وثائق هامة تخص القضية الفلسطينية .

من طرف زائر الأربعاء ديسمبر 17, 2008 1:03 pm

وثيقةإعلان قيام دولة إسرائيل

فيما يلي نص إعلان الكيان نفسه ، و نحن ننشره هنا لأغراض المعرفة بالعقل الصهيوني و مبادئه في تأسيس دولته..بصرف النظر عما يعتريه من تشويه متعسف للتاريخ و الجغرافيا.

(( أرض إسرائيل هي مهد الشعب اليهودي ، هنا تكونت شخصيته الروحية والدينية و السياسية ، و هنا أقام دولة للمرة الأولى ، و خلق قيماً حضارية ذات مغزى قومي و إنساني جامع ، و فيها أعطى للعالم كتاب الكتب الخالد .
بعد أن نفي عنوة من بلاده حافظ الشعب على إيمانه بها طيلة مدة شتاته ، و لم يكف عن الصلاة أو يفقد الأمل بعودته إليها و استعادة حريته السياسية فيها .
سعى اليهود جيلاً تلو جيل مدفوعين بهذه العلاقة التاريخية و التقليدية إلى إعادة ترسيخ أقدامهم في وطنهم القديم ، و عادت جماهير منهم خلال عقود السنوات الأخيرة .. جاءوا إليها رواداً و مدافعين ، فجعلوا الصحارى تتفتح و أحيوا اللغة العبرية و بنوا المدن و القرى ، و أوجدوا مجتمعًا نامياً يسيطر على اقتصاده الخاص و ثقافته .. مجتمعاً يحب السلام لكنه يعرف كيف يدافع عن نفسه ، و قد جلب نعمة التقدم إلى جميع سكان البلاد و هو يطمح إلى تأسيس أمة مستقلة .
انعقد المؤتمر الصهيوني الأول في سنة 5657 عبرية ( 1897 ميلادية ) بدعوة من ثيودور هرتزل الأب الروحي للدولة اليهودية ، وأعلن المؤتمر حق الشعب اليهودي في تحقيق بعثه القومي في بلاده الخاصة به .
و اعترف وعد بلفور الصادر في 2 نوفمبر ( تشرين الثاني ) 1917 بهذا الحق ، و أكده من جديد صك الانتداب المقرر في عصبة الأمم ، و هي التي منحت بصورة خاصة موافقتها العالمية على الصلة التاريخية بين الشعب اليهودي و أرض إسرائيل و اعترافها بحق الشعب اليهودي في إعادة بناء وطنه القومي .
و كانت النكبة التي حلت مؤخراً بالشعب اليهودي و أدت إلى إبادة ملايين اليهود في أوروبا دلالة واضحة أخرى على الضرورة الملحة لحل مشكلة تشرده عن طريق إقامة الدولة اليهودية في أرض إسرائيل من جديد .. تلك الدولة التي سوف تفتح أبواب الوطن على مصراعيه أمام كل يهودي ، و تمنح الشعب اليهودي مكانته المرموقة في مجتمع أسرة الأمم حيث يكون مؤهلاً للتمتع بكافة امتيازات تلك العضوية في الأسرة الدولية .
لقد تابع الذين نجوا من الإبادة النازية في أوروبا و كذلك سائر اليهود في بقية أنحاء العالم عملية الهجرة إلى أرض إسرائيل غير عابئين بالصعوبات و القيود و الأخطار ، و لم يكفوا أبداً عن توكيد حقهم في الحياة الحرة الكريمة و حياة الكدح الشريف في وطنهم القومي .
و ساهمت الجالية اليهودية في هذه البلاد خلال الحرب العالمية الثانية بقسطها الكامل في الكفاح من أجل حرية و سلام الأمم المحبة للحرية والسلام و ضد قوى الشر و الباطل النازية . و نالت بدماء جنودها و مجهودها في الحرب حقها في الاعتبار ضمن مصاف الشعوب التي أسست الأمم المتحدة .
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في التاسع و العشرين من نوفمبر ( تشرين الثاني ) سنة 1947 مشروعاً يدعو إلى إقامة دولة يهودية في أرض إسرائيل . و طالبت الجمعية العامة سكان أرض إسرائيل باتخاذ الخطوات اللازمة من جانبهم لتنفيذ ذلك القرار . إن اعتراف الأمم المتحدة هذا بحق الشعب اليهودي في إقامة دولة هو اعتراف يتعذر الرجوع عنه أو إلغاؤه .
إن هذا هو الحق الطبيعي للشعب اليهودي في أن يكون سيد نفسه و مصيره مثل باقي الأمم في دولته ذات السيادة .
و بناء عليه نجتمع هنا نحن أعضاء مجلس الشعب ممثلي الجالية اليهودية في أرض إسرائيل و الحركة الصهيونية في يوم انتهاء الانتداب البريطاني على أرض إسرائيل . و بفضل حقنا الطبيعي و التاريخي و بقوة القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، نجتمع لنعلن بذلك قيام الدولة اليهودية في أرض إسرائيل و التي سوف تدعى " دولة إسرائيل " .
و نعلن أنه منذ لحظة انتهاء الانتداب هذه الليلة عشية السبت في السادس من مايو (أيار) سنة 5708 عبرية ( الموافق الخامس عشر من مايو سنة 1948 ميلادية ) و حتى قيام سلطات رسمية و منتخبة للدولة طبقا للدستور الذي تقره الجمعية التأسيسية المنتخبة في مدة لا تتجاوز أول أكتوبر ( تشرين الأول ) سنة 1948.. منذ هذه اللحظة سوف يمارس مجلس الشعب صلاحيات مجلس دولة مؤقت وسوف يكون جهازه التنفيذي الذي يدعى " إسرائيل " .

و سوف تفتح دولة إسرائيل أبوابها أمام الهجرة اليهودية لتجميع شمل المنفيين ، و سوف ترعى تطور البلاد لمنفعة جميع سكانها دون تفرقة في الدين أو العنصر أو الجنس .
و سوف تضمن حرية الدين و العقيدة و اللغة و التعليم و الثقافة ، و سوف تحمى الأماكن المقدسة لجميع الديانات و سوف تكون وفية لمبادئ الأمم المتحدة .
إن دولة إسرائيل مستعدة للتعاون مع وكالات الأمم المتحدة و ممثليها على تنفيذ قرار الجمعية العامة في 29 نوفمبر ( تشرين الثاني ) 1947، و سوف تتخذ الخطوات الكفيلة بتحقيق الوحدة الاقتصادية لأرض إسرائيل بكاملها .
و إننا نناشد الأمم المتحدة أن تساعد الشعب اليهودي في بناء دولته ، و نحن نستقبل دولة إسرائيل في مجتمع أسرة الأمم .
و نناشد السكان العرب في دولة إسرائيل وسط الهجوم الذي يشن علينا و منذ شهور أن يحافظوا على السلام ، و أن يشاركوا في بناء الدولة على أساس المواطنة التامة القائمة على المساواة و التمثيل المناسب في جميع مؤسسات الدولة المؤقتة و الدائمة .
إننا نمد أيدينا إلى جميع الدول المجاورة و شعوبها عارضين السلام و حسن الجوار ، و نناشدهم إقامة روابط التعاون و المساعدة المتبادلة مع الشعب اليهودي صاحب السيادة و المتوطن في أرضه . إن دولة إسرائيل على استعداد للإسهام بنصيبها في الجهد المشترك لأجل تقدم الشرق الأوسط بأجمعه .
و إننا نناشد الشعب اليهودي في جميع أنحاء المنفى الالتفاف حول يهود أرض إسرائيل و مؤازرتهم في مهام الهجرة و البناء و الوقوف إلى جانبهم في الكفاح العظيم لتحقيق الحلم القديم .. ألا و هو خلاص إسرائيل .
إننا نضع ثقتنا في الله القدير و نحن نضيف توقيعنا على هذا الإعلان خلال هذه الجلسة لمجلس الدولة المؤقت على أرض الوطن في مدينة تل أبيب عشية هذا السبت اليوم الخامس من مايو ( أيار ) سنة 5708 عبرية ( الموافق الرابع عشر من مايو 1948 ) . "

توقيع

ديفيد بن جوريون - دانيال أومستر - مردخاي بنتوف - إسحق بن زفي - إلياهو برلن - برتز برنشتين - حاخام ذيف غولد - مائير غرايوفسكي غوينباوم - إبراهام غرانوفسكي - إليوهو دوبكن - مائير فلز - زوراه واراهافيغ - هرزل شاري- راشيل كوهين - كالمان كاهان - س كوثاش- إسحق مائير ليفن - م. د. ليفنشتاين - زفي لوريا - غولدا مايرسن - ناحوم نير- راف لكس- زفي سيغال- يهودا ليب - كوهين فشمان - ديفد نلسون - زفي بنحاس - أهرون زيلخ - موشي كولورني - أ. كابلان - أ. كاتز - فيلكس روزنبلت - د. ديمبر - ب. ريبتور - موردخاي شامير بن زيون سنتيرنبرغ - بيخور شطربت - موشي شابيرا - موشي شرتوك

وثيقة إيلون- نسيبة (6أغسطس 2002)
نص الوثيقة:

يعترف الشعب الفلسطيني والشعب اليهودي كل واحد للآخر بالحقوق التاريخية في ذات الأرض. فعلى مدى الأجيال سعى الشعب اليهودي إقامة الدولة اليهودية في كل أرجاء أرض "إسرائيل"، فيما سعى الشعب الفلسطيني هو الآخر على إقامة دولة فه في كل أرجاء فلسطين..بهذا، يتفق الطرفان على حل وسط تاريخي يقوم على مبدأ دولتين ذات سيادتين قابلتين للعيش تعيشان جنباً إلى جنب، وإعلان النوايا التالي هو تعبير عن إرادة أغلبية الشعبين. فالطرفان يؤمنان بأن هذه المبادرة ستتيح لهما التأثير على قياداتهم، وبالتالي فتح فصل جديد في تاريخ المنطقة. كما يتحقق هذا الفصل بدعوة الأسرة الدولية إلى ضمان أمن المنطقة والمساعدة في ترميم وتطوير اقتصادها.

إعلان النوايا:

دولتان للشعبين: يعلن الطرفان أن فلسطين هي الدولة الوحيدة للشعب الفلسطيني و"إسرائيل" هي الدولة الوحيدة للشعب اليهودي.

الحدود:

تتفق الدولتان على إقامة حدود دائمة بينهما على أساس خطوط الرابع من يونيو1967، وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية (المسماة بالمبادرة السعودية).
التعديلات الحدودية ستقوم على أساس تبادل الأراضي بشكل متساوٍ ( بنسبة 1:1) وفقاً للأغراض الحيوية للطرفين، بما في ذلك الأمن التواصل الإقليمي والاعتبارات الديمغرافية.
المنطقتان الجغرافيتان اللتان ستشكلان الدولة الفلسطينية-الضفة الغربية وقطاع غزة- تكونان متصلتين.
بعد إقامة الحدود المتفق عليها لا يبقى مستوطنين في الدولة الفلسطينية.
القدس: القدس ستكون مدينة مفتوحة، عاصمة للدولتين..الحرية الدينية وحرية الوصول الكاملة إلى الأماكن المقدسة تكون مضمونة للجميع. لا يكون لأي طرف سيادة على الأماكن المقدسة. دولة فلسطينية توصف كوصية(guardian) على الحرم الشريف لصالح المسلمين. وإسرائيل توصف كوصية على الجدار الغربي لصالح الشعب اليهودي. يجري الحفاظ على الوضع الراهن في موضوع الأماكن المسيحية المقدسة. لا تجرى أي حفريات داخل الأماكن المقدسة أو في نطاقها.
حق العودة: انطلاقاً من الاعتراف بمعاناة وأزمة اللاجئين الفلسطينيين، فإن الأسرة الدولية و"إسرائيل" والدولة الفلسطينية تبادر وتتبرع بالأموال لصندوق دولي لتعويض اللاجئين.
لا يعود اللاجئين الفلسطينيون إلا إلى دولة فلسطين، ولا يعود اليهود إلا لدولة "إسرائيل".
الأسرة الدولية تقترح منح التعويض لتحسين وضع اللاجئين الساعين إلى البقاء في الدولة التي يعيشون فيها حالياً أو الساعين إلى الهجرة إلى دولة ثالثة.
الدولة الفلسطينية تكون مجردة من السلاح والأسرة الدولية تضمن أمنها واستقلالها.
نهاية النزاع: مع التطبيق الكامل لهذه المبادئ يوضع حد لكل المطالب من الطرفين ويصل النزاع "الإسرائيلي"-الفلسطيني إلى منتهاه.

الحدود التي رسمتها الوثيقة تضمن هزيمة "إسرائيل"

بقلم:آري شابيط- هآرتس 5/9/2002.
وثيقة مبادئ السلام التي بلورها عامي إيلون وساري نسيبة هي وثيقة مثيرة للاهتمام. فخلافاً لمعظم الوثائق "الإسرائيلية". الفلسطينية التي وضعت في السنوات الأخيرة، فإنها تتضمن إنجازين "إسرائيليين" ملموسين: الأول، هو اعتراف بالشعب اليهودي، بحقوقه في أرض "إسرائيل" وبأن إسرائيل هي دولته الشرعية. والثاني هو ما بدا كتنازل فلسطيني حقيقي عن مطلب تحقيق حق العودة في نطاق الخط الأخضر. وإذا كان يائير هيرشفيلد ورون بوندك قد طرحا هذين المبدأين الأساسيين كشرط "إسرائيلي" أساسي لدى وصولهما العاصمة النرويجية في بداية العام 1993، فلعله من المحتمل جداً أن يكون الواقع اليوم مغير.فمن الناحية العملية، يعد اتفاق إيلون نسيبة اتفاق غير قابل للتنفيذ، كونه يتطرق إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 كأساس للحدود المستقبلية ويقرر أي ألا يبقى أي مستوطن خلف تلك الحدود لأنه بذلك يخلق آلية من شأنها أن تؤدي إلى اقتلاع نحو 400 ألف "إسرائيلي" من منازلهم ( نحو 210 ألفاً في الضفة وغزة، وأكثر من 170 ألف يهودي، "إسرائيل" في شرقي القدس).
ومعنى الأمر هو كارثة إنسانية، ليس لها أي مبرر أخلاقي أو غطاء واقعي. ولما كان الاتفاق يتعهد بأن تكون المنطقتان الجغرافيتان للدولة الفلسطينية متصلتين فيما بينهما دون التحفظ على ذلك بعدم المساس بالسيادة "الإسرائيلية"، فإن الاتفاق يخلق آلية من شأنها أن تؤدي إلى تقسيم "إسرائيل" إلى قسمين: بنتوستان يهودي شمالي محور غزة-الخليل، وبنتوستان يهودي جنوبي.
ولما كان الاتفاق يتضمن ذكراً للمبادرة السعودية، التي تتحدث عن حق العودة وعن قرار194، ولقرارات الأمم المتحدة بشكل عام، بما فيها، كما هو معروف، قرارا التقسيم181، فإنه يفتح ثغرة لتآكل ذات المبادئ الأساسية التي هي إنجازه الأساسي. ولما كان الحل الذي يقترحه الاتفاق لمسالة القدس هو حل طوباوي تماماً، فإن الآلية التي من شأنه أن يخلقها في أكثر الأماكن حساسية في العالم هي آلية الفوضى.
بيد انه فضلاً عن المشاكل المحددة التي تنطوي عليها، ثمة في وثيقة إيلون-نسيبة إشكالية مبدئية: ففي سبتمبر 2000، شرعت الدولة الفلسطينية في هجوم على دولة "إسرائيل". وحتى قبل أو يولد، اختار الكيان السياسي للشعب الفلسطيني العمل على هزها وجرحها وسد سبيل التنفس أمامها. وكان هدف هذا العمل العنيف استراتيجياً: انتزاع التنازلات الإقليمية وغير الإقليمية من "إسرائيل" بالقوة، تلك التنازلات التي إن آجلاً أم عاجلاً ستؤدي إلى تدمير أسس وجودها، ولما كان هذا هو الحال، فإن كل سير "إسرائيلي" راهن إلى ما هو أكثر من الخط الذي كانت تسير عليه المسيرة السياسية عشية رأس السنة قبل عامين لهو بمثابة الاستسلام للإرهاب... معناه انتصار فلسطيني في المعركة الراهنة.
في مقابلة تلفزيونية لا تنسى أجرتها "إيلانا دايان" مع عامي إيلون، قبل نحو نصف عام، طرح حجة مفادها: لا يجوز لـ"إسرائيل" أن تنتصر، هكذا دعى في حينه رئيس المخابرات السابق، واتفاق التفاهم الذي بلوره إيلون مع نسيبة يضمن أن يتحقق المطلب المبسط عملياً. فالاتفاق يضمن أن تهزم إسرائيل في المعركة. فإذا ما نجح الفلسطينيون في أعقاب العمليات الانتحارية لعامي 2001و2002 في تحقيق الانسحاب الكامل إلى حدود الرابع من يونيو1967 والتنازل عن السيادة في حائط المبكى، فليس من الصعب التخمين ماذا سينجحون في تحقيقه في أعقاب جولة عمليات أخرى، فإذا حدث أنه في أعقاب القتل والأزمة وتثبيط المعنويات التي ألحقها بنا جيراننا في العامين الأخيرين نجحوا في تحقيق استعداد "إسرائيل" لتقسيم "إسرائيل" إلى قسمين واقتلاع مئات آلاف الأشخاص من منازلهم، فلا حدود لما يمكن أن يحققوا حين يهاجموننا مرة أخرى بعد التوقيع على الاتفاق وتطبيقه. فحسب إيلون-نسيبة فإن مردود الإرهاب هائل وإمكانية إنزال "إسرائيل" على ركبتيها هو أمر في متناول اليد.
عامي إيلون اليوم هو أغلب الظن شخص هامشي. ففي تصريحاته الغريبة وأفعاله غير المتزنة حول نفسه من قائد متفوق لسلاح البحرية إلى شخصية سياسية غريبة الأطوار. غير أن خطوات إيلون يجب أن تحمل للمجتمع "الإسرائيلي" هدفاً يجب أن يكون واضحاً: العمل على أن يحصل الفلسطينيون بعد هدوء العنف على قدر أقل مما كانوا سيتلقونه عشية اندلاع العنف. يمكن العودة إلى خطة كامب ديفيد، كما يقترح إيهود باراك، ويمكن الحديث عن مسار كلينتون ناقص، كما يقترح آخرون.
بيد أن على إسرائيل بهذه الطريقة أو تلك أن تضمن أن يكون درس الفلسطينيين من عدوانهم هو أن العدوان غير مجد. أما إذا كان الدرس مغايراً فإن كل اتفاق سلام يوقع معهم لن يصمد. كل اتفاق سلام لن يكون سوى مقدمة لجولة أخرى من القتل والإرهاب وسفك الدماء.

