ملف كامل عن الازمة المالية العالمية

إن أزمة الرهن العقاري هي أزمة متوقعة لمخالفة منهج الله في الأرض, وهي نتاج طبيعي للإعراض عن الحق. فكل مخالفة للحق تشبه رمي كرة مطاطية بقوة في اتجاه الحائط, والذي يحدث أن هذه الكرة تعود بسرعة لترتطم بوجه راميها!
وهذه القانون الفيزيائي أكاد أجزم أنه ينطبق على المعنويات كما انطبق على المشاهدات. فإن من يخالف الحق يفعل فعلاً يخالف الفطرة ومسيرة الحياة وجريان الكون, فالذنب له أثر ملموس على حياة العاصي, ويظهر في وجهه, ويكون سبباً في ضيق رزقه, وكذلك في حلول الظلمة والوحشة في قلبه.

ومن هذه الأزمة يمكن لي أن أتحدث عن بعض العبر والفوائد التي يطالب بها المؤمن:
1- أن حرب الله من أعظم المصائب التي يمكن تحل بإنسان. والتعرض لهذه الحرب يجعل المرء المحارب لله في موقف عصيب حيث أنه يؤتى من حيث يتوقع النصر.
2- أن خطورة "الربا" تكمن في أنه لا يساهم في بناء الحياة فعلياً وبشكل مباشر, فالمرابي جشع يدير الأموال كما يتحكم في رقاب الخلق, ولا ينتج للناس منتجاً حقيقياً يباشر حياتهم. بعكس "البيع" الذي يوجد فرص ومنتجات فعلية محسوسة في واقع حياة البشر ويساهم مساهمة مباشرة في رقي المعيشة وعمارة الأرض, قال تعالى:" وأحل الله البيع وحرم الربا".
3- خطورة الذنوب وشؤمها, فهذا الذنب ألا وهو الربا فعلوه في أمريكا وفي مصارف غربية؛ وأثره شق الآفاق وتجاوز الحدود ليصيب دولا ومؤسسات وأفرادا وخرب بيوتا وجوع أفواها لا تعرف الفرق بين الدولار والدينار, وهي تبعد عن أولئك المرابين آلاف الكيلو مترات, ولهذا أمرنا الله بمفارقة بيئة الذنوب والابتعاد عنها وعن شؤمها.
4- فداحة ظلم الناس وقتل الأبرياء, فكم قتلت أمريكا وزمرتها من الغرب والشرق؛ كم قتلوا من بريء وكم انتهكوا من أعراض وكم استحلوا من دماء وكم حرموا من جوعى وفقراء ومعدمين لا يقوون على الكلام فكيف بالصراخ حرموهم من لقمة العيش بإقفال ومحاصرة الجمعيات الخيرية. وعندما رأيت "أمريكا" تأمر وتنهى ولم ينكر عليها أحد؛ تذكرت قوله تعالى: " الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ (11) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (12)" فكانت النتيجة: " فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (13) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (14)" وتذكرت قوله عز وجل في الحديث القدسي: ( يقول الله اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد له ناصرا غيري ) رواه الطبراني في الصغير والأوسط، ( ضعيف ) وذكره الألبانى في ضعيف الترغيب والترهيب 1351.وقال: ضعيف.
5- بلاهة من انبهر بالرأسمالية وظن أنها ستقوم وتدوم وهي مخالفة لمنهج الله القوي العزيز, ونسي أنها قامت على نهب ثروات الأمم المسحوقة وسرقة مقدراتها.
6- على الدعاة والعلماء اهتبال هذه الأزمة واستغلالها في تبيين عظمة الإسلام وكشف زيف الرأسمالية وخطورة التبعية للغرب.
7- نهضة الأمة المسلمة تكون بضعف أعدائها, وقيام أبنائها بواجبهم نحوها, والنهضة قريبة بشكل لا يتصوره كثير منا, والسؤال هل ستساهم في هذه النهضة أم ستكون من المتفرجين؟
8- قوة الدعاء الهائلة وعظمة التوجه إلى الله,هل تذكرون منذ زمن ونحن ندعو جبار السماوات والأرض على أمريكا ونقول: اللهم دمر اقتصادها! آمين.
خبير أميركي لـ «الشرق الأوسط»: «وول ستريت» تتابع نجاح «أسلمة» الاستثمارات المصرفية وقدرة تأقلمها مع الأسواق المضطربة
علي خان: أزمة النظام المالي العالمية فرصة مواتية لتعضيد التمويل الإسلامي
الثلاثـاء 07 شـوال 1429 هـ 7 اكتوبر 2008 العدد 10906
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: مصرفية إسلامية
طارق محمد

