرة موزعة بين قارتي آسيا وإفريقيا، مما أدى إلى تنوع العوامل الطبيعية التي تؤثر في حركة ونشاط الإنسان العربي كالسطح والمناخ والتربة.

الدولة العثمانية.

هذا العامل أكثر تأثيرًا من العامل الأول في ظهور النظم السياسية المعاصرة، وهو طبيعة حكم الدولة العثمانية، فعندما شمل حكم العثمانيين البلاد العربية، كان الوطن العربي في حالة تفكك وانحلال، وكان يمثل إحدى ثلاث وثبات في تاريخ الفتوحات الإسلامية؛ الأولى بين عامي 630 - 730 م، والثانية بين عامي 1000 و 1100م، والثالثة بين عامي 1326 و1556م. ووجد العرب أنفسهم يعيشون في ظل أقوى دولة إسلامية تحت قيادة الأتراك العثمانيين، تجمعهم رابطة متينة هي رابطة العقيدة الإسلامية.

كان العثمانيون في بادئ أمرهم ينظرون إلى الولايات التي يتكلم أهلها العربية نظرة تكريم، لم ينظروا بها إلى سائر الولايات التي دخلت في دولة السلطان. وبذلك، عاش العرب فترة طويلة من الزمن في أمن وسلام بعيدًا عن الأخطار الخارجية. وكانت الدولة العثمانية، منذ تأسيسها حتى زمن سقوطها، دولة تكرس قواها في سبيل تقوية شوكة الإسلام وحمايته ضد أي اعتداء خارجي. وقد ظل العثمانيون طوال ستة قرون تقريبًا في حرب مستمرة ضد الغرب الصليبي، أولاً لمحاولة نشر حكم إسلامي على جزء كبير من أوروبا، وهي محاولة حالفها النجاح، وثانيًا لشن حرب دفاعية في وجه الهجوم المعاكس الذي قام به الغرب. هذا بالإضافة إلى نشر الإسلام في أجزاء أخرى من العالم وتوسيع رقعة الدولة الإسلامية.