مبادرة إيلون-نسيبة خطوة تكشف

الديناميكية الحقيقية في الشعبين

في ذات يوم عاصف وبعد أن وصل نزيف الدماء إلى الحد الذي لا يمكن احتماله، قرر عدد من "الإسرائيليين" والفلسطينيين القفز فوق المتاهة التي علق بها الشعبان وكسر اتجاه المجريات. بعد عدد غير قليل من اللقاءات والصياغات، كتبت ورقة أطلق عليها أسم "وثيقة إيلون-نسيبة" تعد بمثابة انطلاقة لدولة "إسرائيل". الورقة تتحدث عن اعتراف فلسطين بدولة "إسرائيل" بما في ذلك الاتفاق حول نهاية الصراع والتنازل الفلسطيني عن تطبيق حق العودة، وعلى أساس العودة لحدود الرابع من يونيو 1967وإخلاء المستوطنات.
آلية تطبيق الورقة لا يفترض أن تتم من خلال المفاوضات السياسية أو الأمنية وإنما من خلال الحصول على الموافقة الشعبية الواسعة: جمع توقيعات آلاف "الإسرائيليين" والفلسطينيين على صيغة مشتركة يفترض ان تجبر قيادة الطرفين على الجلوس معاً وإنهاء المسألة.
في هذه الأيام، يعتبر ذلك، بمثابة شعا نور في الظلام دون أن يتعدى ذلك الوصف. هذا الشعاع نابع من مصدر الطاقة الوحيد في المنطقة والذي بذل جهوده حتى يكون نقياً من الترسبات والالتزامات: مواطنون خرجوا من الدوامة إلى الثقب الأسود الذي يجتذب المجتمع "الإسرائيلي" إليه... هؤلاء مواطنون خرجوا على التقاليد العسكرية لهيئة الأركان المهزومة، مؤمنون بأن الحلول العسكرية هي طريق مسدود بعد عامين من القتال وتزايد الدوافع للقتل في الجانب الثاني)، والذين خرجوا أيضاً على العقائد الأيديولوجية المتحجرة وخرجوا أيضاً عن الأطر السياسية الفاسدة (الأحزاب على اختلافها)، وخرجوا خصوصاً على المزاج الوطني العام. هؤلاء قاموا بإخراج أنفسهم من الدوامة الرأي العام الذي يتراوح بين مشاعر الغضب والخوف والانتقام، وقاموا بهذه الوثبة الضخمة للأمام.
العقل يقول أن إنجازاً من هذا القبيل سيحظى بدفعة متواضعة من الدعم، ولكن ما ظهر هو أنه أثار موجة عارمة من المعارضة إذا لم نقل الاستخفاف. الجناح اليميني-التقليدي- الديني يعتبر مبادرة إيلون ضربة قاسية لحرية حياة الشعب "الإسرائيلي" على أرض "إسرائيل".
جهاز الدفاع يمنع الفلسطينيين في هذه الأيام تحديداً من الوصول إلى اللقاءات من أجل جمع التوقيعات، والحكومة أيضاً تقوم بذلك إذ أن كل شرارة تعاون ستفسد عليها مسارها العملياتي القائم على الضغط على كل الملعب إلى أن يستسلم الفلسطينيون.
شابيط كتب عن إيلون إنه تحول اليوم إلى شخص تآمري وهامشي في السياسة "الإسرائيلية".وإيلون لا يحتاج لدفاعي... ومع كل الاحترام لخبرة شابيط ورفاقه في الصراع فإيلون يملك رصيد من يعرف جذور الصراع بشكلها الأعمق، ومعرفته هذه تعني أنه يستطيع اكتشاف اشرخ الذي يمكن من خلاله خلق فرص التسوية.
ما يوجد في وثيقة إيلون هذه هو حكمة الحياة الآن، لا توجد هناك وعود من الرب لإبراهيم ولا أوامر عسكرية دائمة للجندي على الحاجز، ولا تفسير لسياسة باراك أو للمبادرة السعودية حسب رأي الشيخ أحمد ياسين. حكمة الحياة هذه هي القدرة على اكتشاف الديناميكية الحقيقية في الشعبين باعتبارها قوة تملي التوجه نحو السلام وليس الخضوع للضغوط السياسة والأمينة . ومن الأفضل لكل الذين يتغذون من المشاجرات لأغراض المساومة أن يتركوا هذه المبادرة تنهض، أو يأتوا للجمهور بفكرة أكثر قبولاً .

يتبع

من طرف زائر الأربعاء ديسمبر 17, 2008 1:04 pm

الوثيقة الصهيونية لتفتيت الأمة العربية
التقديم:

1 ـ في عام 1982 نشرت مجلة "كيفونيم" التي تصدرها المنظمة الصهيونية العالمية، وثيقة بعنوان "استراتيجية إسرائيلية للثمانينات". وقد نُشرت هذه الوثيقة باللغة العبرية، وتم ترجمتها إلى اللغة العربية، وقدمها الدكتور / عصمت سيف الدولة كأحد مستندات دفاعه عن المتهمين في قضية تنظيم ثورة مصر عام 1988.

2 ـ ولقد رأيت أهمية إعادة نشر هذه الوثيقة الآن للأسباب الآتية:
إن تقسيم العراق كأحد أهداف الحرب الحالية على العراق ( آذار/مارس 2003 ) هو أحد الأفكار الرئيسية الواردة في الوثيقة المذكورة.
إن الخطط الحالية الساعية لفصل جنوب السودان وتقسيمه، هي أيضاً ضمن الأفكار الواردة في الوثيقة.
إن الاعتراف الرسمي (بالأمازيغية) كلغة ثانية، بجوار اللغة العربية في الجزائر هي خطوة لا تبتعد عن التصور الصهيوني عن المغرب العربي.
إن مخطط تقسيم لبنان إلى عدد من الدويلات الطائفية، الذي حاول الكيان الصهيوني تنفيذه في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وفشل في تحقيقه، لهو تطبيق عملي لما جاء بهذه الوثيقة بخصوص لبنان.
إن الحديث الدائر الآن في الأوساط الصهيونية حول تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، والتخوفات العربية من استغلال أجواء العدوان على العراق لتنفيذ ذلك، هو من أساسيات الأفكار المطروحة في الوثيقة.
وأخيراً وليس آخراً، إن الأخطار التي تتعرض لها مصر، واردة بالتفصيل في الوثيقة الصهيونية.

3 ـ والحديث عن وثيقة من هذا النوع، ليس حديثاً ثانوياً يمكن تجاهله، فهم ينصون فيها صراحة على رغبتهم في مزيد من التفتيت لأمتنا العربية. كما أن تاريخنا الحديث هو نتاج لمشروعات استعمارية مماثلة. بدأت أفكاراً، وتحولت إلى اتفاقات ووثائق، تلزمنا وتحكمنا حتى الآن:
ـ فمعاهدة لندن 1840 سلخت مصر منذئذٍ وحتى تاريخه عن الأمة العربية. فسمحت لمحمد علي وأسرته بحكم مصر فقط، وحرَّمت عليه أي نشاط خارجها. ولذلك نسمي هذه الاتفاقية "اتفاقية (كامب ديفيد) الأولى."
ـ واتفاقية (سايكس بيكو) 1916 قسَّمت الوطن العربي، هذا التقسيم البائس الذي نعيش فيه حتى الآن، والذي جعلنا مجموعة من العاجزين، المحبوسين داخل حدوداً مصطنعة، محرومين من الدفاع عن باقي شعبنا وباقي أرضنا في فلسطين أو في العراق أو في السودان.
ـ ووعد بلفور 1917 كان المقدمة التي أدت إلى اغتصاب فلسطين فيما بعد. تم تلاه وقام على أساسه، صك الانتداب البريطاني على فلسطين، في 29 أيلول/سبتمبر 1922 ، الذي اعترف في مادته الرابعة "بالوكالة اليهودية" من أجل "إنشاء وطن قومي لليهود". فأعطوا بذلك الضوء الأخضر للهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين.
فلما قوي شأن العصابات الصهيونية في فلسطين، أصدرت لهم الأمم المتحدة ، قراراً بتقسيم فلسطين في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، وهو القرار الذي أعطى "مشروعية" للاغتصاب الصهيوني. وأُنشأ بموجبه الكيان الصهيوني. وهو القرار الذي رفضته الدول العربية في البداية. وظلت ترفضه عشرون عاماً لتعود وتعترف به بموجب القرار رقم 242 الصادر من الأمم المتحدة في 1967 ، الذي ينص على "حق" الكيان الصهيوني في الوجود، و "حقه" أن يعيش بأمان على أرض فلسطين المغتصبة.

وعلى أساس هذا القرار أُبرمت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في 26/03/1979 والتي خرجت بموجبها مصر من الصراع العربي ضد المشروع الصهيوني، لينفرد الكيان الصهيوني بالأقطار العربية الأخرى.

كل ذلك وغيره الكثير، بدأ أفكاراً، وأهدافاً استعمارية، وتحول فيما بعد إلى حقائق.
وبالتالي ليس من المستبعد أبداً أن تتحول الأفكار، التي وردت في الوثيقة الصهيونية المذكورة، إلى أمر واقع ولو بعد حين. خاصة الآن بعد العدوان الأمريكي على العراق، ومخاطر التقسيم التي تخدم ذات التصور الصهيوني عن المنطقة.

4 ـ والوثيقة الصهيونية منشورة في الصفحات التالية بنص كلماتها وفقراتها، مع فرق واحد، هو أنني أخذت ما جاء متفرقاً بالوثيقة بخصوص كل قطر، وقمت بتجميعه في فقرة واحدة، وحاولت ترقيمه وتبنيده، لتسهل متابعته.

5 ـ وأخيراً فإن الهدف الذي رجوته من نشر هذه الوثيقة، هو أن ننظر إلى العدوان علينا في مساره التاريخي. وأن نراه على حقيقته كمخطط، موحد، منتظم، متسلسل، ممتد. وأن نحرر أنفسنا من منطق التناول المجزأ لتاريخنا، الذي يُقسمه إلى حوادث منفصلة عن بعضها البعض.
آملاً في النهاية ألا تقتصر حياتنا على مجموعة من الانفعالات وردود الفعل اللحظية المؤقتة، التي تعلو وقت الشدة، وتخبو في الأوقات الأخرى. فتاريخنا كله ومنذ زمن بعيد، ولزمن طويل آتٍ، هو وقت شدة.

نص الوثيقة

أولاً: نظرة عامة على العالم العربي والإسلامي

1 ـ إن العالم العربي والإسلامي هو بمثابة برج من الورق أقامه الأجانب ( فرنسا وبريطانيا في العشرينيات) ، دون أن توضع في الحسبان رغبات وتطلعات سكان هذا العالم.

2 ـ لقد قُسِّم هذا العالم إلى 19 دولة كلها تتكون من خليط من الأقليات والطوائف المختلفة، والتي تُعادي كل منهما الأخرى، وعليه فان كل دولة عربية إسلامية معرضة اليوم لخطر التفتت العرقي والاجتماعي في الداخل إلى حد الحرب الداخلية كما هو الحال في بعض هذه الدول.

3 ـ وإذا ما أضفنا إلى ذلك الوضع الاقتصادي يتبين لنا كيف أن المنطقة كلها، في الواقع، بناء مصطنع كبرج الورق، لا يمكنه التصدي للمشكلات الخطيرة التي تواجهه.

4 ـ في هذا العالم الضخم والمشتت، توجد جماعات قليلة من واسعي الثراء وجماهير غفيرة من الفقراء. إن معظم العرب متوسط دخلهم السنوي حوالي 300 دولار في العام.

5 ـ إن هذه الصورة قائمة وعاصفة جداً للوضع من حول دولة (إسرائيل)، وتشكل بالنسبة لها تحديات ومشكلات وأخطار، ولكنها تشكل أيضاً فرصاً عظيمة.

ثانياً ـ مصر

1 ـ في مصر توجد أغلبية سنية مسلمة مقابل أقلية كبيرة من المسيحيين الذين يشكلون الأغلبية في مصر العليا، حوالي 8 مليون نسمة. وكان الرئيس محمد أنور السادات قد أعرب في خطابه في أيار/مايو من عام 1980 عن خشيته من أن تطالب هذه الأقلية بقيام دولتها الخاصة، أي دولة "لبنانية" مسيحية جديدة في مصر...

2 ـ والملايين من السكان على حافة الجوع نصفهم يعانون من البطالة وقلة السكن في ظروف تعد أعلى نسبة تكدس سكاني في العالم.

3 ـ وبخلاف الجيش فليس هناك أي قطاع يتمتع بقدر من الانضباط والفعالية.

4 ـ والدولة في حالة دائمة من الإفلاس بدون المساعدات الخارجية الأمريكية التي خُصصت لها بعد اتفاقية السلام.

5 ـ إن استعادة شبه جزيرة سيناء بما تحتويه من موارد طبيعية ومن احتياطي يجب إذن أن يكون هدفاً أساسيا من الدرجة الأولى اليوم…. إن المصريين لن يلتزموا باتفاقية السلام بعد إعادة سيناء، وسوف يفعلون كل ما في وسعهم لكي يعودوا إلى أحضان العالم العربي، وسوف نضطر إلى العمل لإعادة الأوضاع في سيناء إلى ما كانت عليه....

6 ـ إن مصر لا تشكل خطراً عسكرياً استراتيجياً على المدى البعيد بسبب تفككها الداخلي، ومن الممكن إعادتها إلى الوضع الذي كانت عليه بعد حرب حزيران/يونيو 1967 بطرق عديدة.

7 ـ إن أسطورة مصر القوية والزعيمة للدول العربية قد تبددت في عام 1956 وتأكد زوالها في عام 1967.

8 ـ إن مصر بطبيعتها وبتركيبتها السياسية الداخلية الحالية هي بمثابة جثة هامدة فعلاً بعد سقوطها، وذلك بسبب التفرقة بين المسلمين والمسيحيين والتي سوف تزداد حدتها في المستقبل. إن تفتيت مصر إلى أقاليم جغرافية منفصلة هو هدف (إسرائيل) السياسي في الثمانينات على جبهتها الغربية.

9 ـ إن مصر المفككة والمقسمة إلى عناصر سيادية متعددة، على عكس ما هي عليه الآن، لن تشكل أي تهديد لدولة (إسرائيل) بل ستكون ضماناً للزمن و"السلام" لفترة طويلة، وهذا الأمر هو اليوم في متناول أيدينا.

10 ـ إن دول مثل ليبيا والسودان والدول الأبعد منها لن يكون لها وجود بصورتها الحالية، بل ستنضم إلى حالة التفكك والسقوط التي ستتعرض لها مصر. فإذا ما تفككت مصر فستتفكك سائر الدول الأخرى، وإن فكرة إنشاء دولة قبطية مسيحية في مصر العليا إلى جانب عدد من الدويلات الضعيفة التي تتمتع بالسيادة الإقليمية في مصر ـ بعكس السلطة والسيادة المركزية الموجودة اليوم ـ هي وسيلتنا لإحداث هذا التطور التاريخي.
كما إن تفتيت لبنان إلى خمس مقاطعات إقليمية يجب أن يكون سابقة لكل العالم العربي بما في ذلك مصر وسوريا والعراق وشبه الجزيرة العربية.

ثالثاً ـ ليبيا

إن الرئيس معمر القذافي يشن حروبه المدمرة ضد العرب أنفسهم انطلاقاً من دولة تكاد تخلو من وجود سكان يمكن أن يشكلوا قومية قوية وذات نفوذ. ومن هنا جاءت محاولاته لعقد اتفاقيات باتحاد مع دولة حقيقية كما حدث في الماضي مع مصر ويحدث اليوم مع سوريا.

رابعاً ـ السودان:

وأما السودان ـ أكثر دول العالم العربي الإسلامي تفككاً ـ فإنها تتكون من أربع مجموعات سكانية كل منها غريبة عن الأخرى، فمن أقلية عربية مسلمة سنية تسيطر على أغلبية غير عربية أفريقية إلى وثنيين إلى مسيحيين.

خامساً ـ سوريا

1 ـ إن سوريا لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن لبنان الطائفية باستثناء النظام العسكري القوي الذي يحكمها. ولكن الحرب الداخلية الحقيقية اليوم بين الأغلبية السنية والأقلية الحاكمة من الشيعة العلويين الذين يشكلون 12% فقط من عدد السكان، تدل على مدى خطورة المشكلة الداخلية.

2 ـ إن تفكك سوريا والعراق في وقت لاحق إلى أقاليم ذات طابع قومي وديني مستقل، كما هو الحال في لبنان، هو هدف دولة (إسرائيل) الأسمى في الجبهة الشرقية على المدى القصير، وسوف تتفتت سوريا تبعاً لتركيبها العرقي والطائفي إلى دويلات عدة كما هو الحال الآن في لبنان.

3 ـ وعليه فسوف تظهر على الشاطئ دولة علوية.

4 ـ وفي منطقة حلب دويلة سنية.

5 ـ وفي منطقة دمشق دويلة سنية أخرى معادية لتلك التي في الشمال.

6 ـ وأما الدروز فسوف يشكلون دويلة في الجولان التي نسيطر عليها.

7 ـ وكذلك في حوران وشمال الأردن وسوف يكون ذلك ضماناً للأمن والسلام في المنطقة بكاملها على المدى القريب. وهذا الأمر هو اليوم في متناول أيدينا

سادساً ـ العراق

1 ـ إن العراق لا تختلف كثيراً عن جارتها ولكن الأغلبية فيها من الشيعة والأقلية من السنة، إن 65% من السكان ليس لهم أي تأثير على الدولة التي تشكل الفئة الحاكمة فيها 20% إلى جانب الأقلية الكردية الكبيرة في الشمال.
2 ـ ولولا القوة العسكرية للنظام الحاكم وأموال البترول، لما كان بالإمكان أن يختلف مستقبل العراق عن ماضي لبنان وحاضر سوريا.

3 ـ إن "بشائر" الفرقة والحرب الأهلية تلوح فيها اليوم، خاصة بعد تولي الإمام الخمينى الحكم، والذي يُعتبر في نظر الشيعة العراقيين زعيمهم الحقيقي وليس الرئيس صدام حسين.

4 ـ إن العراق الغنية بالبترول والتي تكثر فيها الفرقة والعداء الداخلي هي المرشح التالي لتحقيق أهداف (إسرائيل).

5 ـ إن تفتيت العراق هو أهم بكثير من تفتيت سوريا وذلك لأن العراق أقوى من سوريا.

6 ـ إن في قوة العراق خطورة على دولة (إسرائيل) في المدى القريب أكبر من الخطورة النابعة من قوة أية دولة أخرى.

7 ـ وسوف يصبح بالإمكان تقسيم العراق إلى مقاطعات إقليمية طائفية كما حدث في سوريا في العهد العثماني.

8 ـ وبذلك يمكن إقامة ثلاث دويلات (أو أكثر) حول المدن العراقية.

9 ـ دولة في البصرة، ودولة في بغداد، ودولة في الموصل، بينما تنفصل المناطق الشيعية في الجنوب عن الشمال السني الكردي في معظمه.

سابعاً ـ لبنان:

أما لبنان فإنها مقسمة ومنهارة اقتصاديا لكونها ليس بها سلطة موحدة، بل خمس سلطات سيادية (مسيحية في الشمال تؤيدها سوريا وتتزعمها أسرة فرنجية، وفي الشرق منطقة احتلال سوري مباشر، وفي الوسط دولة مسيحية تسيطر عليها الكتائب، وإلى الجنوب منها وحتى نهر الليطاني دولة لمنظمة التحرير الفلسطينية هي في معظمها من الفلسطينيين، ثم دولة الرائد سعد حداد من المسيحيين وحوالي نصف مليون من الشيعة.
(ملحوظة من المحرر: كان هذا هو الوضع اللبناني زمن كتابة الوثيقة، ولكن القوى الوطنية اللبنانية نجحت في إعادة الوحدة الوطنية.)

ثامناً ـ السعودية والخليج

1 ـ إن جميع إمارات الخليج وكذلك السعودية قائمة على بناء هش ليس فيه سوى البترول.

2 ـ وفى البحرين يشكل الشيعة أقلية السكان ولكن لا نفوذ لهم.

3 ـ وفي دولة الإمارات العربية المتحدة يُشكل الشيعة أغلبية السكان.

4 ـ وكذلك الحال في عُمان.

5 ـ وفي اليمن الشمالية وكذلك في جنوب اليمن... توجد أقلية شيعية كبيرة.