«لنسمها عواقب عمليات الغزو الاميركية غير المسؤولة، أو الحماس غير العقلاني للبائعين على المكشوف، أو كارثة القروض مرتفعة المخاطر، أو سوء إدارة المنتجات الممولة بقروض، أو حمّل المسؤولية عنها كيفما تشاء، ولكن الأسواق الاميركية تواجه انهيارا غير مسبوق، والمتشائمون لا يرون أي بصيص أمل في حزمة الإنقاذ الاقتصادي الفيدرالية».. هكذا وصف أستاذ قانون في إحدى الجامعات الاميركية حال الأزمة التي تعانيها الأسواق الأميركية. وأكد البروفيسور علي خان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة ووشبيرن في توبيكا بولاية كانساس الاميركية، في حوار مع «الشرق الأوسط» في أبو ظبي أن الفرصة مواتية لتعضيد التمويل الإسلامي، خاصة أن «وول ستريت» لاحظت أن الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حققت نجاحا أكبر في الأسواق المضطربة، حيث نمت الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الأسواق الغربية، خلال السنوات القليلة الماضية، إلى أكثر من نصف تريليون دولار. وقال أستاذ القانون إن المستثمرين المسلمين لهم كل الحق في مطالبة المصرفيين الاستثماريين الغربيين بابتكار أنواع استثمارات ومنتجات استثمارية تتجنب مخاطرة الميسر والربا، مضيفاً أنه رغم تميز النموذج الإسلامي ببساطته، إلا أن الشركات الغربية مستغرقة في الربا بشدة لدرجة أنه يصعب علينا أن نجد شركة لا تتقاضى أو تدفع فائدة، داعيا المستثمرين المسلمين إلى الاستثمار في الشركات الغربية، التي تبذل جهدا صادقا من أجل تجنب الربا والمقامرة.

وأشار خان إلى أن خطة الإنقاذ الأميركية قد توفر علاجا مؤقتا، وهو في الأساس علاج نفسي، ومن الممكن أن يعزز ثقة المشترين المفقودة، في حين أن الإنقاذ الاقتصادي لن يؤتي ثماره، ما لم تكن الأصول المعنية ذات قيمة، مضيفا أن الخطة التي تروج لها إدارة بوش على أنها علاج سريع لكافة المشكلات لن تزيد سرطان الدين المغل للفائدة إلا سوءا. إلى نص الحوار: > ما الذي يجري في الأسواق المالية الأميركية؟ ومن المسؤول عما يحدث؟

ـ سمّها عواقب عمليات الغزو الاميركية غير المسؤولة، سمّها الحماس غير العقلاني للبائعين على المكشوف.. سمّها كارثة القروض مرتفعة المخاطر، سمّها سوء إدارة المنتجات الممولة بقروض.. حمّل المسؤولية عنها كيفما تشاء، ولكن الأسواق الاميركية تواجه انهيارا غير مسبوق، والمتشائمون لا يرون أي بصيص أمل في حزمة الإنقاذ الاقتصادي الفيدرالية.

