الصناديق السيادية .. كيف وما السبب ولماذا ؟

أبدت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية مخاوفها من الهجمة الشرسة للصناديق السيادية فى الفترة الأخيرة للاستحواذ على حصص مؤثرة فى مؤسساتها المالية والصناعية خاصة بعد أزمة الرهن العقارى فى أمريكا التى كبدت الاقتصاد العالمى نحو تريليون دولار، وما زالت تداعياته تؤثر فى اقتصادات الدول حاليا.

وقد ساهمت الزيادة الضخمة فى أسعار النفط، التى اقتربت من 120 دولاراً للبرميل الواحد، فى تحقيق فوائض ضخمة للدول المصدرة للنفط خاصة دول الخليج، وبالتالى نمو حجم صناديقها السيادية وتزايد قدرتها على إبرام صفقات استحواذ فى كثير من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية.

وإزاء هذه المخاوف تعالت الصيحات فى هذه الدول مطالبة بوضع قيود وإجراءات مشددة على مثل هذه الاستثمارات. والحجج التى ساقتها لتبرير تحفظها أن الصناديق السيادية مملوكة من قبل حكومات وبالتالى لا تسعى فقط إلى تحقيق العائد المجزى على استثماراتها بل قد يكون لديها أهداف سياسية، كما أن هذه الاستثمارات تنقصها الشفافية، حيث لا توجد معلومات موثوقة عنها ولا يعرف الكثير عن سياساتها أو استراتيجياتها. أضف إلى ذلك أن حجمها ضخم وفى زيادة مطردة بحيث إن أى تحرك مفاجئ لها سيترك أثره على الأسواق المالية العالمية، وهذا سيزيد من التقلبات فى هذه الأسواق. وهناك أيضا مبدأ المعاملة بالمثل إذ أن دول المنطقة لا تسمح للأجانب بالاستثمار فى قطاعات اقتصادية محددة مثل إنتاج النفط، كما أن بعضها لا يسمح للمستثمر الأجنبى بالدخول إلى أسواق الأسهم المحلية.

وقد أدى الاهتمام باستثمارات الصناديق السيادية إلى تخصيص ندوات فى مؤتمر دافوس بسويسرا مطلع العام الحالى لمناقشة آثار هذه الاستثمارات على استقرار النظام المالى العالمى، كما طالبت ألمانيا بوضع مدونة سلوك للصناديق السيادية يتحدد بموجبها الموافقة على صفقاته من عدمه.

فى المقابل، طالب خبراء ومؤسسات عالمية الدول الغربية بالتعاون مع الصناديق وعدم فرض مزيد من القيود أمامها نظرا لتعطش السوق وحاجته الشديدة إلى السيولة.