6 ـ وفي السعودية نصف السكان من الأجانب المصريين واليمنيين وغيرهم، بينما القوى الحاكمة هي أقلية من السعوديين.

7 ـ وأما في الكويت فإن الكويتيين الأصليين يُشكلون ربع السكان فقط.

8 ـ إن دول الخليج والسعودية وليبيا تُعد أكبر مستودع للبترول والمال في العالم، ولكن المستفيد من كل هذه الثروة هي أقليات محدودة لا تستند إلى قاعدة عريضة وأمن داخلي، وحتى الجيش ليس باستطاعته أن يضمن لها البقاء.

9 ـ وإن الجيش السعودي، بكل ما لديه من عتادٍ، لا يستطيع تأمين الحكم ضد الأخطار الفعلية من الداخل والخارج. وما حدث في مكة عام 1980 ليس سوى مثال لما قد يحدث.

10 ـ إن شبه الجزيرة العربية بكاملها يمكن أن تكون خير مثال للانهيار والتفكك كنتيجة لضغوط من الداخل ومن الخارج، وهذا الأمر في مجمله ليس بمستحيل على الأخص بالنسبة للسعودية سواء دام الرخاء الاقتصادي المترتب على البترول أو قل في المدى القريب. إن الفوضى والانهيار الداخلي هي أمور حتمية وطبيعية على ضوء تكوين الدول القائمة على غير أساس.

تاسعاً ـ المغرب العربي:

1 ـ ففي الجزائر هناك حرب أهلية في المناطق الجبلية بين الشعبين الذين يُكونان سكان هذا البلد.

2 ـ كما أن المغرب والجزائر بينهما حرب بسبب المستعمرة الصحراوية الإسبانية بالإضافة إلى الصراعات الداخلية التي تعانى منها كل منهما.

3 ـ كما أن التطرف الإسلامي يهدد وحدة تونس.

عاشراً ـ إيران وتركيا وباكستان وأفغانستان:

1 ـ فإيران تتكون من النصف المتحدث بالفارسية والنصف الآخر تركي من الناحية العرقية واللغوية، وفي طباعه أيضاً.

2 ـ وأما تركيا فمنقسمة إلى النصف من المسلمين السنية أتراك الأصل واللغة، والنصف الثاني أقليات كبيرة من 12 مليون شيعي علوي و 6 مليون كردي سني.

3 ـ وفي أفغانستان خمسة ملايين من الشيعة يُشكلون حوالي ثلث عدد السكان.

4 ـ وفي باكستان السنية حوالي 15 مليون شيعي يُهددون كيان هذه الدولة.

الأردن وفلسطين:

1 ـ والأردن هي في الواقع فلسطينية، حيث الأقلية البدوية من الأردنيين هي المسيطرة، ولكن غالبية الجيش من الفلسطينيين وكذلك الجهاز الإداري. وفي الواقع تُعد عمان فلسطينية مثلها مثل نابلس.

2 ـ وهي هدف استراتيجي وعاجل للمدى القريب وليس للمدى البعيد وذلك لأنها لن تشكل أي تهديد حقيقي على المدى البعيد بعد تفتيتها.

3 ـ ومن غير الممكن أن يبقى الأردن على حالته وتركيبته الحالية لفترة طويلة. إن سياسة دولة (إسرائيل) ـ إما بالحرب أو بالسلم ـ يجب أن تؤدي إلى تصفية الحكم الأردني الحالي ونقل السلطة إلى الأغلبية الفلسطينية.

4 ـ إن تغيير السلطة شرقي نهر الأردن سوف يؤدي أيضاً إلى حل مشكلة المناطق المكتظة بالسكان العرب غربي النهر سواء بالحرب أو في ظروف السلم.

5 ـ إن زيادة معدلات الهجرة من المناطق وتجميد النمو الاقتصادي والسكاني فيها هو الضمان لإحداث التغير المنتظر على ضفتي نهر الأردن.

6 ـ ويجب أيضاً عدم الموافقة على مشروع الحكم الذاتي أو أي تسوية أو تقسيم للمناطق...

7 ـ وأنه لم يعد بالإمكان العيش في هذه البلاد في الظروف الراهنة دون الفصل بين الشعبين بحيث يكون العرب في الأردن واليهود في المناطق الواقعة غربي النهر.

8 ـ إن التعايش والسلام الحقيقي سوف يسودان البلاد فقط إذا فهم العرب بأنه لن يكون لهم وجود ولا أمن دون التسليم بوجود سيطرة يهودية على المناطق الممتدة من النهر إلى البحر، وأن أمنهم وكيانهم سوف يكونان في الأردن فقط.

9 ـ إن التميز في دولة (إسرائيل) بين حدود عام 1967 وحدود عام 1948 لم يكن له أي مغزى.

10 ـ وفي أي وضع سياسي أو عسكري مستقبلي يجب أن يكون واضحاً بأن حل مشكلة عرب فلسطين 48 سوف يأتي فقط عن طريق قبولهم لوجود (إسرائيل) ضمن حدود آمنة حتى نهر الأردن وما بعده.

11 ـ تبعاً لمتطلبات وجودنا في هذا العصر الصعب ( العصر الذري الذي ينتظرنا قريباً).

12 ـ فليس بالإمكان الاستمرار بوجود ثلاثة أرباع السكان اليهود على الشريط الساحلي الضيق والمكتظ بالسكان في هذا العصر الذري.

13 ـ إن إعادة توزيع السكان هو إذن هدف استراتيجي داخلي من الدرجة الأولى، وبدون ذلك لن نستطيع البقاء في المستقبل في إطار أي نوع من الحدود. إن مناطق (يهودا والسامرة) والجليل هي الضمان الوحيد لبقاء الدولة.

14 ـ وإذا لم نشكل أغلبية في المنطقة الجبلية فإننا لن نستطيع السيطرة على البلاد. وسوف نصبح مثل الصليبيين الذين فقدوا هذه البلاد التي لم تكن ملكاً لهم بالأصل وعاشوا غرباء فيها منذ البداية.

15 ـ إن إعادة التوازن السكاني الاستراتيجي والاقتصادي لسكان البلاد هو الهدف الرئيسي والأسمى لدولة (إسرائيل) اليوم.

16 ـ إن السيطرة على المصادر المائية من بئر السبع وحتى الجليل الأعلى، هي بمثابة الهدف القومي المنبثق من الهدف الاستراتيجي الأساسي، والذي يقضى باستيطان المناطق الجبلية التي تخلو من اليهود اليوم

وعد بلفور
وزارة الخارجية

في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1917

عزيزي اللورد روتشيلد

يسرني جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته، التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية، وقد عرض على الوزارة وأقرته:

"إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى".
وسأكون ممتنا إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيوني علما بهذا التصريح.

المخلص
آرثر بلفور

يتبع

من طرف زائر الأربعاء ديسمبر 17, 2008 1:05 pm

النص الرسمي لخطة "خارطة الطريق"
30/4/2003

خارطة طريق إلى حل الدولتين الدائم للنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني ترتكز إلى الأداء ما يلي هو خارطة طريق مدفوعة بتحقيق الهدف ومرتكزة إلى الأداء، ذات مراحل واضحة وجداول زمنية ومواعيد محددة كأهداف، ومعالم على الطريق تهدف إلى تحقيق التقدم عبر خطوات متبادلة من قبل الطرفين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، ومجال بناء المؤسسات، برعاية المجموعة الرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة روسيا).

إن الهدف هو تسوية نهائية وشاملة للنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني بحلول العام 2005، كما طرحت في خطاب الرئيس بوش في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو، ورحب بها الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة في بيانين وزاريين للمجموعة الرباعية في السادس عشر من تموز/ يوليو والسابع عشر من أيلول/ سبتمبر .

لن يتم تحقيق الحل القائم على أساس دولتين للنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني إلا من خلال إنهاء العنف والإرهاب، وعندما يصبح لدى الشعب الفلسطيني قيادة تتصرف بحسم ضد الإرهاب وراغبة في وقادرة على بناء ديمقراطية فاعلة ترتكز إلى التسامح والحرية، ومن خلال استعداد إسرائيل للقيام بما هو ضروري لإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية، وقبول الطرفين بشكل واضح لا لبس فيه هدف تسوية تفاوضية على النحو المنصوص أدناه.
وستقوم "الرباعية" بالمساعدة في وتيسير تطبيق الخطة، بدءاً بالمرحلة 1، بما في ذلك مباحثات مباشرة بين الطرفين كما يتطلب الأمر. وتضع الخطة جدولاً زمنياً واقعياً للتنفيذ. لكن، ولكونها خطة ترتكز إلى الأداء، سيتطلب التقدم وسيعتمد على جهود الطرفين المبذولة بنية حسنة، وامتثالهما لكل من الإلتزامات المذكورة أدناه.
وإذا ما قام الطرفان بتأدية واجباتهما بسرعة، فإن التقدم ضمن كل مرحلة والانتقال من مرحلة إلى التالية قد يتم بصورة أسرع مما هو مذكور في الخطة، أما عدم الامتثال بالالتزامات فسيعيق التقدم.

وستؤدي تسوية تم التفاوض بشأنها بين الطرفين، إلى انبثاق دولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، قادرة على البقاء، تعيش جنباً إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل وجيرانها الآخرين، وسوف تحل التسوية النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، وتنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، بناء على الأسس المرجعية لمؤتمر قمة سلام مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات الأمم المتحدة 242 و338 و1397، والاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً بين الطرفين، ومبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله، التي تبنتها قمة الجامعة العربية في بيروت، الداعية إلى قبول إسرائيل كجار يعيش بسلام وأمن، ضمن تسوية شاملة.

إن هذه المبادرة عنصر جوهري في الجهود الدولية للتشجيع على سلام شامل على جميع المسارات بما في ذلك المساران السوري ـ الإسرائيلي واللبناني ـ الإسرائيلي.

وستعقد "الرباعية" اجتماعات منتظمة على مستوى رفيع لتقييم أداء الطرفين فيما يتعلق بتطبيق الخطة. ويتوقع من الطرفين أن يقوما، في كل مرحلة، بالتزاماتهما بشكل متواز، إلا إذا حدد الأمر على غير ذلك.

المرحلة 1:

إنهاء الإرهاب والعنف، تطبيع الحياة الفلسطينية، وبناء المؤسسات الفلسطينية ـ من الوقت الحاضر حتى أيار/ مايو، 2003.
في المرحلة1، يتعهد الفلسطينيون على الفور بوقف غير مشروط للعنف حسب الخطوات المذكورة أدناه، وينبغي أن ترافق هذا العمل إجراءات داعمة تباشر بها إسرائيل.
ويستأنف الفلسطينيون والإسرائيليون التعاون الأمني على أساس خطة عمل تينيت لإنهاء العنف والإرهاب والتحريض، من خلال أجهزة أمنية فلسطينية فعالة أعيد تنظيمها. ويباشر الفلسطينيون إصلاحاً سياسياً شاملاً إعداداً للدولة، بما في ذلك وضع مسودة دستور فلسطيني، وإنتخابات حرة نزيهة ومفتوحة تقوم على أساس تلك الإجراءات.
وتقوم إسرائيل بجميع الخطوات الضرورية للمساعدة في تطبيع حياة الفلسطينيين، وتنسحب إسرائيل من المناطق التي تم احتلالها منذ 28 أيلول/ سبتمبر 2000 ويعيد الطرفان الوضع إلى ما كان قائماً آنذاك، مع تقدم الأداء الأمني والتعاون. كما تجمد إسرائيل جميع النشاط الاستيطاني انسجاماً مع تقرير لجنة ميتشل.

في بداية المرحلة1:

تصدر القيادة الفلسطينية بياناً جلياً لا لبس فيه يعيد تأكيد حق إسرائيل في الوجود بسلام وأمن ويدعو إلى وقف إطلاق نار فوري غير مشروط لإنهاء النشاط المسلح وجميع أعمال العنف ضد الإسرائيليين في أي مكان. وتنهي جميع المؤسسات الفلسطينية التحريض ضد إسرائيل.

تصدر القيادة الإسرائيلية بياناً جلياً لا لبس فيه يؤكد إلتزامها برؤية الدولتين (المتضمنة) دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة، وقادرة على البقاء، تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل، كما أعرب عنها الرئيس بوش، ويدعو إلى وقف فوري للعنف ضد الفلسطينيين في كل مكان.
وتنهي جميع المؤسسات الإسرائيلية التحريض ضد الفلسطينيين.

الأمن:

يعلن الفلسطينيون نهاية واضحة لا لبس فيها للعنف والإرهاب ويباشرون جهوداً واضحة على الأرض لاعتقال، وتعطيل، وتقييد نشاط الأشخاص والمجموعات التي تقوم بتنفيذ أو التخطيط لهجمات عنيفة ضد الإسرائيليين في أي مكان.

تبدأ أجهزة أمن السلطة الفلسطينية التي تمت إعادة تشكيلها وتركيزها عمليات مستديمة، مستهدفة، وفعالة تهدف إلى مواجهة كل الذين يتعاطون الإرهاب وتفكيك القدرات والبنية التحتية الإرهابية، ويشمل هذا الشروع في مصادرة الأسلحة غير المشروعة وتعزيز سلطة أمنية خالية من أية علاقة بالإرهاب والفساد.

لا تتخذ الحكومة الإسرائيلية أية إجراءات تقوض الثقة، بما في ذلك الابعاد والهجمات ضد المدنيين، ومصادرة و/أو هدم منازل وأملاك فلسطينية، كإجراء عقابي أو لتسهيل (نشاطات) البناء الإسرائيلي، تدمير المؤسسات والبنية التحتية الفلسطينية، وغيرها من الإجراءات التي حددتها خطة تينيت.

يبدأ ممثلون عن "الرباعية"، معتمدين على آليات موجودة وموارد على الأرض، مراقبة غير رسمية ويجرون مشاورات مع الطرفين حول إنشاء آلية مراقبة رسمية وتنفيذها.

تطبيق، كما تمت الموافقة سابقاً، خطة قيام الولاياتا لمتحدة بإعادة بناء وتدريب واستئناف التعاون الأمني بالعمل مع مجلس إشراف من الخارج (الولايات المتحدة ومصر والأردن).

دعم "الرباعية" لجهود تحقيق وقف إطلاق نار دائم وشامل.

يتم دمج جميع منظمات الأمن الفلسطينية في ثلاثة أجهزة تكون مسؤولة أمام وزير داخلية يتمتع بالصلاحيات والسلطة.

تستأنف قوات الأمن الفلسطينية التي أعيد تنظميها/ تدريبها ونظراؤها في الجيش الإسرائيلي تدريجياً التعاون الأمني وغيره من المشاريع تطبيقاً لخطة تينيت، بما في ذلك الاجتماعات المنتظمة على مستوى عال بمشاركة من مسؤولين أمريكيين عن الأمن.

تقطع الدول العربية التمويل الحكومي والخاص وكل أنواع الدعم الأخرى عن الجماعات التي تدعم العنف والإرهاب وتقوم بهما.

يقوم جميع المانحين الذي يقدمون دعماً مالياً للفلسطينيين بتسليم تلك الأموال عن طريق حساب الخزينة الوحيد التابع لوزارة المالية الفلسطينية.

مع تقدم الأداء الأمني الشامل قدماً، يقوم الجيش الإسرائيلي بالانسحاب تدريجياً من المناطق المحتلة منذ 28 أيلول 2000، ويعيد الجانبان الوضع إلى ما كان قائماً قبل 28 أيلول/ سبتمبر، 2000. ويعاد نشر قوات الأمن الفلسطينية في المناطق التي تخليها القوات الإسرائيلية.

بناء المؤسسات الفلسطينية:

إجراء فوري بشأن عملية موثوقة لوضع مسودة دستور للدولة الفلسطينية. توزع اللجنة الدستورية، باسرع وقت ممكن، مسودة دستور فلسطيني، يقوم على أساس إقامة ديمقراطية برلمانية قوية وحكومة برئيس وزراء يتمتع بالسلطات، كي تتم مناقشتها/ التعليق عليها علناً.

وتقترح اللجنة الدستورية مسودة وثيقة لطرحها بعد الانتخابات للحصول على موافقة المؤسسات الفلسطينية الملائمة عليها.

تعيين رئيس وزراء أو حكومة انتقالية مع سلطة تنفيذية/ هيئة اتخاذ القرارات تتمتع بالسلطات.

تسهل حكومة إسرائيل بشكل تام سفر المسؤولين الفلسطينيين لحضور جلسات المجلس التشريعي والحكومة، وإعادة التدريب الأمني الذي يتم الإشراف عليه دولياً، والنشطات الانتخابية وغيرها من نشاطات الإصلاح، وغيرها من الإجراءات الداعمة ذات العلاقة بجهود الإصلاح.

مواصلة تعيين الوزراء الفلسطينيين المتمتعين بسلطة تولي إصلاح أساسي. إنهاء الخطوات الأخرى لتحقيق فصل حقيقي للسلطات، بما في ذلك أية إصلاحات قانونية فلسطينية ضرورية لهذا الغرض.

تشكيل لجنة انتخابات فلسطينية مستقلة. يقوم المجلس التشريعي الفلسطيني بمراجعة وتنقيح قانون الانتخاب.
الأداء الفلسطيني حسب معايير المعالم القانونية والإدارية والاقتصادية التي وضعها فريق العمل الدولي الخاص بالإصلاح الفلسطيني.

يجري الفلسطينيون انتخابات حرة ومفتوحة ونزيهة، بأسرع وقت ممكن، وعلى أساس الإجراءات السالفة الذكر وفي سياق حوار مفتوح واختيار شفاف للمرشحين/ حملة انتخابية ترتكز إلى عملية حرة متعددة الأحزاب.

تسهل الحكومة الإسرائيلية قيام فريق العمل الخاص بالمساعدة وتسجيل الناخبين وتحرك المرشحين والمسؤولين عن عملية الاقتراع. دعم المنظمات غير الحكومية المشتركة في العملية الانتخابية.

تعيد الحكومة الإسرائيلية فتح الغرفة التجارية الفلسطينية وغيرها من المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية بناء على إلتزام بأن هذه المؤسسات تعمل بشكل تام وفقاً للاتفاقيات السابقة بين الطرفين.

الاستجابة الإنسانية:

تتخذ إسرائيل إجراءات لتحسين الوضع الإنساني. تطبق إسرائيل والفلسطينيون بالكامل جميع توصيات تقرير برتيني لتحسين الأوضاع الإنسانية، وترفع منع التجول وتخفف من القيود المفروضة على تحرك الأشخاص والسلع، وتسمح بوصول كامل وآمن وغير معيق للموظفين الدوليين والإنسانيين.

تقوم لجنة الارتباط المؤقتة بمراجعة الوضع الإنساني وإمكانيات النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويطلق جهد رئيسي للحصول على مساعدات من المانحين، بما في ذلك (مساعدات) للجهد الإصلاحي.

تواصل الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية عملية تصفية الحسابات وتحويل الأموال، بما فيها المتأخرات، وفقاً لآلية رصد شفافة تم الاتفاق عليها.

المجتمع المدني:

دعم مستمر من المانحين، بما فيه زيادة التمويل من خلال المنظمات غير الحكومية، لمشاريع مباشرة، شعبيةـ شعبية، وتنمية القطاع الخاص، ومبادرات المجتمع المدني.