الأسواق الاميركية تواجه حاليا حالة من اللايقين نتيجة الانخفاض في قيمة أصول تساوي مليارات الدولارات، ويوجد بائعون ولكن لا يوجد مشترون لهذه الأصول. ومعظم هذه الأصول عبارة عن أوراق مالية ناشئة عن الرهونات العقارية. فالمصرفيون الاستثماريون يراكمون العديد من الرهونات العقارية في سلة واحدة، ويحولون هذه السلة إلى أوراق مالية. ويتحدد سعر الورقة المالية بقسمة قيمة السلة على عدد الأسهم التي تتضمنها. لنقل مثلا إن القيمة الإجمالية للسلة هي 500 ألف دولار، فإذا تم إصدار 50 ألف سهم لبيع السلة بأكملها، فإن كل سهم سيتم تسعيره بمبلغ 10 دولارات، وسوف ترتفع قيمة الورقة المالية وتنخفض حسب قيمة السلة. فإذا ارتفعت قيمة الملكية العقارية، ارتفعت معها قيمة السهم، وبالمثل فإذا انخفضت قيمة السلة، فسوف يتأثر سعر السهم بالسلب.

ومن هنا بدأت أزمة السوق عندما تعرضت آلاف من الرهونات العقارية لفقدان قيمتها؛ نظرا لأن الرهونات العقارية المعنّية فشلت، اما لأن ملاك العقارات تخلفوا عن الإيفاء ولم يستطيعوا سداد الرهن العقاري، أو لأن قيمة العقار المرهون انخفضت انخفاضا حادا. في أي من الحالتين، انخفض سعر السهم في الأوراق المالية المستندة إلى الرهونات العقارية، حيث تعرضت هذه الأوراق لمشكلات كثيرة لدرجة أن المشترين رحلوا عن السوق. أما حملة هذه الأوراق المالية القائمة على الدين فقد تورطوا في خسائر فادحة؛ لأن سعر السهم انخفض ما بين 50 إلى 80 في المائة. ونظرا لأن حَمَلَة هذه الأوراق اقترضوا أيضا أموالا لشراء هذه الأوراق المالية، فهم صاروا مدينين بمبالغ طائلة للمقرضين. ويجد المقرضون أنفسهم في ورطة عندما لا يكون لدى المقترضين أموال لسداد القروض. علاوة على ذلك، يعرض المقرضون عن إقراض المزيد من الأموال؛ لأنهم يخشون من فقدان المزيد من المال. وبالتالي فإن الأسواق المالية تعاني من مجاعة ائتمانية. وستتطلب خطة الإنقاذ الاقتصادي الفيدرالية من الحكومة الاميركية شراء أوراق مالية قائمة على الدين، وبالتالي تدخل الحكومة السوق كمشتر للأصول التي لا يريد أي شخص آخر شراءها. ويراهن مؤيدو هذه الخطة على أنه ما إن تنتهي حالة الخوف هذه، سوف يعود المشترون إلى السوق بحيث يمكن للحكومة أن تبيع الأصول المسماة بـ«السامة» وتحقق ربحا لدافعي الضرائب.
يتبع
.
.
.

باريس- دعت كبرى الصحف الاقتصادية في أوروبا التي تنادي دولها بالعلمانية (فصل الدين عن الدولة) لتطبيق الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي كحل أوحد للتخلص من براثن النظام الرأسمالي الذي يقف وراء الكارثة الاقتصادية التي تخيم على العالم.
ففي افتتاحية مجلة "تشالينجز"، كتب "بوفيس فانسون" رئيس تحريرها موضوعا بعنوان (البابا أو القرآن) أثار موجة عارمة من الجدل وردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية.

فقد تساءل الكاتب فيه عن أخلاقية الرأسمالية؟ ودور المسيحية كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات في تكريس هذا المنزع والتساهل في تبرير الفائدة، مشيرا إلى أن هذا النسل الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية إلى الهاوية.

وتساءل الكاتب بأسلوب يقترب من التهكم من موقف الكنيسة ومستسمحا البابا بنديكيت السادس عشر قائلا: "أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود".

وفي الإطار ذاته لكن بوضوح وجرأة أكثر طالب رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال د فينانس" في افتتاحية هذا الأسبوع بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة.

وعرض لاسكين في مقاله الذي جاء بعنوان: "هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟"، المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية.

استجابة فرنسية

وفي استجابة -على ما يبدو لهذه النداءات، أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية -وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك- في وقت سابق قرارا يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي واشتراط التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من إيرام العقد، وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي.