المستوطنات:

تفكك إسرائيل على الفور المواقع الاستيطانية التي أقيمت منذ شهر آذار/ مارس 2001.
انسجاماً مع توصيات تقرير لجنة ميتشل، تجمد الحكومة الإسرائيلية جميع النشاطات الاستيطانية (بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات)

المرحلة2:

الانتقال ـ حزيران/ يونيو 2003 ـ كانون الأول/ ديسمبر 2003:
تنصب الجهود في المرحلة الثانية على خيار إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة وخاصيات السيادة، على أساس الدستور الجديد، كمحطة متوسطة نحو تسوية دائمة للوضع القانوني.
وكما سبق وأشير، يمكن إحراز هذا الهدف عندما يصبح للشعب الفلسطيني قيادة تعمل بشكل حاسم ضد الإرهاب، ومستعدة وقادرة على بناء ديمقراطية تتم ممارستها قائمة على أساس التسامح والحرية.
ومع توفر مثل هذه القيادة، والمؤسسات المدنية والهيكليات الأمنية التي تم إصلاحها، سيحصل الفلسطينيون على دعم نشط من "الرباعية" والمجتمع الدولي الأوسع لإقامة دولة مستقلة قادرة على بناء ديمقراطية تتم ممارستها قائمة على أساس التسامح والحرية.
ومع توفر مثل هذه القيادة، والمؤسسات المدنية والهيكليات الأمنية التي تم إصلاحها، سيحصل الفلسطينيون على دعم نشط من "الرباعية" والمجتمع الدولي الأوسع لإقامة دولة مستقلة قادرة على البقاء.

وسيتم التقدم في المرحلة الثانية على أساس قرار إجماعي من "الرباعية" حول ما إذا كانت الظروف مواتية للتقدم، مع أخذ أداء الطرفين بعين الاعتبار.
وتبدأ المرحلة الثانية، التي تعزز وتدعم الجهود لتطبيع حياة الفلسطينيين وبناء المؤسسات الفلسطينية، بعد الانتخابات الفلسطينية ذات حدود مؤقتة في العام 2003.
وأهدافها الرئيسية هي أداء أمني شامل مستمر وتعاون أمني فعال، وتطبيع مستمر للحياة الفلسطينية وبناء المؤسسات، ومواصلة البناء على وتعزيز الأهداف المعلنة في المرحلة1، وإقرار دستور فلسطيني ديمقراطي، واستحداث منصب رئيس الوزراء بصورة رسمية، وتعزيز الإصلاح السياسي، وإقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.

مؤتمر دولي:

تعقده الرباعية، بالتشاور مع الطرفين، فوراً في أعقاب انتهاء انتخابات فلسطينية ناجحة، لدعم التعافي الاقتصادي الفلسطيني وإطلاق عملية تؤدي غلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة.

سيكون مثل هذا الاجتماع شاملاً، مرتكزاً إلى هدف سلام شرق أوسطي شامل ( بما في ذلك بين إسرائيل وسورية، وإسرائيل ولبنان)، وإلى المبادئ التي تم ذكرها في مقدمة هذه الوثيقة.

تعيد الدول العربية العلاقات التي كانت قائمة مع إسرائيل قبل الانتفاضة ( المكاتب التجارية، الخ).

إعادة إحياء التعاطي المتعدد الأطراف في قضايا تشمل موارد المنطقة المائية والبيئة والنمو الاقتصادي واللاجئين وضبط التسلح.

يصاغ الدستور الجديد لدولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة بشكله النهائي وتتم الموافقة عليه من قبل المؤسسات الفلسطينية الملائمة. وينبغي أن تتلو الانتخابات الإضافية، إن تطلبها الأمر، الموافقة على الدستور الجديد.

تشكيل حكومة إصلاح تتمتع بالسلطات وفيها منصب رئيس وزراء رسمياً، انسجاماً مع مسودة الدستور.

إستمرار الأداء الأمني الشامل، بما في ذلك التعاون الأمني الفعال على الأساس المنصوص عليه في المرحلة1.

إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة عبر عملية تفاوض إسرائيلي ـ فلسطيني، يطلقها المؤتمر الدولي.
وكجزء من هذه العملية، تطبيق الاتفاقات السابقة، لتعزيز أقصى حد من التواصل الجغرافي، بما في ذلك إجراءات إضافية بشأن المستوطنات تتزامن مع إقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.

دور دولي معزز في مراقبة الانتقال، مع دعم نشط ومستديم وعملي من "الرباعية". يشجع أعضاء "الرباعية" على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك عضوية محتملة في الأمم المتحدة.

المرحلة الثالثة:

اتفاق الوضع الدائم وإنهاء النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني 2004ـ2005.
التقدم نحو المرحلة الثالثة، إستناداً إلى حكم المجموعة الرباعية الاجماعي، مع الأخذ بعين الاعتبار تصرفات الفريقين ومراقبة المجموعة الرباعية.
أهداف المرحلة الثالثة هي تعزيز الإصلاح واستقرار المؤسسات الفلسطينية، والأداء الأمني الفلسطيني المتواصل، والفعال، والمفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية التي تهدف إلى التوصل إلى إتفاق الوضع الدائم في العام 2005.

المؤتمر الدولي الثاني:

تعقده المجموعة الرباعية، بالتشاور مع الطرفين، مطلع العام 2004 للمصادقة على اتفاق يتم التوصل إليه حول الدولة الفلسطينية المستقلة ذات الحدود المؤقتة والإطلاق الرسمي لعملية تحظى بدعم فعال، متواصل، وعملياتي من قبل المجموعة الرباعية، تؤدي إلى حل دائم لقضايا الوضع النهائي في العام 2005، بما في ذلك الحدود، والقدس، واللاجئون، والمستوطنات، ودعم التقدم نحو تسوية شرق أوسطية شاملة بين إسرائيل ولبنان، وإسرائيل وسورية، تتم بأسرع وقت ممكن.

إستمرار التقدم الشامل الفعال حول الأجندة الإصلاحية التي وضعها فريق العمل استعداداً لاتفاق الوضع النهائي.

إستمرار الأداء الأمني المتواصل والفعال، والتعاون الأمني المتواصل والفعال على الأساس الذي وضع في المرحلة الأولى.

جهود دولية لتسهيل الإصلاح واستقرار المؤسسات الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، استعداداً لاتفاق الوضع النهائي.

يتوصل الفريقان إلى اتفاق وضع نهائي وشامل ينهي النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني العام 2005، عن طريق تسوية يتم التفاوض حولها بين الفرقاء على أساس قرارات مجلس الأمن 242، 338 و1397، التي تنهي الاحتلال الذي بدأ العام 1967، وتتضمن حلاً متفقاً عليه، عادلاً، ومنصفاً، وواقعياً لقضية اللاجئين، وحلاً تفاوضياً لوضع القدس يأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات السياسية والدينية للجانبين، ويصون المصالح الدينية لليهود، والمسيحيين، والمسلمين على صعيد العالم، ويحقق رؤية دولتين، إسرائيل، ودولة ذات سيادة، مستقلة، ديمقراطية وقابلة للحياة هي فلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن.

قبول الدول العربية إقامة علاقات طبيعية كاملة مع إسرائيل وأمن لجميع دول المنطقة في إطار سلام عربي ـ إسرائيلي شامل

يتبع

من طرف زائر الأربعاء ديسمبر 17, 2008 1:07 pm

المبادرة السعودية
المواد الخاصة بالمبادرة السعودية كما وردت في البيان الختامي لمؤتمر القمة العربية ـ الدورة الرابعة عشر
بيروت 13ـ14 محرم 1423 هـ 27ـ28 مارس 2002

يؤكد القادة في ضوء انتكاسة عملية السلام بالتوقف عن إقامة أية علاقات مع إسرائيل، وتفعيل نشاط مكتب المقاطعة العربية لإسرائيل حتى تستجيب لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام، والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة حتى خطوط الرابع من حزيران يونيو 1967.

التأكيد على أن السلام في الشرق الأوسط لن يُكتب له النجاح إن لم يكّن عادلاً وشاملاً تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن 242 و338 و425. ولمبدأ الأرض مقابل السلام، والتأكيد على تلازم المسارين السوري واللبناني، وارتباطهما عضوياً مع المسار الفلسطيني تحقيقاً للأهداف العربية في شمولية الحل.

يطلب المجلس من إسرائيل إعادة النظر في سياستها، وأن تجنح للسلم معلنة أن السلام العادل هو خيارها الاستراتيجي أيضاً.

كما يطالبها القيام بما يلي:

أ. الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو ـ حزيران 1967 والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان.

ب. التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، يُتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

ج. قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

عندئذٍ تقوم الدول العربية بما يلي:

أ. اعتبار النزاع العربي ـ الإسرائيلي منتهياً، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة.

ب. إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل.

ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة.

يدعو المجلس حكومة إسرائيل والإسرائيليين جميعاً إلى قبول هذه المبادرة المبينة أعلاه حماية لفرص السلام وحقناً للدماء، بما يمكن الدول العربية وإسرائيل من العيش في سلام جنباً إلى جنب، ويوفر للأجيال القادمة مستقبلاً آمناً يسوده الرخاء والاستقرار.

يدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم هذه المبادرة.

يطلب المجلس من رئاسته تشكيل لجنة خاصة من عدد من الدول الأعضاء المعنية والأمين العام لإجراء الاتصالات اللازمة بهذه المبادرة، والعمل على تأكيد دعمها على كافة المستويات، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الروسي والدول الإسلامية والاتحاد الأوروبي

وثيقة تنت

3/2002
تؤكد الأجهزة الأمنية لحكومة إسرائيل وللسلطة الفلسطينية التزامها بالاتفاقات الأمنية التي وضعت في شرم الشيخ في تشرين الأول 2000 وفي القاهرة في كانون الثاني 2001، والمبادئ الأمنية في وثيقة ميتشل في نيسان 2001.

أن الفرضية الأساسية الميدانية لخطة العمل هذه هي أن الطرفين ملتزمان بوقف النار المتبادل والكامل، والذي ينطبق على كل أعمال العنف، وفقا للتصريحات العلنية للزعيمين.
وفضلا عن ذلك. فان اللجنة الأمنية المشتركة، التي تتطرق إليها خطة العمل هذه، ستسوي المسائل التي من شأنها ان تبرز في سياق التطبيق.

تتفق الأجهزة الأمنية لحكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية على اتخاذ الخطوات الأمنية الملموسة الحقيقية، والواقعية التالية بشكل فوري بغية إعادة التعاون الأمني والوضع على الأرض مثلما كان قبل 28 أيلول الماضي.

تستأنف حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشكل فوري التعاون الأمني بينهما.
تنعقد جلسة على مستوى رفيع لرجال الأمن الإسرائيليين والفلسطينيين والأمريكيين بشكل فوري وتنعقد مجددا مرة في الأسبوع على الأقل. ويكون حضور كبار المندوبين واجبا.

يجري إنعاش قيادات التنسيق الإسرائيلية - الفلسطينية اللوائية (دي سي أو).

وهي تنفذ نشاطها اليومي بالقدر الأقصى، حسب المعايير التي كانت سائدة قبل 28 أيلول 2000. وعندما يتحسن الوضع الأمني، فانه يصار إلى إزالة الحواجز أمام التعاون الأمني النشط - والتي تتضمن إقامة أسوار بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني، وتستأنف الدوريات الإسرائيلية - الفلسطينية المشتركة.

* تزود الولايات المتحدة معدات التصوير بالفيديو لعقد محادثات مؤتمر لمسؤولين كبار إسرائيليين وفلسطينيين، لحث الحوار المتواتر والتعاون الأمني.

يتخذ الطرفان خطوات فورية للفرض السريع والكامل لوقف النار الذي أعلنا عنه. ولاستقرار المناخ الأمني.

* تعمل لجنة أمنية على مستوى رفيع على وضع أنظمة محددة لضمان حركة آمنة لرجال قوات الأمن لحكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ممن يتحركون في المناطق التي لا يسيطرون عليها، وفقا للاتفاقات المعقودة.

* لا تنفذ إسرائيل أي نوع من الهجمات ضد منشآت رئيس السلطة الفلسطينية أو قوات أجهزة الأمن، الاستخبارات، الشرطة الفلسطينية، او السجون في الضفة الغربية وفي غزة.

* تعمل السلطة الفلسطينية بشكل فوري على الاعتقال والتحقيق والسجن ل"إرهابيين" في الضفة الغربية وفي غزة، وترفع للجنة الأمنية أسماء المعتقلين، فور اعتقالهم وكذا تفاصيل عن النشاطات التي اتخذتها.

* تطلق إسرائيل سراح كل الفلسطينيين الذين اعتقلوا في التمشيطات الأمنية التي لا علاقة لها بالعمليات "الإرهابية".

*وفقا لإعلان السلطة الفلسطينية وقف النار من طرف واحد، فأنها تمنع كل رجال قوات الأمن الفلسطينيين من التحريض والمساعدة او تقديم العون او إجراء هجمات ضد أهداف إسرائيلية، بما فيها المستوطنون.

* وفقا لإعلان إسرائيل وقف النار من طرف واحد، فان القوات الإسرائيلية لن تقوم بأعمال أمنية بمبادرتها في المناطق التي تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، أو الهجمات ضد أهداف مدنية بريئة.

* تستأنف حكومة إسرائيل التحقيق في موت فلسطينيين نتيجة أعمال الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة، في حوادث غير مرتبطة ب"الإرهاب". وتقوم الشرطة العسكرية بهذا التحقيق.

يستخدم مندوبو الأمن الفلسطينيون والإسرائيليون اللجنة الأمنية كي يزودوا الطرف الآخر وكذا مندوبي الولايات المتحدة بمعلومات عن أعمال "الإرهاب"، بما في ذلك المعلومات عن "الإرهابيين" أو عن المشبوهين ك"إرهابيين" يعملون في المناطق تحت سيطرة الطرف الآخر. أو يقتربون من هذه المناطق.

* الرد على معلومة عن "الإرهاب" يكون فوريا، ويتضمن عمليات تعقب ورفع تقرير عن النتائج للجنة الأمنية.

* تتخذ السلطة الفلسطينية عمليات وقائية ضد "الإرهابيين" وأماكن اختبائهم، ومخازن الأسلحة ومصانع إنتاج الراجمات. وترفع السلطة الفلسطينية تقارير دورية عن هذه النشاطات للجنة الأمنية.

* تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات ضد مدنيين إسرائيليين يحرضون، ينفذون أو يخططون لتنفيذ أعمال عنف ضد فلسطينيين، وتقارير عن هذه النشاطات ترفع إلى اللجنة الأمنية.

تعمل السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل بحزم على منع الأفراد والجماعات من استخدام المناطق تحت سيطرتها لتنفيذ أعمال عنف. وإضافة إلى ذلك، فان الطرفين يتخذان إجراءات لضمان ألا تستخدم المناطق تحت سيطرتهما للشروع في هجمات على الطرف الآخر، فلا تشكل ملاجئ اثر تنفيذ هذه الهجمات.

* تقوم اللجنة الأمنية بتشخيص نقاط الاحتكاك المركزية. ويقدم كل طرف إلى الطرف الآخر أسماء كبار رجال الأمن المسؤولين عن كل نقطة احتكاك.

* يجري تطوير أوامر ثابتة للعمل (اس او بي) لكل نقطة احتكاك. وهذه الأنظمة ترتب الشكل الذي سيعالج فيه الطرفان الأحداث الأمنية ويردان عليها، والأجهزة لخلق الاتصال في حالة الطوارئ، وأنظمة لحل لازمات الأمنية.

* يقوم رجال الأمن الفلسطينيون والإسرائيليون بإجمال الخطوات العملية اللازمة لفرض"مناطق محظورة التظاهر" و"مناطق عازلة"، حول نقاط الاحتكاك، لتقليص احتمال المواجهات.
ويتبنى الطرفان كل الوسائل اللازمة لمنع الاضطرابات وللإشراف على المظاهرات ولاسيما في مناطق نقاط الاحتكاك.

* يبذل رجال الأمن الإسرائيليين والفلسطينيين جهودا مشتركة للعثور على والمصادرة للأسلحة غير القانونية، بما فيها الراجمات والصواريخ والمواد المتفجرة في المناطق تحت سيطرتهم.
وإضافة إلى ذلك تبذل جهود مضاعفة لمنع التهريب والإنتاج غير القانوني للأسلحة. ويعلم كل طرف اللجنة الأمنية بتقدم ونجاح هذه الجهود.

* يتبنى الجيش الإسرائيلي وسائل غير قاتلة أخرى لمعالجة التجمعات الجماهيرية الفلسطينية والمتظاهرين، ويعمل بشكل عام على تقليص تعريض حياة وأملاك المدنيين الفلسطينيين في وقت الرد على العنف للخطر.

تضع حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، برعاية اللجنة الأمنية على مستوى رفيع، في غضون أسبوع من بدء جلسات اللجنة الأمنية واستئناف التعاون الأمني - جدولا زمنيا متفقا عليه لتنفيذ إعادة انتشار كاملة لقوات الجيش الإسرائيلي في مواقعها قبل 28 أيلول 2000.

* تنفيذ إعادة الانتشار على الأرض، والتي تكون ظاهرة للعيان في غضون الـ 48 ساعة الأولى من فترة الأسبوع المذكور، وتستمر في سياق صياغة الجدول الزمني.

في غضون أسبوع من بدء جلسات اللجنة الأمنية العليا واستئناف التعاون الأمني يتقرر جدول زمني محدد لرفع الأطواق الداخلية وكذا إعادة فتح الطرق الداخلية، وجسر اللنبي ومطار غزة وميناء غزة ونقاط العبور على الحدود. وتتقلص نقاط الرقابة الأمنية وفقا للمطالب الأمنية وبعد التشاور بين الطرفين.

* تنفذ أعمال على الأرض لرفع الأطواق، والتي ستكون ظاهرة للعيان، في غضون الـ 48 ساعة الأولى من فترة الأسبوع المذكور، وتستمر في سياق صياغة الجدول الزمني.

* يلتزم الطرفان بأنه حتى لو استؤنفت الأحداث السلبية، فان التعاون الأمني سيستمر من خلال اللجنة الأمنية المشتركة.

تقرير لجنة ميتشل

30/4/2001
علي الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية العمل بسرعة وحزم لوقف العنف وبعدها يجب أن تكون أهدافها المباشرة هي إعادة بناء الثقة واستئناف المفاوضات .

إن ما نطلبه ليس سهلاً، فالفلسطينيون والإسرائيليون - ليس القيادتان فقط بل الشعبان أيضاً - فقد كل متهما الثقة بالآخر.

إننا نطلب من القادة السياسيين، ومن أجل الشعبين، القيام بما هو صعب سياسياً: أن يقودوا من دون أن يعرفوا كم من الناس سيتعبهم.
لقد كان هدفنا خلال مهمتنا هذه أن ننجز المهمة التي اتفق عليها في شرم الشيخ
إننا نثمن الدعم الذي تلقاه عملنا من المشاركين في القمة ، ونثني علي الطرفين لتعاونهما.

إن توصيتنا الرئيسية هي أن يعاودوا التزام روح شرم الشيخ ، وأن يطبقا القرارات التي اتخذت هناك عامي 1999 و 2000. إننا نؤمن بأن المشاركين في القمة سيدعمون العمل الجريء من قبل الطرفين لتحقيق هذه الأهداف.

وقف العنف

علي الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية التأكيد مجدداً لالتزامهم الاتفاقيات والتعهدات القائمة والتطبيق الفوري لوقف العنف من دون شروط إن آي جهد اقل من الجهد الكامل من الطرفين لوقف العنف سيجعل الجهد ذاته غير مجدٍ .
ومن المحتمل آن يفسر من الطرف الآخر علي أنه دليل علي نيات عدائية

علي الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية آن يستأنفا التعاون الأمني فوراً.

إن التعاون الثنائي الهادف إلي منع العنف سيشجع استئناف المفاوضات. إننا قلقون بشكل خاص من آنه في غياب التنسيق الأمني الفاعل والشفاف سيستمر الإرهاب وأعمال العنف الأخرى، وستبدو هذه الأعمال وكأنها مُجازة سواء كانت كذلك أم لا.

إن علي الطرفين أن يبحثا في توسيع مدي التعاون الأمني ليعكس أواويات الشعبين، وفي السعي للحصول علي قبول الشعبين لهذه الأوليات
‎
إننا نقر بموقف السلطة الفلسطينية القائل بأن التنسيق الأمني يمثل صعوبة سياسية في غياب سياق سياسي مناسب، أي تخفيف الإجراءات الأمنية الإسرائيلية المشددة بالترافق مع مفاوضات مستمرة ومثمرة.

كما نقر بخشية السلطة الفلسطينية من أن الحكومة الإسرائيلية بعد أن تضمن التنسيق الأمني قد لا تكون مستعدة للتعامل مباشرة مع الاهتمامات السياسية الفلسطينية

إننا نؤمن بأن التعاون الأمني لا يمكن أن يستمر طويلاً إذا تم تأجيل المفاوضات الجدية بشكل غير منطقي أو معقول ، وإذا اعتبرت الإجراءات الأمنية علي الأرض باعتبارها عدائية، أو إذا اتخذت خطوات يمكن أن تعتبر استفزازية أو يمكن أن تؤثر علي نتائج المفاوضات

*إعادة بناء الثقة

علي السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية أن تعملا معاً من أجل خلق فترة تهدئة وأن تطبقا إجراءات إضافية لبناء الثقة ، سبق أن طرح بعضها في إعلان شرم الشيخ في أكتوبر 2000 ، كما طرح بعضها الآخر من قبل الولايات المتحدة في 7 يناير (كانون الثاني) 2001 في القاهرة
‎
علي السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية استئناف جهودها لتحديد وإدانة ووقف التحريض بكل أشكاله
‎
علي السلطة الفلسطينية أن توضح للفلسطينيين والإسرائيليين علي السواء ، وعبر الفعل الملموس ، أنها تستنكر الإرهاب وترفضه ، وأنها ستبذل جهدها الكامل لمنع العمليات الإرهابية ومعاقبة منفذيها.
هذا الجهد يجب أن يتضمن خطوات فورية لاعتقال الإرهابيين الذين يعملون داخل مناطق السلطة الفلسطينية وسجنهم ‎

علي الحكومة الإسرائيلية تجميد جميع النشاطات الاستيطانية ، بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات القائمة

إن شكل التعاون الأمني الذي ترغب فيه الحكومة الإسرائيلية لا يمكن أن يستمر طويلاً مع استمرار النشاط الاستيطاني ، الذي وصف مؤخراً من قبل الاتحاد الأوروبي بأنه يسبب قلقاً شديداً ، ومن قبل الولايات المتحدة بأنه استفزازي

علي الحكومة الإسرائيلية أن تبحث جيداً فيما إذا كانت المستوطنات التي تمثل بؤراً لاحتكاكات كبري أوراق مساومة قيمة في المفاوضات المستقبلية ، أم هي استفزاز من المحتمل أن يحول دون انطلاق محادثات مثمرة

قد ترغب الحكومة الإسرائيلية في أن توضح للسلطة الفلسطينية أن السلام في المستقبل لن يشكل تهديداً للتواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية التي ستنشأ في الضفة الغربية وقطاع غزة

علي جيش الدفاع الإسرائيلي أن ينظر في الانسحاب إلي المواقع التي كان يتواجد فيها قبل 28 أيلول 2000، الأمر الذي سيقلص عدد نقاط الاحتكاك وإمكانيات المواجهات العنيفة

علي الحكومة الإسرائيلية أن تضمن أن يتبني جيش الدفاع الإسرائيلي وينفذ السياسات والإجراءات التي تشجع ردود ا! لفعل غير القاتلة علي التظاهرات السلمية، بهدف تقليص عدد الإصابات والصدامات بين الشعبين.

علي الجيش الإسرائيلي أن يعيد تشكيل مؤسسات التحقيق العسكري والبوليسي في حالات وفاة فلسطينيين نتيجة أفعال الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية في الحالات التي لا تتعلق بالإرهاب.

من طرف زائر الأربعاء ديسمبر 17, 2008 1:08 pm

إن علي جيش الدفاع الإسرائيلي أن يتوقف عن التشخيص العام للانتفاضة الحالية علي أنها صراع مسلح يقرب من الحرب، هذا التشخيص الذي يفشل في التمييز بين الإرهاب والاحتجاج يتبني أساليب السيطرة علي الجماهير تقلص عدد ألقتلي والمصابين، بما في ذلك سحب الرصاص المعدني المغلف بالمطاط من الاستعمال، ويتأكد من وجود طواقم خبيرة ومجربة تعمل في كل الأوقات في نقاط الاحتكاك المعروفة يتأكد من أن القيم المنصوص عليها والإجراءات المتبّعة لدي جيش الدفاع الإسرائيلي تفرض واجب الاهتمام بالفلسطينيين في الضفة- الغربية وقطاع غزة وللإسرائيليين الذين يعيشون هناك ، تماشياً مع النظام الأخلاقي لجيش الدفاع الإسرائيلي
‎
علي الحكومة الإسرائيلية أن ترفع الأطواق، وأن تحول إلي السلطة الفلسطينية كل عائدات الضرائب التي تدين لها بها! ، وأن تسمح للفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل بالعودة إلي أعمالهم، وعليها أن تضمن أن تكف قوات الأمن والمستوطنين عن تدمير البيوت والطرق، وكذلك الأشجار وغيرها من الممتلكات الزراعية في المناطق الفلسطينية.
إننا نقر بموقف الحكومة الإسرائيلية بأن هذا النوع من الأعمال قد تم لأسباب أمنية، ومع ذلك، فإن آثارها الاقتصادية ستستمر لسنوات ‎

علي السلطة الفلسطينية أن تجدد التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، حتى تضمن، لأكبر مدي ممكن، أن الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل قد تم فحصهم والتأكد من أنهم ليست لديهم أي صلات بمنظمات أو أفراد لهم علاقة بالإرهاب ‎.

علي السلطة الفلسطينية أن تمنع المسلحين من استخدام المناطق الفلسطينية المأهولة لإطلاق النار علي المناطق الإسرائيلية المأهولة ومواقع جيش الدفاع الإسرائيلي. إن هذا التكتيك يعرض المدنيين من الجانبين إلي مخاطر غير ضرورية.

علي الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي أن يتبنيا ويضعا موضع التنفيذ السياسات والإجراءات الهادفة إلي ضمان أن تحرص ردود الفعل علي أي عملية إطلاق نار صادرة من المناطق الفلسطينية الآهلة بالسكان علي تقليص الخطر علي حياة وممتلكات المدنيين الفلسطينيين، آخذين في الاعتبار أنه ربما يكون هدف المسلحين هو استدراج رد فعل عنيف من الجيش الإسرائيلي ‎ علي الحكومة الإسرائيلية اتخاذ كل الخطوات اللازمة لمنع أعمال العنف من قبل المستوطنين
‎
علي الطرفين التزام بنود اتفاق واي ريفر التي تحرّم استخدام الأسلحة غير المشروعة
‎
علي السلطة الفلسطينية اتخاذ كل الخطوات اللازمة لإنشاء تسلسل واضح وصلب للضبط في القوات المسلحة التي تعمل تحت سلطتها
‎
علي السلطة الفلسطينية أن تؤسس وتفرض تنفيذ معايير للسلوك والمساءلة ، سواء داخل القوات الرسمية ، أو بين قوات الشرطة والقيادة السياسية التي تقدم تقاريرها إليها

علي السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية أن تبحثا في التزام مشترك المحافظة علي الأماكن المقدسة عند المسلمين واليهود والمسيحيين وحمايتها.
إن مبادرة من هذا النوع يمكن أن تساهم في تحويل التوجه القائم المقلق: الاستخدام المتزايد للمواضيع الدينية لتشجيع وتبرير العنف.

‎ علي الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية أن تقوما معاً برعاية ودعم عمل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والإسرائيلية ، العاملة في المبادرات المشتركة التي تربط بين الشعبين.
إن من المهم أن تتلقي هذه النشاطات بما في ذلك الدعم الإنساني للقرى الفلسطينية من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية الدعم الكامل من كلا الطرفين:استئناف المفاوضات.

إننا نكرر اعتقادنا بأن الجهد الكامل من أجل وقف العنف، والعودة الفورية إلي التعاون الأمني، وتبادل إجراءات بناء الثقة هي أمور شديدة الأهمية من أجل استئناف المفاوضات.
ولكن أيا من هذه الخطوات لن يتمكن من الصمود طويلاً دون العودة إلي مفاوضات جادة. إننا لسنا مفوضين لإعطاء وصفات حول مسار أو أسس أو جدول المفاوضات.
لكن ، ومن أجل توفير إطار سياسي فعال للتعاون العملي بين الطرفين ، يجب ألا نؤجل المفاوضات أكثر مما يجب ، كما يجب من وجهة نظرنا أن تعبر عن روح الحلول الوسط والمصالحة والشراكة ، بغض النظر عن أحداث الشهور السبعة الماضية ‎ انطلاقاً من روح اتفاقات وتفاهمات شرم الشيخ لعامي 1999 و 2000، فإننا نوصي بأن يلتقي الطرفان ليعيدا تأكيد التزامهما الاتفاقات الموقعة والتفاهمات المتبادلة ، وليتخذا الخطوات العملية الملائمة.
ويجب أن يكون ه! ذا هو الأساس لاستئناف مفاوضات شاملة وذات معني إن الطرفين يقفان علي مفترق طرق، إذا لم يعودا إلي طاولة المفاوضات ، فسيواجهان احتمال أن يستمرا في القتال سنوات طويلة ، بحيث يغادر الكثير من مواطنيهما إلي شواطيء بعيدة ليعيشوا حياتهم ويربوا أطفالهم إننا نصلي من أجل أن يتخذوا الخيارات الصائبة.
وهذا يعني وقف العنف الآن. إن علي الفلسطينيين والإسرائيليين أن يعيشوا ويعملوا وتزدهر حياتهم معاً.

لقد شاء التاريخ لهم أن يكونوا جيراناً ، وهذا لا يمكن تغييره. وفقط عندما يوجه هذا الإدراك أفعالهم سيكونون قادرين علي تحقيق رؤية وحقيقة السلام والرفاه المشترك

لقد رحبت السلطة الوطنية الفلسطينية بتقرير لجنة ميتشل، واعتبرته مدخلا وأساسا هخ حد للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وقد جاء هذا الترحيب في سياق تصريحات الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات المتكررة، وتصريحات المسؤولين الفلسطينيين، كما جاء الترحيب والموافقة الفلسطينية على التقرير في بيان القيادة الفلسطينية، اللجنة التنفيذية ومجلس الوزراء الصادر في 24/5/2001، ودعا الفلسطينيون إلى عقد قمة جديدة في شرم الشيخ لبحث التقرير ونتائجه.

وأعلن الفلسطينيون التزامهم ببنود التوصيات الواردة في التقرير، إلا أن الموافقة الفلسطينية اصطدمت بالتعنت الإسرائيلي، والمحاولة الإسرائيلية للالتفاف على تقرير لجنة ميتشل، وذلك بتجزئه تنفيذ توصياته، والدعوة لترويج تفسيرات لبعض بنودها الدالة مثل منع التوسع الاستيطاني وفق متطلبات النمو الطبيعي الخ.
إلا أن المطالبة الفلسطينية تدور حول تنفيذ توصيات لجنة ميتشل كرزمة واحدة ورفض مبدأ التجزئة.

يتبع

من طرف زائر الأربعاء ديسمبر 17, 2008 1:09 pm

وثيقة: بدايات تواطؤ المسؤولين في بيع الأراضي الفلسطينية لليهود المهاجرين عام 1890
فيما يلي ترجمة حرفية لوثيقة عثمانية تحكي على لسان ثلاثة مخبرين للدولة العثمانية تفاصيل تواطؤ بعض المسؤولين في فلسطين عام 1890، في بيع اراضي تمتد بين حيفا ويافا للمستوطنين اليهود. وننوه الى ان ترجمة هذه الوثيقة خصنا بها المترجم التركي الزميل الأستاذ كمال خوجة، أحد الشخصيات البارزة في الجمعية الدولية للمترجمين العرب
ترجمة الأستاذ كمال خوجة/ اسطنبول، تركيا

إخبارية صادقة نرفعها إلى مقام مولانا الخليفة
نحن الذين غمرتنا الدولة العلية العثمانية أبا عن جد بالإنعام والإحسان الجزيل، وبدافع من الشعور والإحساس الوجداني ، وبما جبلنا عليه من الفطرة والحمية الدينية والوطنية، نعتبر أنفسنا مسئولين ومطلوبين بالإخبار عن كل تصرف أو تحرك يخالف رضا مولانا السلطان في أي جهة من جهات الممالك العثمانية المحروسة. فنحن في الأصل من أهالي البلقاء وحيفا وبيروت، عندما كنا موظفين مستخدمين في لوائي عكا والبلقاء سمعنا وعلمنا من مصادر موثقة ومؤكدة ارتكاب بعض المسئولين في قضاء حيفا التابعة للواء عكا بعض الأعمال التي تتنافى والرضا العالي لمولانا ظل الله في الأرض. وقد وجدنا في أنفسنا الجرأة لعرضها فيما يلي:
من المعلوم لدى الجميع بأن إدخال اليهود الأجانب من رومانيين وروس وإسكانهم في الممالك المحروسة بشكل عام وفي بلاد فلسطين بشكل خاص وتمليكهم للأراضي ممنوع منعا باتا بموجب الإرادة السنية لحضرة مولانا السلطان. ولكن وبدافع من المنافع والمصالح الشخصية من البعض والأفكار الفاسدة والمناوئة للبعض الآخر حدث في العام الماضي ألف وثلاثمائة وستة ( 1890) بتوسط من موسى خانكر وماير زبلون اليهوديين الروسيين المقيمين في بلدتي يافا وحيفا وهما من رجال البارون هيرش، اتفق متصرف عكا صادق باشا عندما كان قائمقاما ومتصرفا هناك مع قائمقام حيفا السابق مصطفى القنواتي ، والحالي أحمد شكري ومفتي عكا علي أفندي ورئيس بلدية حيفا مصطفى أفندي وعضو مجلس الإدارة نجيب أفندي على إدخال وقبول مائة وأربعين عائلة يهودية طردوا من الممالك الروسية في قضاء حيفا ، وعلى بيع الأراضي التي يملكها والي أضنة السابق وشقيق المتصرف المشار شاكر باشا وسليم نصر الله خوري من أهالي جبل لبنان حيث كانوا قد اشتروها بألف وثمانمائة قطعة ورقية من فئة المائة في الخضيرة ودردارة والنفيعات لليهود المذكورين بثمانية عشر ألف ليرة ، مع إعطاء المأمورين المذكورين ألفي ليرة مقابل تعاونهم لتحقيق ذلك. وبعد ذلك وفي إحدى الليالي أنزل اليهود المذكورون من السفينة إلى الساحل تحت إشراف مأمور البوليس في حيفا عزيز ومأمور الضابطة اليوزباشي علي آغا ، وتم توزيعهم في نواحي القضاء . ثم قام رئيس بلدية حيفا مصطفى أفندي دون أن تكون له أية صلاحية وفي أمر يحتاج إلى إرادة سنية سلطانية بتنظيم رخص مزورة بتاريخ قديم وإحداث مائة وأربعين منزلا على الأراضي المذكورة وتحويلها على قرية وإسكان اليهود فيها وتنظيم سجل ضريبي قبل أن يكون هناك أي شيء وإعطاء هؤلاء اليهود صفة رعايا الدولة العثمانية من القدم ويقيمون في تلك القرية.

ولم يبق الأمر عند هذا الحد بل كان الادعاء بأن هؤلاء كانوا من أتباع الدولة العلية وولدوا في قضائي صفد وطبريا ويقيمون في القرية المعروفة بمزرعة الخضيرة ، وأنهم لم يكونوا مسجلين في سجلات النفوس، فأجريت بحقهم معاملة المكتومين، وتحصيل غرامة قدرها مجيدي أبيض واحد ( أي ست مجيديات) من كل من له القدرة على الدفع، وإعفاء من لا يملك القدرة على الدفع، واكتملت المعاملة بأسرها في يوم واحد فأصبحت لهم صفة قدماء الأهالي فيها. وقبض وكيل المشار إليه شاكر باشا مفتي عكا علي أفندي وسليم نصر الله خوري من جبل لبنان ثمانية عشر ألف ليرة قيمة بيع تلك الأراضي، دون أي اعتبار لمصالح الأمة والوطن، ولمجرد تأمين أسباب الراحة وتحقيق الأطماع الفاسدة لهؤلاء اليهود الذين طردوا وأبعدوا من الممالك الأجنبية. إن ما حدث لا يمكن كتمه او إنكاره كما أن ذلك ثابت من خلال المعاملات الجارية في سجلات الدوائر الرسمية في عكا وحيفا . وأغلب ظننا بأنه سبق وأن قدم بعض الذوات الثقاة معلومات حول الموضوع ، ويمكن الاستعلام بالوضع من متصرفيات نابلس والقدس المجاورتين لعكا وحيفا للتأكد من صحة ما أبلغنا به، ويمكن بهذه الطريقة التحقق من صحة ما نقول من قبول وإنزال اليهود كلما مرت سفينة في ميناء حيفا.

وفيما عدا هذا فإن قرية زمارين التي يملكها ويحكمها اليوم البارون روتشيلد ويبلغ عدد بيوتها حوالي سبعمائة تعج باليهود، توفي مالكها في وقت سابق بلا وارث وعندما صدر الإعلام الشرعي بوجوب تسجيل القرية المذكورة في دفتر الشواغر، بيعت بطريقة من الطرق لليهود ، وبغية توسيعها وزيادة أهميتها تم تمليك ثلاث قرى بالتتابع وهي: عسفيا وأم التوت وأم الجمال ، وإلحاقها بزمارين. وتسهيلا لإجراء ما يلزم لتحقيق هذا النوع من الطلبات اللاحقة اشترى اليهود من صادق باشا المشار إليه أراض خربة لا تتعدى قيمتها ألفين أو ثلاثة آلاف قرش بألفي ليرة ليشتروا بعد ذلك الأراضي المهمة على الساحل بين حيفا ويافا وتعرف بخشم الزرقة وتحد الأراضي السنية وتزيد مساحتها عن ثلاثين ألف دونم ، إذا فرضنا أن قيمة الدونم الواحد ليرة واحدة تكون قيمتها ثلاثين ألف ليرة، اعتبروها خمسة آلاف دونم وباعوها بخمسة عشر ألف قرش أي الدونم الواحد بثلاثة قروش، بيعت ليهود زمارين التي سبق ذكرها، وهو أمر يستغربه كل إنسان.