كما أصدرت نفس الهيئة قرارا يسمح للمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامي في السوق المنظمة الفرنسية.

والصكوك الإسلامية هي عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.
يتبع
.
.
.

شهد العالم في القرن الماضي كوارث كبرى، وفي مقدمها حربان عالميتان حصدتا أكثر من 60 مليون قتيل، وأضعاف أضعافهم من الجرحى والمعوقين، ناهيك عن الدمار الشامل الذي لحق بأوروبا والعالم، والذي لا تزال آثاره ظاهرة حتى اليوم.
إن النظام الرأسمالي الذي يقوم على وجود قانون سوق حرة ومنافسة حرة، تعرّض لتحديات جسام كادت أن تطيح برأسه وعلى وجه الخصوص منذ ان انطفأت نار الحرب العالمية الأولى وتنفّس العالم الصعداء. هذه الصدمات التي توالت على النظام الرأسمالي لم تطح به، ولا يزال بعض رجال الاقتصاد يتفقون مع آدم سميث على أن النظام يمثل عالماً بهيجاً للمنافسة الحرة فيه القدح المعلى، بل إن المصلحة الخاصة على المدى الطويل تؤدي إلى ما فيه مصلحة الجماعة.
هذه الصورة الوضاءة التي رسمها عملاق الاقتصاد سميث وتلقفها رجال الاقتصاد بعده في التطبيق الذي كان حرفياً في بعض الأحيان وعلى رغم ما يكتنفها من أخطاء بل ومظالم بحق المجتمعات، هذه الصورة الجميلة وُصفت بالقاتمة والمتشائمة من عمالقة اقتصاد آخرين مثل مالتس وريكاردو، على رغم أنهما لم يدعوا إلى إلغاء النظام الرأسمالي الذي بقي صامداً يصد الرياح العاتية التي تهب عليه.
وبقي النظام الرأسمالي الذي تلقى ضربات عدة أهمها كساد عام 1929 الذي قال عنه البعض إنه كان بمثابة مرض عضال، واعتماداً على هذا المفهوم جاء مينارد كينز وتبنى أفكاراً تؤدي على حد قوله إلى التغلب على المرض بالفعل على رغم كل الضربات التي تلقاها النظام، وزاد مؤكداً أن رجال النظام الرأسمالي مسؤولون بشكل اكبر بعد أزمات الكساد عن حاضرهم ومستقبلهم، وفي هذا تحكم في مصير مجتمعهم الاقتصادي. وانتشل مشروع مارشال (برنامج الإصلاح الأوروبي) سنة 1947 اقتصاد أوروبا من الانهيار، وعلى رغم الحروب والصراعات التي أدارها القطبان الاتحاد السوفياتي (السابق) والولايات المتحدة ومنها الحرب الكورية وحرب فيتنام، بقي النظام الرأسمالي واقفاً على قدميه.
اليوم وبعد السقوط المدوي للنظام الاقتصادي الشيوعي، يشهد النظام الاقتصادي الرأسمالي كساداً عظيماً، فمن أين بدأ هذا الكساد؟ بدأ من أرض اكبر دولة تتزعّم النظام الرأسمالي، أميركا صاحبة اكبر اقتصاد، إجمالي ناتجها القومي أكثر من 14 تريليون دولار، وهي صاحبة اكبر استهلاك عالمي، وفي مقدمه استهلاك النفط (25 في المئة). هذه الإمبراطورية الاقتصادية والعسكرية الضخمة اقتصادها معرّض للانهيار، فهي ترتكب الخطأ نفسه الذي ارتكبه الاتحاد السوفياتي (السابق)، تمدّد هنا وهناك في قارات العالم فانهار.
وبعد ان اعتقدت الإدارة الأميركية أنها القطب الأوحد راحت تصول وتجول وتشنّ الحرب تلو الحرب حتى غرقت في بحر من الديون، كأكبر دولة مدينة في العالم، وتعاظم العجز في موازناتها وبلغت موازنة الدفاع وحدها نحو 700 بليون دولار لعام 2007، وبلغ ما أنفقته على حروبها في أفغانستان والعراق حتى اليوم أكثر من 800 بليون دولار وما خفي أعظم والحبل على الجرار.