إلى جانب ذلك فإن القسم الأعظم من المكان المعروف بجبل الكرمل ذات الأهمية لدى الدولة أي أكثر من خمسة عشر ألف دونم بيعت بالحيل والطرق الملتوية من قبل رئيس البلدية مصطفى الخليل وعضو الإدارة نجيب الياسين إلى رهبان دير الكرمل باسم فرنسا ، ونظرا للغيرة والمنافسة الحاصلة من رعايا دولة ألمانيا تجاه الرهبان، تمكن هؤلاء أيضا من الحصول على عشرة آلاف دونم من الأرض بسعر متدن جدا ، ولم يمض وقت طويل حتى ظهر منافس آخر ثم تم تمليك سيدة تعرف بالست الإنجليزية وبتوسط من القنصل الإنجليزي في حيفا المستر سميث خمسة آلاف دونم من الأرض لقاء سكوتها على بيع تلك الأراضي للآخرين، وقاموا جميعا بإنشاء مبان وكنائس عظيمة عليها، على إثر ذلك وبمبادرة من متصرف عكا زيور باشا انتخب قائمقام الناصرة السابق وكيلا للحكومة السنية، فأقام في عهد رئيس محكمة البداية في حيفا محي الدين سلهب الطرابلسي دعوى ضد الأجانب المذكورين بطلب استعادة تلك الأراضي ، ووصل كسب القضية مرحلة شبه نهائية، ولكن وردت برقية سامية في الأمر بتعطيل كافة المعاملات المتعلقة بهذه الدعوى ونقل المرحوم زيور باشا إلى القلعة السلطانية وبذلك أصبحت شواطئ البحر وجبل الكرمل وتلك الأراضي والمناطق المهمة التي تفتدى كل حفنة من ترابها بالروح بيد الغاصبين الأجانب بدعوى التقادم. ويقوم الآن الإيراني عباس المنفي حاليا في عكا الذي يحقق كل شيء يريده بفضل ثروته ونفوذه بالتفاهم مع رئيس بلدية حيفا مصطفى وعضو المحكمة الحالي نجيب بسلب أراضي العاجزين والفقراء من الأهالي بأثمان بخسة ليقوموا بعد ذلك بتهيئتها وبيعها بأثمان فاحشة لليهود والأجانب الآخرين لتحقيق مصالحهم الشخصية.

بقي أن نقول بأن هؤلاء اليهود بفضل المال الذي بذلوه صاروا مرعيي الخواطر ، فصاروا يسومون الأهالي المسلمين في القرى المجاورة لليهود أبشع أنواع الظلم ، كما تسلطوا على أعراض النساء . وفي عهد المدير السابق لناحية قيصاري علي بك الشركسي وصلت إخبارية بأن اليهود في زمارين يقومون بتزوير العملات، فتوجه المتصرف إلى قراهم للتحقيق في هذه المسألة وغيرها من المسائل وبدافع الاستبداد والتحكم ضرب المدير المذكور وأهانه ولجأ إلى بعض الوسائل النفسية لعزله من منصبه. وقد استغل يهود زمارين تراخي بعض المسئولين المحليين معهم فحبسوا الرجال وقاموا بتعذيبهم ، كما يقومون الآن بتخزين مختلف أنواع الأسلحة والذخائر ، كما بنوا مدرسة ضخمة لتدريس مختلف العلوم ، وقد لجأنا إلى الإخبار عن كل هذا آملين أن تتخذ الوسائل الكفيلة لوضع حد لمثل هذه الأعمال والأمر لحضرة من له الأمر.

3 أغسطس سنة 1309 ( 15 آب 1893)

مخبر - من أهالي بيروت، المدير السابق لناحية الشعراوية بداخل البلقاء ومدير نجد الحالي، صبحي

مخبر - من أهالي حيفا، المدير السابق للريجي بلواء البلقاء، سعيد بحق محمد

مخبر- من أهالي عكا، معاون المدعي العام السابق بعكا، محمد توفيق السيد

البيان الذي أذاعته الحكومات العربية باستنكارالتقسيم
في تاريخ 17 كانون الأول 1947

منذ تلاقت أغراض الاستعمار وأطماع الصهيونية على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وعرب هذه البلاد في محنة، تفرض القوة عليهم جماعات أجنبية عنهم تأتيهم من الغرب والشرق بلغاتها وعادتها ومذاهبها الاجتماعية، ولا تلبث هذه الجماعات أن تنتزع من العرب بشتى الوسائل أراضيهم وموارد رزقهم، وهي اليوم تستلبهم أوطانهم، وقد مدت الدولة المنتدبة هؤلاء الدخلاء بالمعونة فمكنتهم من إنشاء جيش مدرب مسلح انقلب في السنين الأخيرة إلى أداة إرهاب وأداة شر على البلاد جميعا بما عاثوا فيها من فساد.وقد بصرت حكومات الدول العربية المنتدبة وغيرها في مناسبات كثيرة وبطرق شتى وفي مؤتمرات متعددة بسوء المنقلب في فلسطين وكاشفتها العاقبة الوخيمة لعملها وعمل الصهيونيين وما يؤدي إليه من حروب وفتن بين المسلمين والمسيحيين من ناحية واليهود من ناحية أخرى تعم الشرق بأسره وقد تمتد أحقابا طويلة، ولما تفاقمت الحالة في فلسطين وعجزت الدولة المنتدبة عن حفظ الأمن والنظام عرضت أمر الانتداب على هيئة الأمم المتحدة فأدت وفود الدول العربية في دورتي الجمعية العامة واجبها كاملا وأظهرت حق العرب وبغي الصهيونية، وأنذرت بالعواقب الوخيمة إذا ما تجاهلت الجمعية مبادئ الحق والديمقراطية ولكن لشديد الأسف تنكرت الجمعية لذات المبادئ التي تضمنها ميثاقها فأوصت بتقسيم فلسطين وإقامة دولة يهودية فيها، وهي بذلك قد هدرت حق كل شعب في اختيار مصيره وتقريره، وأخلت بمبادئ الحق والعدالة جميعا، وهي قد رسمت للتقسيم حدودا غير قابلة للتنفيذ وتجعله أيضا مصدر الاضطراب والفتنة، فأدخلت فيما سمته بالدولة اليهودية أجود أراضي العرب وأوسعها رقعة وأكبر موارد الثروة الاقتصادية في البلاد وأخطرها شأنا ووضعت نصف مليون من العرب مسيحيين ومسلمين تحت نير الصهيونيين وسيف إرهابهم وهم أنفسهم لا يتجاوزون عدد العرب الذين يراد وضعهم تحت سلطان الصهيونية الدخيلة وذلك بعد أن نزعت الدولة المنتدبة من العرب سلاحهم ومكنت الصهيونية من رقابهم. وقد استفز هذا الوضع الظالم الشرق بأسره بل كثرة سكان العالم أجمع فهبت الشعوب العربية والإسلامية جميعا مندفعة لإزهاق الباطل وإحقاق الحق وإنقاذ عرب فلسطين المستضعفين في أراضيهم وديارهم، وحكومات دول الجامعة العربية تقف صفا واحدا في جانب شعوبها في نضالها لدفع الظلم عن إخوانهم العرب وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم ولتحقيق استقلال فلسطين ووحدتها، وقد قرر رؤساء وممثلو هذه الحكومات في اجتماعهم بالقاهرة أن التقسيم باطل من أساسه، وقرروا كذلك عملا بإرادة شعوبهم أن يتخذوا من التدابير الحاسمة ما هو كفيل بعون الله بإحباط مشروع التقسيم الظالم ونصرة حق العرب، وسيرى العالم استحالة أخذ العرب بالعنف وإخضاعهم للقوة أيا كان مصدرها وسيرى العالم أن العرب حين دعوا إلى التمسك بقواعد الحق والعدل وحين نذروا بعواقب المغامرة الصهيونية إنما كانوا طلاب حق وعدل بين الناس جميعا راغبين في استبعاد أسباب الفتن والاضطراب في الشرق الأوسط حريصين على إقرار السلام في ربوعه.
وسيرى العالم كذلك أن الذين عملوا على تقسيم فلسطين دون تدبر العواقب يتحملون وحدهم مسؤولية الفتن والاضطرابات التي أثارتها والتي لا يعلم مداها، أما وقد تغلبت الشهوات والأغراض حتى في ساحة الأمم المتحدة وأغلقت أبواب الحق والعدل في وجوه العرب فإنهم قد وطدوا العزم على خوض المعركة التي حملوا عليها وعلى السير بها حتى نهايتها الظافرة بإذن الله فتستقر مبادئ الأمم المتحدة في نصابها السليم وتسود في الأراضي المقدسة مبادئ العدالة والمساواة بين الناس أجمعين.

رد الدول العربية على اقتراح مجلس الأمن بقبول الهدنة في 2 حزيران سنة 1948
أولا:

لقد أعلنت حكومات الدول العربية في ردها على الدعوة الأولى الموجهة إليها من مجلس الأمن بالغرض نفسه في 22 مايو الماضي أن أحب شيء إليها هو أن يعود السلام إلى ربوع فلسطين وأن ترى اليوم الذي يعيش فيه أهالي فلسطين من عرب ويهود جنبا إلى جنب في وئام وتفاهم تام، كما وضحت الأسباب التي من أجلها رفضت قبول تلك الدعوة ولفتت النظر إلى الضمانات التي بدونها لن يكون وقف القتال الدائم في فلسطين إلا استراحة مؤقتة تمهد لاضطرابات أوسع مدى وإرهاب أشد وطأة وأكثر مرارة.

ثانيا:

إنه لمن دواعي الارتياح أن كانت ملاحظاتها محل عناية مجلس الأمن وتقديره، وما وقف القتال إلا وسيلة تمكن من إيجاد حل عادل طال انتظاره لقضية فلسطين، ولذلك يسر الدول العربية أن تسجل ما جاء في قرار مجلس الأمن من تكليف الوسيط المعين من قبل الأمم المتحدة أن يتصل بمجرد وقف القتال بجميع الأطراف للاضطلاع بمهامه التي عهدت إليه بها الجمعية العامة بقرارها الصادر في 14 مايو الماضي.

ثالثا:

من بين هذه المهام بل وفي مقدمتها الوصول إلى حل سلمي عادل لهذه القضية، وإن حكومات الدول العربية لعلى يقين من أن الوسيط المعين من قبل هيئة الأمم المتحدة وأعضاء لجنة الهدنة التي عينها مجلس الأمن في 22 ابريل سنة 1948 سوف يرون بأنفسهم أن كل حل لا يحفظ لفلسطين وحدتها السياسية ولا يراعي فيه إرادة غالبية أهالي فلسطين لن يكون له أي حظ من النجاح.

رابعا:

ولا شك أنه مما يتعارض مع الغرض الذي من أجله طلب وقف القتال أن تفتح منافذ فلسطين التي بيد الصهيونيين الآن على مصراعيها لتتلقى سيل المهاجرين من اليهود الذين هم في سن حمل السلاح والذين يرقبون أول فرصة لدخول فلسطين أفواجا قادمين من مختلف الموانئ في أوروبا وإفريقيا. ولقد درب معظمهم أقوى تدريب على أعمال القتال ولا غرض لهم من دخول فلسطين إلا الانضمام إلى العصابات الإرهابية الصهيونية. وفي ذلك أكبر تهديد لكيان عرب فلسطين ولاستقرار الأمن في البلاد العربية والشرق الأوسط.

خامسا:

ولا يمكن أن يكون قصد مجلس الأمن قد اتجه إلى السماح للصهيونيين بالإفادة من فترة وقف القتال للاستزادة من الرجال الذين وإن وصلوا إلى فلسطين بشكل مهاجرين إلا أنهم في واقع الأمر محاربون مدربون تنطبق عليهم بطبيعة الحال الفقرة الثانية من قرار مجلس الأمن الخاصة بعدم السماح للأفراد المحاربين بدخول فلسطين أثناء فترة وقف القتال.

سادسا:

وأخيرا يهم حكومات الدول العربية أن تكون هنالك هيئة موفورة الضمانات تتولى الإشراف على تنفيذ أحكام قرار مجلس الأمن الخاصة بوقف القتال وشروطه بكل دقة وعناية وأن تكون قادرة على الاضطلاع بتلك المهمة الخطيرة.

سابعا:

ولا ترى الحكومات الدول العربية أن قرار مجلس الأمن في هذه الناحية يطمئنها على احترام الطرف الآخر لأحكام وقف القتال وشروطه. ومن أجل ذلك فإنه يهمها بوصفها أعضاء في منظمة إقليمية مسئولة عن حفظ الأمن في ساحتها أن تتعاون مع الوسيط المعين من قبل هيئة الأمم المتحدة ومع أعضاء هيئة الهدنة لفلسطين تعاونا صادقا في الإشراف على تنفيذ تلك الأحكام والشروط.

ثامنا:

وعلى ضوء هذه الإيضاحات توافق الدول العربية الحريصة على أن يستقر السلام في ربوع فلسطين تمكينا من الوصول إلى الحل العادل للقضية الفلسطينية على أن تلبى دعوة مجلس الأمن إلى وقف القتال لمدة أربعة أسابيع ابتداء من الوقت الذي تقرر بذلك.

تاسعا:

وإن في تلبية الدول العربية لهذه الدعوة مع إخفاق جميع المحاولات التي بذلت حتى الآن لحل قضية فلسطين حلا عادلا بسبب تعنت الصهيونيين لأكبر دليل على صدق رغبتها في التعاون مع الأمم المتحدة للوصول إلى هذا الحل بالرغم من تمكن جيوشها من ناصية الأمر.

يتبع

من طرف زائر الأربعاء ديسمبر 17, 2008 1:12 pm

صك انتداب فلسطين 1917
أعلن مشروعه من قبل عصبة الأمم المتحدة بتاريخ 6 يوليو 1921 وصودق عليه في 24 يوليو سنة 1922 ووضع موضع التنفيذ في 29 سبتمبر

المقدمة

مجلس عصبة الأمم

لما كانت دول الحلفاء الكبرى قد وافقت على أن يعهد بإدارة فلسطين التي كانت تابعة فيما مضى للمملكة العثمانية بالحدود التي تعينها تلك الدول إلى دولة منتدبة تختارها الدول المشار إليها تنفيذا لنصوص المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم.
ولما كانت دول الحلفاء قد وافقت على أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن تنفيذ التصريح الذي أصدرته في الأصل حكومة صاحب الجلالة البريطانية في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني قد وافقت أيضا على أن تكون الدول المنتدبة مسؤولة عن تنفيذ التصريح الذي أصدرته في الأصل حكومة صاحب الجلالة البريطانية في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني سنة 1917 وأقرته الدول المذكورة لصالح إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين على أن يفهم جليا انه لن يؤتي بعمل من شانه أن يضير بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية الموجودة الآن في فلسطين أو بالحقوق أو الوضع السياسي مما يتمتع به اليهود في أية بلاد أخرى.
ولما كان قد اعترف بذلك بالصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين وبالأسباب التي تبعث على إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك البلاد.
ولما كانت دول الحلفاء قد اختارت صاحب الجلالة البريطانية ليكون منتدباً على فلسطين.
ولما كان الانتداب على فلسطين قد صيغ في النصوص التالية وعرض على مجلس عصبة الأمم لإقراره ولما كان صاحب الجلالة البريطانية قد قبل الانتداب على فلسطين وتعهد بتنفيذه بالنيابة عن عصبة الأمم طبقا للنصوص والشروط التالية.
ولما كانت الفقرة الثامنة من المادة 22 المتقدمة الذكر تنص على أن درجة السلطة أو السيطرة أو الإدارة التي تمارسها الدولة المنتدبة سيحددها بصراحة مجلس عصبة الأمم إذا لم يكن هناك اتفاق سابق بشأنها بين أعضاء عصبة الأمم.
لذلك فان مجلس عصبة الأمم بعد تأييده الانتداب المذكور يحدد شروطه ونصوصه بما يلي:

المادة الأولى:

يكون للدولة المنتدبة السلطة الفعلية في التشريع والإدارة باستثناء ما يكون قد قيد في نصوص هذا الصك.

المادة الثانية:

تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي وفقا لما جاء بيانه في دبياجة هذا الصك وترقية مؤسسات الحكم الذاتي وتكون مسؤولة أيضا عن صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بقطع النظر عن الجنس والدين.

المادة الثالثة:

يترتب على الدولة المنتدبة أن تعمل على تشجيع الاستقلال المحلي على قدر ما تسمح به الظروف.

المادة الرابعة:

يعترف بوكالة يهودية ملائمة كهيئة عمومية لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطين والتعاون معها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من الأمور التي قد تؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان اليهود في فلسطين ولتساعد وتشارك في ترقية البلاد على أن يكون ذلك خاضعا دوما لمراقبة الإدارة.
يعترف بالجمعية الصهيونية كوكالة ملائمة ما دامت الدولة المنتدبة ترى أن تأليفها ودستورها يجعلانها صالحة ولائقة لهذا الغرض ويترتب على الجمعية الصهيونية أن تتخذ ما يلزم من التدابير بعد استشارة حكومة صاحب الجلالة البريطانية للحصول على معونة جمع اليهود الذين يبغون المساعدة في إنشاء الوطن اليهودي.

المادة الخامسة:

تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن ضمان عدم التنازل عن أي جزء من أراضي فلسطين إلى حكومة دولة أجنبية وعدم تأجيره إلى تلك الحكومة أو وضعه تحت تصرفها بأية صورة أخرى.

المادة السادسة:

على إدارة فلسطين مع ضمان عدم إلحاق الضرر بحقوق ووضع فئات الأهالي الأخرى أن تسهل هجرة اليهود في أحوال ملائمة وان تشجع بالتعاون مع الوكالة اليهودية المشار إليها في المادة الرابعة، حشد اليهود في الأراضي الأميرية والأراضي الموات غير المطلوبة للمقاصد العمومية.

المادة السابعة:

تتولى إدارة فلسطين مسؤولة سن قانون للجنسية ويجب أن يشتمل ذلك القانون على نصوص تسهل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقاما دائما لهم.

المادة الثامنة:

إن امتيازات وحصانات الأجانب بما فيها مزايا الحكم القنصلية والحماية التي يتمتع بها الرعايا الأجانب في السابق بحكم الامتيازات أو العرف في المملكة العثمانية لا تكون نافذة في فلسطين.
غير انه متى انتهى اجل الانتداب تعاد هذه الامتيازات في الحال برمتها أو مع التعديل الذي يكون قد تم الاتفاق عليه بين الدول صاحبة الشأن إلا إذا سبق للدول التي كان رعاياها يتمتعون بالامتيازات المذكورة في أول آب سنة 1914 أن تنازلت عن حق استرجاع تلك الامتيازات أو وافقت على عدم تطبيقها لأجل مسمى.

المادة التاسعة:

تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن جعل النظام القضائي القائم في فلسطين ضامنا تمام الضمان لحقوق الأجانب والوطنين على السواء.
ويكون احترام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية لمختلف الشعوب والطوائف مضمونا تمام الضمان أيضا بصورة خاصة تكون إدارة الأوقاف خاضعة للشرائع الدينية وشروط الواقفين.

المادة العاشرة:

تكون المعاهدات المبرمة بين الدول المنتدبة وسائر الدول الأجنبية بشان تسليم المجرمين مرعية الإجراء في فلسطين إلى أن تعقد اتفاقات خاصة بذلك فيما يتعلق بفلسطين.

المادة الحادية عشرة:

تتخذ إدارة فلسطين جميع ما يلزم من التدابير لصون مصالح الجمهور فيما يتعلق بترقية البلاد وعمرانها ويكون لها السلطة في وضع ما يلزم من الأحكام لاستهلاك أي مورد من موارد الطبيعة أو الأعمال والمنافع العمومية الموجودة في البلاد أو التي ستؤسس فيما بعد أو السيطرة عليها بشرط مراعاة الالتزامات التي قبلتها الدولة المنتدبة على نفسها.
ويترتب عليها أن توجد نظاما للأراضي يلائم احتياجات البلاد مراعية في ذلك من بين الأمور الأخرى الرغبة في تشجيع حشد السكان في الأراضي وتكثيف الزراعة.
ويمكن لإدارة البلاد أن تتفق مع الوكالة اليهودية المذكورة في المادة الرابعة على أن تقوم هذه الوكالة بإنشاء أو تسيير الأشغال والمصالح والمنافع العمومية وترقية مرافق البلاد الطبيعية بشروط عادلة ومنصفة ما دامت الإدارة لا تتولى هذه الأمور مباشرة بنفسها. غير أن كل اتفاق كهذا يجب أن يشترط فيه إلا تتجاوز نسبة الأرباح التي توزعها الوكالة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقدار الفائدة المعقولة التي يعود بها رأس المال المستثمر وان كل ما يزيد على الفائدة من الأرباح يجب أن يستخدم لما فيه نفع البلاد على الوجه الذي توافق عليه الإدارة.

المادة الثانية عشرة:

يعهد إلى الدولة المنتدبة بالإشراف على علاقات فلسطين الخارجية وحق إصدار البراءات إلى القناصل الذين تعينهم الدول الأجنبية ويكون لها الحق أيضا في أن تشمل رعايا فلسطين وهم خارج حدود منطقتها بحماية سفرائها وقناصلها.

المادة الثالثة عشرة:

تضطلع الدولة المنتدبة بجميع المسؤوليات المتعلقة بالأماكن المقدسة والمباني أو المواقع الدينية في فلسطين بما في ذلك مسؤولية الحفاظ على الحقوق الموجودة وضمان الوصول إلى الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية وحرية العبادة مع المحافظة على مقتضيات النظام العام والآداب العامة. وتكون الدولة المنتدبة مسؤولة أمام عصبة الأمم دون سواها عن كل ما يتعلق بذلك بشرط ألا تتحول نصوص هذه المادة دون اتفاق الدولة المنتدبة مع إدارة البلاد على ما تراه الدولة المنتدبة ملائماً لتنفيذ نصوص هذه المادة وبشرط ألا يفسر شئ من هذا الصك تفسيرا يخول الدولة المنتدبة سلطة التعرض أو التدخل في نظام إدارة المقامات الإسلامية المقدسة الصرفة المصونة حصانتها.

المادة الرابعة عشرة:

تؤلف الدولة المنتدبة لجنة خاصة لدرس وتحقيق وتقرير الحقوق والادعاءات المتعلقة بالأماكن المقدسة والحقوق والادعاءات المتعلقة بالطوائف الدينية المختلفة في فلسطين وتعرض طريقة اختيار هذه اللجنة وقوامها ووظائفها على مجلس عصبة الأمم لإقرارها ولا تعين اللجنة ولا تقوم بوظائفها دون موافقة المجلس المذكور.

المادة الخامسة عشرة:

يترتب على الدولة المنتدبة أن تضمن جعل الحرية الدينية التامة وحرية القيام بجميع شعائر العبادة مكفولتين للجميع بشرط المحافظة على النظام العام والآداب العامة فقط ويجب ألا يكون ثمة تمييز مهما كان نوعه بين سكان فلسطين على أساس الجنس أو الدين أو اللغة وألا يحرم شخص من دخول فلسطين بسبب معتقده الديني فقط.
ويجب ألا تحرم أية طائفة كانت من حق صيانة مدارسها الخاصة لتعليم أبنائها بلغتها الخاصة وألا تنتقص من هذا الحق ما دام ذلك مطابقا لشروط التعليم العمومية التي قد تفرضها الإدارة.

المادة السادسة عشرة:

تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن ممارسة ما يقتضيه أمر المحافظة على النظام العام والحكم المنظم من الإشراف على الهيئات الدينية والجزئية التابعة لجميع الطوائف المذهبية في فلسطين ومع مراعاة هذا الشرط لا يجوز أن تتخذ في فلسطين تدابير من شانها إعاقة هذه الهيئات أو التعرض لها أو إظهار التحيز ضد أي ممثل من ممثليها أو عضو من أعضائها بسبب دينه أو جنسيته.

المادة السابعة عشرة:

يجوز لإدارة فلسطين أن تنظم على أساس التطوع القوات اللازمة للمحافظة على السلام والنظام والقوات اللازمة للدفاع عن البلاد أيضا بشرط أن يكون خاضعا لإشراف الدولة المنتدبة ولكن لا يجوز لإدارة فلسطين أن تستخدم هذه القوات في غير الأغراض الأنفة الذكر إلا بموافقة الدولة المنتدبة وفيما عدا ذلك لا يجوز لإدارة فلسطين أن تؤلف أو أن تستبقى أية قوة من القوات العسكرية أو البحرية أو الجوية.
ليس في هذه المادة ما يمنع إدارة فلسطين من الاشتراك في نفقات القوات التي تكون للدولة المنتدبة في فلسطين.
ويحق للدولة المنتدبة في كل وقت أن تستخدم طرق فلسطين وسككها الحديدية ومرافئها لحركات القوات المسلحة ونقل الوقود والمهمات.

المادة الثامنة عشرة:

يجب على الدولة المنتدبة أن تضمن عدم التمييز في فلسطين بين رعايا أية دولة من الدول الداخلة في عصبة الأمم (ومن جملة ذلك الشركات المؤلفة بحسب قوانين تلك الدول) ورعايا الدول المنتدبة أو رعايا أية دولة أجنبية أخرى في الأمور المتعلقة بالضرائب أو التجارة أو الملاحة أو تعاطي البضائع أو المهن أو في معاملة السفن التجارية أو الطيارات المدنية وكذلك يجب ألا يكون هناك تمييز في فلسطين ضد ا لبضائع أو المهن أو في معاملة السفن التجارية أو الطيارات المدنية وكذلك يجب ألا يكون هناك تمييز في فلسطين ضد البضائع التي يكون أصلها من بلاد من بلدان الدول المذكورة أو تكون مرسلة إليها وتطلق حرية مرور البضائع بطريق (الترانسيت) عبر البلاد المشمولة بالانتداب بشروط عادلة.
ومع مراعاة ما تقدم وسائر أحكام صك الانتداب هذا يجوز لإدارة فلسطين أن تفرض بالتشاور مع الدولة المنتدبة ما تراه ضروريا من الضرائب والرسوم الجمركية وان تتخذ ما تراه صالحا من التدابير لتنشيط ترقية المرافق الطبيعية في البلاد وصيانة مصالح السكان فيها ويجوز لها أن تعقد بالتشاور مع الدول المنتدبة اتفاقاً جمركياً خاصاً مع أية دولة من الدول التي كانت جميع أملاكها في سنة 1914 داخلة في تركيا الآسيوية أو شبه جزيرة العرب.

المادة التاسعة عشرة:

تضم الدول المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين إلى كل ميثاق من المواثيق الدولية العامة التي سبق عقدها أو التي تعقد فيما بعد بموافقة عصبة الأمم بشان الاتجار بالرقيق والاتجار بالسلاح والذخيرة أو بالمخدرات أو فيما يتعلق بالمساواة التجارية وحرية مرور البضائع بطريق التوسط (الترانسيت) والملاحة والطيران والمواصلات البريدية والبرقية وللاسلكية أو بالممتلكات الأدبية والفنية والصناعية.

المادة العشرون:

تتعاون الدول المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين في تنفيذ كل سياسة مشتركة تقررها عصبة الأمم لمنع انتشار الأمراض ومكافحتها بما في ذلك أمراض النباتات والحيوانات بقدر ما تسمح به الأحوال الدينية والاجتماعية وغيرها من الأحوال.

المادة الحادية والعشرون:

يترتب على الدولة أن تؤمن وضع وتنفيذ قانون خاص بالآثار القديمة على أساس القواعد المذكورة فيما يلي خلال الإثني عشر شهراً الأولى من هذا التاريخ ويكون هذا القانون ضامناً لرعايا جميع الدول الداخلة في عصبة الأمم المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحفريات والتنقيبات الأثرية:

1. تعني عبارة (الآثار القديمة) كل ما أنشاته أو أنتجته أيدي البشر سنة 1700 ميلادية.

2. يسن التشريع المتعلق بحماية الآثار القديمة على أساس التشجيع لا التهديد وكل من اكتشف أثراً دون أن يكون مزوداً بالتصريح المذكور في الفقرة الخامسة وابلغ الأمر إلى احد موظفي الدائرة المختصة يكافأ بمكافأة تتناسب مع قيمة ما اكتشفه.

3. لا يجوز بيع شئ من الآثار القديمة إلا للدائرة المختصة ما لم تتنازل تلك الدائرة عن شرائه ولا يجوز إخراج أي شئ من الآثار القديمة من البلاد إلا بموجب رخصة تصدير صادرة من تلك الدائرة.

4. كل من أتلف أو ألحق ضرراً بقطعة من الآثار القديمة عن سوء نية أو إهمال يعاقب بالعقوبة المعينة.

5. يحظر إجراء الحفر أو التنقيب للبحث عن الآثار القديمة إلا بتصريح من الدائرة المختصة ويغرم المخالف بغرامة مالية.

6. توضع شروط عادلة لنزع ملكية الأراضي ذات القيمة التاريخية أو الأثرية سواء أكان نزع الملكية مؤقتا أو دائما.

7. يقتصر في إعطاء التصريح لإجراء الحفريات على الأشخاص الذين يقدمون أدلة كافية على خبرتهم في الآثار ويترتب على إدارة فلسطين ألا تسير عند إعطاء هذه التصاريح على طريقة تؤدي إلى استثناء علماء أية امة من الأمم من التراخيص بدون سبب مبرر.

8. يقسم ناتج الحفريات بين المكتشف والدائرة المختصة على أساس النسبة التي تعينها تلك الدائرة فإذا تعذرت القسمة لأسباب علمية يعطي للمكتشف تعويض عادل بدلاً من إعطائه قسما من الآثار المكتشفة.

المادة الثانية والعشرون:

تكون الإنجليزية والعربية والعبرية اللغات الرسمية لفلسطين وكل عبارة أو كتابة بالعربية وردت على طوابع أو عملة تستعمل في فلسطين يجب ألا تكرر بالعبرية وكل عبارة أو كتابة بالعبرية يجب ألا تكرر بالعربية.

المادة الثالثة والعشرون:

تعترف إدارة فلسطين بالأيام المقدسة "الأعياد" عند كل طائفة من الطوائف في فلسطين أيام عطلة قانونية لأفراد تلك الطائفة.

المادة الرابعة والعشرون:

تقدم الدولة المنتدبة إلى عصبة الأمم تقريراً سنوياً بصورة تقنع المجلس بتناول التدابير التي اتخذت أثناء تلك السنة لتنفيذ نصوص الانتداب وترسل نسخة من جميع الأنظمة والقوانين التي تسن أو تصدر أثناء تلك السنة مع التقرير.

المادة الخامسة والعشرون:

يحق للدولة المنتدبة بموافقة مجلس عصبة الأمم أن ترجئ أو توقف تطبيق ما تراه من هذه النصوص غير قابل للتطبيق على المنطقة الواقعة ما بين نهر الأردن والحد الشرقي لفلسطين كما سيعين فيما بعد بالنسبة للأحوال المحلية السائدة في تلك المنطقة وان تتخذ ما تراه ملائما من التدابير لإدارة تلك المنطقة وفقا لأحوالها المحلية بشرط ألا يؤتي بعمل لا يتفق مع أحكام المواد 15، 16، 18.

المادة السادسة والعشرون:

توافق الدولة المنتدبة على انه إذا وقع خلاف بينها وبين عضو آخر من أعضاء عصبة الأمم حول تفسير نصوص صك الانتداب أو تطبيقها وتعذر حله بالمفاوضات يعرض على محكمة العدل الدولية الدائمة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من ميثاق عصبة الأمم.

المادة السابعة والعشرون:

أن كل تعديل يجري في شروط هذا الانتداب يجب أن يكون مقترنا بموافقة مجلس عصبة الأمم.

المادة الثامنة والعشرون:

في حالة انتهاء الانتداب الممنوح للدولة المنتدبة بموجب هذا الصك يتخذ مجلس عصبة الأمم ما يراه ضروريا من التدابير لصون استمرار الحقوق المؤمنة بموجب المادتين 13 ،14 على الدوام بضمان العصبة ويستعمل نفوذه لان يكفل بضمان الجمعية احترام حكومة فلسطين للالتزامات المالية التي تحملتها إدارة فلسطين بصورة مشروعة في عهد الانتداب احتراما تاما وفي جملة ذلك حقوق الموظفين في رواتب التقاعد والمكافآت.

الميثاق الوطني الفلسطيني / تموز 1968
المادة 1:
فلسطين وطن الشعب العربي الفلسطيني وهي جزء لا يتجزأ من الوطن العربي الكبير والشعب الفلسطيني جزء من الأمة العربية.

المادة 2:
فلسطين بحدودها التي كانت قائمة في عهد الانتداب البريطاني وحدة إقليمية لا تتجزأ.

المادة 3:
الشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الحق الشرعي في وطنه ويقرر مصيره بعد أن يتم تحرير وطنه وفق مشيئته وبمحض إرادته واختياره.

المادة 4:
الشخصية الفلسطينية صفة أصيلة لازمة لا تزول وهي تنتقل من الآباء إلى الأبناء وان الاحتلال الصهيوني وتشتيت الشعب العربي الفلسطيني نتيجة النكبات التي حلت به لا يفقدانه شخصيته وانتمائه الفلسطيني ولا ينفيانها.

المادة 5:
الفلسطينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى عام 1947 سواء من اخرج منها أو بقي فيها، وكل من ولد لأب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطيني.

المادة 6:
اليهود الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى بدء الغزو الصهيوني لها يعتبرون فلسطينيين.

يتبع

من طرف زائر الأربعاء ديسمبر 17, 2008 1:15 pm

r=olive]][/size]المادة 7:
الانتماء الفلسطيني والارتباط المادي والروحي والتاريخي بفلسطين حقائق ثابتة، وان تنشئة الفرد الفلسطيني تنشئة عربية ثورية واتخاذ كافة وسائل التوعية والتثقيف لتعريف الفلسطيني بوطنه تعريفاً روحياً ومادياً عميقاً وتأهيله للنضال والكفاح المسلح والتضحية بماله وحياته لاسترداد وطنه حتى التحرير واجب قومي.

المادة 8:
المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني هي مرحلة الكفاح الوطني لتحرير فلسطين ولذلك فإن التناقضات بين القوى الوطنية هي من نوع التناقضات الثانوية التي يجب أن تتوقف لصالح التناقض الأساسي فيما بين الصهيونية والاستعمار من جهة وبين الشعب العربي الفلسطيني من جهة ثانية، وعلى هذا الأساس فإن الجماهير الفلسطينية سواء من كان منها في ارض الوطن أو في المهاجر تشكل منظمات وأفرادا جبهة وطنية واحدة تعمل لاسترداد فلسطين وتحريرها بالكفاح المسلح.

المادة 9:
الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين وهو بذلك استراتيجية وليس تكتيكاً ويؤكد الشعب العربي الفلسطيني تصميمه المطلق وعزمه الثابت على متابعة الكفاح المسلح والسير قدماً نحو الثورة الشعبية المسلحة لتحرير وطنه والعودة إليه وعن حقه في الحياة الطبيعية فيه وممارسة حق تقرير مصيره فيه والسيادة عليه.

المادة 10:
العمل الفدائي يشكل نواة حرب التحرير الشعبية الفلسطينية وهذا يقتضي تصعيده وشموله وحمايته وتعبئة كافة الطاقات الجماهيرية والعلمية الفلسطينية وتنظيمها وإشراكها في الثورة الفلسطينية المسلحة وتحقيق التلاحم النضالي الوطني بين مختلف فئات الشعب الفلسطيني وبينها وبين الجماهير العربية ضماناً لاستمرار الثورة وتصاعدها وانتصارها.

المادة 11:
يكون للفلسطينيين ثلاثة شعارات: الوحدة الوطنية، والتعبئة القومية، والتحرير.

المادة 12:
الشعب العربي الفلسطيني يؤمن بالوحدة العربية ولكي يؤدي دوره في تحقيقها يجب عليه في هذه المرحلة من كفاحه الوطني أن يحافظ على شخصيته الفلسطينية ومقوماتها، وان ينمي الوعي بوجودها وان يناهض أيا من المشروعات التي من شأنها إذابتها أو إضعافها.

المادة 13:
الوحدة العربية وتحرير فلسطين هدفان متكاملان يهيئ الواحد منهما تحقيق الآخر، فالوحدة العربية تؤدي إلى تحرير فلسطين وتحرير فلسطين يؤدي إلى الوحدة العربية والعمل لهما يسير جنباً إلى جنب.

المادة 14:
مصير الأمة العربية، بل الوجود العربي بذاته رهن بمصير القضية الفلسطينية ومن الترابط ينطلق سعي الأمة العربية وجهدها لتحرير فلسطين ويقوم شعب فلسطين بدوره الطليعي لتحقيق هذا الهدف القومي المقدس.

المادة 15:
تحرير فلسطين من ناحية عربية هو واجب قومي لرد الغزوة الصهيونية والإمبريالية عن الوطن العربي الكبير ولتصفية الوجود الصهيوني في فلسطين، تقع مسؤولياته كاملة على الأمة العربية شعوباً وحكومات وفي طليعتها الشعب العربي الفلسطيني، ومن اجل ذلك فإن على الأمة العربية أن تعبئ جميع طاقاتها العسكرية والبشرية والمادية والروحية للمساهمة مساهمة فعالة مع الشعب الفلسطيني في تحرير فلسطين، وعليها بصورة خاصة في مرحلة الثورة الفلسطينية المسلحة القائمة الآن أن تبذل وتقدم للشعب الفلسطيني كل العون وكل التأييد المادي والبشري وتوفر له كل الوسائل والفرص الكفيلة بتمكينه من الاستمرار للقيام بدوره الطليعي في متابعة ثورته المسلحة حتى تحرير وطنه.

المادة 16:
تحرير فلسطين، من ناحية روحية، يهيئ للبلاد المقدسة جوا من الطمأنينة والسكينة تصان في ظلاله جميع المقدسات الدينية وتكفل حرية العبادة والزيارة للجميع من غير تفريق ولا تمييز سواء على أساس العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين، ومن اجل ذلك فإن أهل فلسطين يتطلعون إلى نصرة جميع القوى الروحية في العالم.

المادة 17:
تحرير فلسطين، من ناحية إنسانية، يعيد إلى الإنسان الفلسطيني كرامته وعزته وحريته، لذلك فإن الشعب العربي الفلسطيني يتطلع إلى دعم المؤمنين بكرامة الإنسان وحريته في العالم.

المادة 18:
تحرير فلسطين، من ناحية دولية، هو عمل دفاعي تقتضيه ضرورات الدفاع عن النفس من اجل ذلك فإن الشعب الفلسطيني الراغب في مصادقة جميع الشعوب يتطلع إلى تأييد الدول المحبة للحرية والعدل والسلام لإعادة الأوضاع الشرعية إلى فلسطين وإقرار الأمن والسلام في ربوعها، وتمكين أهلها من ممارسة السيادة الوطنية والحرية القومية.

المادة 19:
تقسيم فلسطين الذي جرى عام 1947 وقيام إسرائيل باطل من أساسه مهما طال عليه الزمن لمغايرته لإرادة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في وطنه ومناقضته للمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها حق تقرير المصير.

المادة 20:
يعتبر باطلا كل من تصريح بلفور وصك الانتداب وما ترتب عليهما وان دعوى الترابط التاريخية أو الروحية بين اليهود وفلسطين لا تتفق مع حقائق التاريخ ولا مع مقومات الدولة في مفهومها الصحيح، وان اليهودية بوصفها ديناً سماوياً ليست قومية ذات وجود مستقل وكذلك فإن اليهود ليسوا شعباً واحداً له شخصيته المستقلة وإنما هم مواطنون في الدول التي ينتمون إليها.