وجاءت اللحظة الحاسمة. أفاق الاقتصاد الأميركي الكبير على كارثة فقاعة الرهن العقاري التي تفجرت منذ نحو العام لتواجه أميركا أقسى وأسوأ أزماتها الاقتصادية، وتدخل في أتون كساد مخيف قد يطيح بعرش اقتصاد الإمبراطورية العظمى، وبدأت سلسلة السقوط الرهيب لقطاع العقار في ذلك البلد، فعجز المقترضون الذين اقترضوا لبناء مساكن أو شرائها عن الوفاء لسداد ديونهم، وهبّت الحكومة الأميركية للاستحواذ على المؤسسات المترنحة لتمنع انهيارها. واعتقدت أنها قضت على المرض، لكن بعد فترة ليست بالطويلة برزت أعراض المرض الحقيقية على الجهاز المصرفي الأميركي، وسارعت الحكومة الأميركية مرة أخرى الى الوقوف إلى جانب بعض البنوك الكبيرة لتمنع انهيارها، وعلى رغم هذا التدخل المستمر من حكومة أميركا، إلا أن المجموعة الأميركية العالمية للتأمين التي تعتبر اكبر شركة تأمين أميركية أعلنت انهيارها لتتوقف عمليات الإقراض، لتحدث شرخاً عميقاً في الاقتصاد الأميركي، خصوصاً أن نحو ثلثي الاقتصاد الأميركي يعتمد في تحركه على عمليات الإقراض.
وبحثاً عن حل عادت الحكومة الأميركية لتشمّر عن سواعدها لتواجه هذا الكساد، فأعلنت ما أطلقت عليه خطة الإنقاذ المالي لمواجهة المرض الخطر الذي أصبح علاجه صعباً، وهرعت السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية تطالب باعتماد مبلغ 700 بليون دولار لتلك الخطة العاجلة التي تعد الأكبر في تاريخ أميركا!
وعلى رغم هذا المبلغ الفلكي إلا أن العارفين باقتصاد الولايات المتحدة والتزامات ذلك البلد والنفق المظلم الذي دخلت فيه سياسات الإدارة الأميركية على المستوى الدولي، يدرك أن الخطة على رغم طموحها لن يكون بمستطاعها وقف زحف أزمة الكساد وتداعياتها، فالأزمة لا تزال في مراحلها الأولى، وستخرج من رحمها مفاجآت كبرى تنكأ جرحاً عميقاً في جسد الاقتصاد الأميركي، وستلقي بظلالها الكئيبة على اقتصادات العالم برمّته، خصوصاً تلك الدول المرتبطة عملاتها بالدولار الذي أصبح يترنح بين الحياة والموت.
فعندما تجاوبت البورصات الأميركية سلباً مع الانهيارات التي شهدتها بعض المصارف وشركات التأمين والإقراض الأميركية، دبّ الذعر في أسواق الأسهم والسندات الأميركية وتعرضت لخسائر فادحة، وامتد الأثر إلى بعض دول أوروبا وبورصات الشرق الأوسط والأقصى وبالطبع البورصات الضعيفة في الوطن العربي!
وهذا كلّه يؤكد أن تراجع الاقتصاد الأميركي او انكماشه يترك أثره على الأسواق المالية الأخرى وهذا ما حدث بالفعل، فقد امتدت أزمة الرهن الى بعض دول أوروبا وأول الضحايا بنك «برادفورد آند بينغلي» البريطاني، بل إن الدول المنتجة للنفط بدأت تتخوف مع انهيار سعر صرف العملة الأميركية التي يسعّر بها النفط ووطأة التضخم الجامح، من ان تلجأ الولايات المتحدة إلى خفض استهلاكها من النفط، وباعتبارها أكبر مستهلك له، فتتأثر أسعاره هبوطاً.
المهم أن الولايات المتحدة تواجه كارثة اقتصادية قد تطيح بالنظام الرأسمالي، والعالم اليوم يهتز اقتصادياً من أقصاه إلى أقصاه، يترقب ماذا سيحدث للاقتصاد الأميركي والنظام الرأسمالي برمّته. ولو أن كارل ماركس ما زال على قيد الحياة لصفّق فرحاً وطرباً وهو يرى الرأسمالية تغرق في حال كساد رهيب، ولو أن آدم سميث وزملاءه الذين أسسوا قانون السوق الحرة ما زالوا أحياء لأصيبوا بالكآبة ولأشفقوا وذرفوا الدموع على هذا النظام الذي خرج عن طريقه المرسوم فاصطدم بالواقع المرير الذي قد يكتب نهايته.
هذا لأن الأفكار والرؤى والنظريات التي نادى بها العمالقة الأوائل في الاقتصاد والرأسمالية، لم يلتزم بها من جاء بعدهم فجاءت الفرصة ليكتب التاريخ بدء مسيرة تواري النظام الذي نادوا به في زمن عجز النظام الرأسمالي عن مجاراة التطور المذهل الذي يشهده عالم اليوم!
من خلال الاستعراض السابق لاحظنا أن الحكومة الأميركية سارعت في محاولة لمعالجة الكارثة، لشراء الديون السيئة أو الميتة، وسبق لها من قبل شراء الرهون الميتة بل وشراء مصارف، على رغم تطبيقها للنظام الرأسمالي، أما في الوطن العربي فلم نسمع صوتاً واحداً ينادي بالتصدي لآثار الأزمة التي ستطول من دون شك الاقتصادات العربية وفي مقدمها اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي التي تدير صناديق سيادية تستثمر أرقاماً فلكية في عروق الاقتصاد الأميركي، والمصارف العربية هي الأخرى ليست بمنأى عن استثمارات أميركا التي دخل اقتصادها الكساد الكبير، هذا إذا استثنينا الإمارات، التي قرر بنكها المركزي ضخ 50 بليون درهم في النظام المالي لتخفيف مشكلات السيولة المحلية.
أما سوى ذلك، فلم نسمع تعليقاً اقتصادياً مقنعاً من البنوك المركزية لهذه الدول سوى القول إن الدول العربية بمنأى عن هذه الأزمة، وأن ارتباط العملات بالدولار مستمر على رغم أن هذه الصناديق السيادية تخطط لاستثمار أكثر من 750 بليون دولار في الدول الغربية خصوصاً في سوق العقار.
وعلى رغم ما قيل ويقال حول عدم تأثر اقتصادات الدول العربية بكارثة الاقتصاد الأميركي، إلا أن المنطق يقول إن دول المجلس ليست بعيدة عن تأثر اقتصادها لأسباب منها أن بعض المصارف والمؤسسات المالية في الخليج تمتلك سندات في الرهن العقاري أو تستثمر في عقود التزامات الديون المرتبطة بتلك السندات، ناهيك أن بعض البنوك الخليجية لها استثمارات تدار عن طريق بنوك استثمارية أميركية تأثرت بالأزمة وتحقق خسائر كبيرة، إضافة إلى تأثر القطاع الائتماني في دول المجلس.
والسؤال: لماذا تستسلم الدول العربية وتسلّم قيادة اقتصادها لدول أخرى، وتترك أمواج التغيير في تلك البلاد تلعب بسفن اقتصادها وتعرضها للخطر بل للغرق؟ إن النظريات الاقتصادية المطروحة في العالم، إذا كانت شيوعية أو رأسمالية أثبتت أنها غير قادرة على الاستمرار، فقد سقط بعضها وبعضها آيل للسقوط، فلماذا إذاً لا تتبنى الدول العربية والإسلامية نظرية اقتصادية إسلامية تجعلها في مأمن من التأثير السالب لتلك الاقتصادات المتهاوية، وقد أثبت الإسلام في كل العصور أن نظريته الاقتصادية هي أعدل النظريات وأقدرها على الثبات أمام التغيرات العاتية، وكل ما نحتاج إليه سلامة وعدالة التطبيق!
يتبع
.
.
.