المادة 21:
الشعب العربي الفلسطيني، معبراً عن ذاته بالثورة الفلسطينية المسلحة يرفض كل الحلول البديلة عن تحرير فلسطين تحريراً كاملاً ويرفض كل المشاريع الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، أو تدويلها.

المادة 22:
الصهيونية حركة سياسية مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالإمبريالية العالمية ومعادية لجميع حركات التحرر والتقدم في العالم وهي حركة عنصرية تعصبية في تكوينها، عدوانية توسعية استيطانية في أهدافها، وفاشية نازية في وسائلها، وان إسرائيل هي أداة الحركة الصهيونية وقاعدة بشرية جغرافية للإمبريالية العالمية ونقطة ارتكاز ووثوب لها في قلب ارض الوطن العربي لضرب أماني الأمة العربية في التحرير والوحدة والتقدم. إن إسرائيل مصدر دائم لتهديد السلام في الشرق الأوسط والعالم اجمع، ولما كان تحرير فلسطين يقضي على الوجود الصهيوني والإمبريالي فيها ويؤدي إلى استتباب السلام في الشرق الأوسط، لذلك فإن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى نصرة جميع أحرار العالم وقوى الخير والتقدم والسلام فيه ويناشدهم جميعاً على اختلاف ميولهم واتجاهاتهم تقديم كل عون وتأييد له في نضاله العادل المشروع لتحرير وطنه.

المادة 23:
دواعي الأمن والسلم ومقتضيات الحق والعدل تتطلب من الدول جميعها، حفظاً لعلاقات الصداقة بين الشعوب واستبقاء لولاء المواطنين لأوطانهم أن تعتبر الصهيونية حركة غير مشروعة وتحرم وجودها ونشاطها.

المادة 24:
يؤمن الشعب العربي الفلسطيني بمبادئ العدل والحرية والسيادة وتقرير المصير والكرامة الإنسانية وحق الشعوب في ممارستها.

المادة 25:
تحقيقاً لأهداف هذا الميثاق ومبادئه تقوم منظمة التحرير الفلسطينية بدورها الكامل في تحرير فلسطين.

المادة 26:
منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة لقوى الثورة الفلسطينية مسئولة عن حركة الشعب العربي الفلسطيني في نضاله من اجل استرداد وطنه وتحريره والعودة إليه وممارسة حق تقرير مصيره، في جميع الميادين العسكرية والسياسية والمالية وسائر ما تتطلبه قضية فلسطين على الصعيدين العربي والدولي.

المادة 27:
تتعاون منظمة التحرير الفلسطينية مع جميع الدول العربية كل حسب إمكانياتها وتلتزم بالحياد فيما بينها في ضوء مستلزمات معركة التحرير وعلى أساس ذلك، ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة عربية.

المادة 28:
يؤكد الشعب العربي الفلسطيني أصالة ثورته الوطنية واستقلاليتها ويرفض كل أنواع التدخل والوصاية والتبعية.

المادة 29:
الشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الحق الأول والأصيل في تحرير واسترداد وطنه ويحدد موقفه من كافة الدول والقوى على أساس مواقفها من قضيته ومدى دعمها له في ثورته لتحقيق أهدافه.

المادة 30:
المقاتلون وحملة السلاح في معركة التحرير هم نواه الجيش الشعبي الذي سيكون الدرع الواقي لمكتسبات الشعب العربي الفلسطيني.

المادة 31:
يكون لهذه المنظمة علم وقسم ونشيد ويقرر ذلك كله بموجب نظام خاص.

المادة 32:
يلحق بهذا الميثاق نظام يعرف بالنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية تحدد فيه كيفية تشكيل المنظمة وهيئاتها ومؤسساتها واختصاصات كل منها وجميع ما تقتضيه الواجبات الملقاة عليها بموجب هذا الميثاق.

المادة 33:
لا يعدل هذا الميثاق إلا بأكثرية ثلثي مجموع أعضاء المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في جلسة خاصة يدعى إليها من اجل هذا الغرض.

يتبع

من طرف زائر الأربعاء ديسمبر 17, 2008 1:16 pm

وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني
وثيقة الوفاق الوطني هي وثيقة وقعها قادة فصائل المقاومة الفلسطينية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 14 مايو أيار سنة 2006 للميلاد.

بسم الله الرحمن الرحيم

(واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) صدق الله العظيم

(وثيقة الوفاق الوطني)

انطلاقا من الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية ونظرا للمخاطر المحدقة بشعبنا، وفي سبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية وصيانة وحماية الوحدة الوطنية ووحدة شعبنا في الوطن والمنافي، ومن اجل مواجهة المشروع الاسرائيلي الهادف لفرض الحل الاسرائيلي، ونسف حلم شعبنا وحق شعبنا في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، هذا المشروع والمخطط الذي تنوي الحكومة الاسرائيلية تنفيذه خلال المرحلة القادمة تأسيساً على اقامة واستكمال الجدار العنصري وتهويد القدس وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية والاستيلاء على الأغوار وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وأغلاق الباب أمام شعبنا في ممارسة حقه في العودة. ومن أجل المحافظة على منجزات ومكتسبات شعبنا التي حققها من خلال مسيرة كفاحه الطويل ووفاءً لشهداء شعبنا العظيم وعذابات أسراه وأنات جرحاه، وأنطلاقاً من أننا لا زلنا نمر في مرحلة تحرر طابعها الاساسي وطني ديمقراطي مما يفرض استراتيجية سياسية كفاحية متناسبة مع هذا الطابع، ومن أجل انجاح الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، وإستناداً الى أعلان القاهرة والحاجة الملحة للوحدة والتلاحم فإننا نتقدم بهذه الوثيقة (وثيقة الوفاق الوطني) لشعبنا العظيم الصامد المرابط، والى الرئيس محمود عباس أبو مازن، وقيادة منظمة التحرير الوطني الفلسطيني، والى رئيس الحكومة اسماعيل هنية، ومجلس الوزراء، والى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأعضائه، ورئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وأعضائه، وألى كافة القوى والفصائل الفلسطينية، والى كافة المؤسسات والمنظمات الأهلية والشعبية، وقيادة الرأي العام الفلسطيني في الوطن والمنافي. آملين أعتبار هذه الوثيقة كلا متكاملا وأن تلقى دعم ومساندة وموافقة الجميع وتسهم بشكل أساسي في التوصل الى وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني:-

1 أن الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي يسعى من أجل تحرير أرضه وإنجاز حقه في الحرية والعودة والأستقلال وفي سبيل حقه في تقرير مصيره بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشريف على جميع الأراضي المحتلة عام 1967، وضمان حق العودة للاجئين، وتحرير جميع الاسرى والمعتقلين، مستندين في ذلك الى حق شعبنا التاريخي في أرض الأباء والاجداد، والى ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وما كفلته الشرعية الدولية.

2 الاسراع في إنجاز ما تم الاتفاق عليه في القاهرة اذار 2005 فيما يتعلق في تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وإنضمام حركتي حماس والجهاد الاسلامي اليها بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وبما يتلاءم مع المتغيرات على الساحة الفلسطينية وفق أسس ديمقراطية ولتكريس حقيقة تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وبما يعزز قدرة منظمة التحرير في القيام والنهوض بمسؤولياتها في قيادة شعبنا في الوطن والمنافي وفي تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية والانسانية في مختلف الدوائر والمحافل والمجالات الدولية والاقليمية وان المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد قبل نهاية العام 2006 بما يضمن تمثيل جميع القوى والفصائل والاحزاب الوطنية والاسلامية وتجمعات شعبنا في كل مكان وكافة القطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات على أساس نسبي في التمثيل والحضور والفاعلية النضالية والسياسية والاجتماعية والجماهيرية والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية أطاراً جبهوياً عريضا وإئتلافا وطنيا شاملا واطارا وطنيا جامعاً للفلسطينيين في الوطن والمنافي، ومرجعية سياسية عليا.

3 حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك في خيار المقاومة بمختلف الوسائل وتركيز المقاومة في الأراضي المحتلة عام 67 الى جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي والاستمرار في المقاومة الشعبية الجماهيرية ضد الاحتلال بمختلف اشكاله ووجوده وسياساته، والاهتمام بتوسيع مشاركة مختلف الفئات والجهات والقطاعات وجماهير شعبنا في هذه المقاومة الشعبية.

4 وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على أساس برنامج الاجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا تمثلها منظمة التحرير والسلطة الوطنية رئيسا وحكومة، والفصائل الوطنية والاسلامية، ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات والفعاليات العامة، من أجل استحضار وتعزيز وحشد الدعم العربي والأسلامي والدولي السياسي والمالي والاقتصادي والأنساني لشعبنا وسلطتنا الوطنية ودعماً لحق شعبنا في تقرير المصير والحرية والعودة والاستقلال ولمواجهة خطة اسرائيل في فرض الحل الاسرائيلي على شعبنا ولمواجهة الحصار الظالم علينا.

5 حماية وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية بإعتبارها نواة الدولة القادمة هذه السلطة التي شيدها شعبنا بكفاحه وتضحياته ودماء وعذابات أبنائه وأن المصلحة الوطنية العليا تقتضي أحترام الدستور المؤقت للسلطة والقوانين المعمول بها وأحترام مسؤوليات وصلاحيات الرئيس المنتخب لإرادة الشعب الفلسطيني بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة، واحترام مسؤوليات وصلاحيات الحكومة التي منحها المجلس التشريعي الثقة. وأهمية وضرورة التعاون الخلاق بين الرئاسة والحكومة والعمل المشترك وعقد الاجتماعات الدورية بينهما لتسوية أية خلافات بالحوار الاخوي استناداً الى الدستور المؤقت ولمصلحة الوطنية العليا وضرورة اجراء اصلاح شامل في مؤسسات السلطة الوطنية وخاصة الجهاز القضائي، واحترام القضاء بكافة مستوياته وتنفيذ قراراته وتعزيز وتكريس سيادة القانون.

6 تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس يضمن مشاركة كافة الكتل البرلمانية، وبخاصة حركتي فتح وحماس والقوى السياسية الراغبة على قاعدة هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع الفلسطيني محلياً وعربياً واقليمياً ودولياً ومواجهة التحديات بحكومة وطنية وقوية تحظى بالدعم الشعبي والسياسي الفلسطيني من جميع القوى وكذلك بالدعم العربي والدولي وتتمكن من تنفيذ برنامج الاصلاح ومحاربة الفقر والبطالة وتقديم أفضل رعاية ممكنة للفئات التي تحملت أعباء الصمود والمقاومة والانتفاضة وكانت ضحية للعدوان الاجرامي الاسرائيلي وبخاصة اسر الشهداء والأسرى والجرحى واصحاب البيوت والممتلكات التي دمرها الاحتلال وكذلك العاطلين عن العمل والخريجيين.

7 أن ادارة المفاوضات هي من صلاحية (م.ت.ف) ورئيس السلطة الوطنية على قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينية وتحقيقها على أن يتم عرض أي أتفاق مصيري على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد للتصديق عليه أو اجراء استفتاء عام حيث ما أمكن.

8 تحرير الاسرى والمعتقلين واجب وطني مقدس يجب ان تقوم به وبكافة الوسائل القوى والفصائل الوطنية والاسلامية و(م.ت.ف) والسلطة الوطنية رئيساً وحكومة والتشريعي وكافة التشكيلات المقاومة.

9 ضرورة العمل ومضاعفة الجهد لدعم ومساندة ورعاية اللاجئين والدفاع عن حقوقهم والعمل على عقد مؤتمر شعبي تمثيلي للاجئين ينبثق عن هيئات متابعة وظيفته التأكيد على حق العودة والتمسك به ودعوة المجتمع الدولي لتنفيذ القرار 194 القاضي بحق العودة للاجئين وتعويضهم.

10 العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة بإسم »جبهة المقاومة الفلسطينية«، لقيادة وخوض المقاومة ضد الاحتلال وتوحيد وتنسيق العمل والفعل ل1لمقاومة وتشكيل مرجعية سياسية موحدة لها.

11 التمسك بالنهج الديمقراطي وبإجراء انتخابات عامة ودورية وحرة ونزيهة وديمقراطية طبقاً للقانون، للرئيس والتشريعي وللمجالس المحلية والبلدية، واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة والتعهد بحماية التجربة الفلسطينية الديمقراطية واحترام الخيار الديمقراطي ونتائجه واحترام سيادة القانون والحريات الضرورية والعامة وحرية الصحافة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز وحماية مكتسبات المرأة وتطويرها وتعزيزها.

12 رفض وإدانة الحصار الظالم على شعبنا الذي تقوده الولايات المتحدة واسرائيل ودعوة العرب شعبياً ورسمياً لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني و(م.ت.ف) وسلطته الوطنية ودعوة الحكومات العربية لتنفيذ قرارات القمم العربية السياسية والمالية والاقتصادية والاعلامية الداعمة لشعبنا الفلسطيني وصموده وقضيته الوطنية والتأكيد على ان السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة بالأجماع العربي والعمل العربي المشترك.

13 دعوة الشعب الفلسطيني للوحدة والتلاحم ورص الصفوف ودعم ومساندة (م.ت.ف) والسلطة الوطنية الفلسطينية رئيسا وحكومة وتعزيز الصمود والمقاومة في وجه العدوان والحصار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.

14 نبذ كل مظاهر الفرقة والانقسام وما يقود الى الفتنة وادانة استخدام السلاح مهما كانت المبررات لفض النزاعات الداخلية وتحريم استخدام السلاح بين ابناء الشعب الواحد والتأكيد على حرمة الدم الفلسطيني والإلتزام بالحوار اسلوبا وحيدا لحل الخلافات والتعبير عن الرأي بكافة الوسائل بما في ذلك معارضة السلطة وقراراتها على اساس ما يكفله القانون وحق الاحتجاج السلمي وتنظيم المسيرات والتظاهرات والاعتصامات شريطة ان تكون سلمية وخالية من السلاح ولا تتعدى على المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة.

15 أن المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة البحث عن أفضل الاساليب والوسائل المناسبة لاستمرار مشاركة شعبنا وقواه السياسية في قطاع غزة في وضعه الجديد في معركة الحرية والعودة والاستقلال وتحرير الضفة والقدس وبما يجعل من القطاع الصامد رافعة وقوة حقيقية لصمود ومقاومة لشعبنا في الضفة والقدس وان المصلحة الوطنية تقضي بإعادة تقييم الوسائل والأساليب النضالية الأنجع في مقاومة الاحتلال.

16 ضرورة اصلاح وتطوير المؤسسة الامنية الفلسطينية بكل فروعها على اساس عصري وبما يجعلها أكثر قدرة على القيام بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين وفي مواجهة العدوان والاحتلال وحفظ الأمن والنظام العام وتنفيذ القوانين وإنهاء حالة الفوضى والفلتان الامني وانهاء المظاهر المسلحة والاستعراضات ومصادرة سلاح الفوضى والفلتان الامني الذي يلحق ضررا فادحا بالمقاومة ويشوه صورتها ويهدد وحدة المجتمع الفلسطيني وضرورة وتنسيق وتنظيم العلاقة مع قوى وتشكيلات المقاومة وتنظيم وحماية سلاحها.

17 دعوة المجلس التشريعي لمواصلة اصدار القوانين المنظمة لعمل المؤسسة الامنية والاجهزة بمختلف فروعها والعمل على اصدار قانون يمنع ممارسة العمل السياسي والحزبي لمنتسبي الاجهزة والالتزام بالمرجعية السياسية المنتخبة التي حددها القانون.

18 العمل من اجل توسيع دور وحضور لجان التضامن الدولية والمجموعات المحبة للسلام لدعم صمود شعبنا ونضاله العادل ضد الاحتلال والاستيطان وجدار الفصل العنصري سياسيا ومحلياً ومن اجل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي والمتعلق بإزالة الجدار والاستيطان وعدم مشروعياتها.

حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح( ، النائب مروان البرغوثي أمين سر حركة(فتح)

حركة المقاومة الاسلامية(حماس) الهيئة القيادية العليا الشيخ عبد الخالق النتشة

حركة الجهاد الاسلامي الشيخ بسام السعدي

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية نائب الامين العام للجبهة

الجبهة الديمقراطية مصطفى بدارنة

ملاحظة: حركة الجهاد الاسلامي تحفظت على البند المتعلق بالمفاوضات.

اتفاق مكة للوفاق الوطني الفلسطيني
بسم الله الرحمن الرحيم

( سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركْنا حوْله لنُريَه من آياتنا إنَّه هو السميع البصير)

صدق الله العظيم

بناء ًعلى المبادرة الكريمة، التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، وتحت الرعاية الكريمة لجلالته، جرت في مكة المكرمة، بين حركتي "فتح" و"حماس" في الفترة من 19 إلى 21 محرم 1428، الموافق من السادس إلى الثامن من شباط -فبراير 2007 حوارات الوفاق والاتفاق الفلسطيني، وقد تكللت هذه الحوارات بفضل الله سبحانه وتعالى بالنجاح حيث جرى الاتفاق على ما يلي:

أولاً:
التأكيد على تحريم دم الفلسطيني، واتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات، التي تحول دون إراقته مع التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية،كأساس للصمود الوطني والتصدي للاحتلال، وتحقيق الأهداف الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار كأساس وحيد لحل الخلافات السياسية في الساحة الفلسطينية.

وفي هذا الإطار نقدم الشكر الجزيل للأخوة في مصر الشقيقة والوفد الأمني المصري في غزة، الذين بذلوا جهوداً كبيرة في تهدئة الأوضاع في القطاع، خلال الفترة السابقة.

ثانياً:
الاتفاق وبصورة نهائية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وفق اتفاق تفصيلي معتمد بين الطرفين، والشروع العاجل في اتخاذ الإجراءات الدستورية لتشكيلها.

ثالثا:
المضي قدما في إجراءات تفعيل وتطوير وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتسريع إجراءات عمل اللجنة التحضيرية، استناداً لتفاهمات القاهرة ودمشق.

وقد جرى الاتفاق على خطوات تفصيلية بين الطرفين بهذا الخصوص.

رابعاً:
تأكيد مبدأ الشراكة السياسية على أساس القوانين المعمول بها في السلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى قاعدة التعددية السياسية، وفق اتفاق معتمد بين الطرفين.

إننا إذ نزف هذا الاتفاق إلى جماهيرنا الفلسطينية، وجماهير أمتنا العربية والإسلامية وكل الأصدقاء في العالم، فإننا نؤكد التزامنا به نصاً وروحاً، من أجل التفرغ لإنجاز أهدافنا الوطنية، والتخلص من الاحتلال، واستعادة حقوقنا والتفرغ للملفات الرئيسية، وفي مقدمتها قضايا القدس واللاجئين والمسجد الأقصى والأسرى والمعتقلين ومواجهة الجدار والاستيطان.

والله الموفق.

مكة المكرمة في 21 محرم 1428، الموافق الثامن من شباط -فبراير 2007.

وثائق هامة تخص القضية الفلسطينية .

وثائق هامة تخص القضية الفلسطينية .

رد: وثائق هامة تخص القضية الفلسطينية .

رد: وثائق هامة تخص القضية الفلسطينية .

رد: وثائق هامة تخص القضية الفلسطينية .

رد: وثائق هامة تخص القضية الفلسطينية .

رد: وثائق هامة تخص القضية الفلسطينية .

رد: وثائق هامة تخص القضية الفلسطينية .

رد: وثائق هامة تخص القضية الفلسطينية .

رد: وثائق هامة تخص القضية الفلسطينية .