محاضرة الشعب الجزائري الجزء الثاني

نعـم أيـها الإخـوة الحضـور:
هكذا كان نظامكم نظام الخلافـة، الذي عشتم فيه مع بقية المسلمين إخوةً، وعلى الكفر والكفار أسياداً.
وهكذا هو نظامـ(كم) الآن نظام الجُمهوريّـة الذي تعيشون فيه غرباء حتى مع وعن أنفسكم، وعبيداً لأوروبا وأمريكا، ليس لكم من الأمر شيء!!
ولكن حتى نعلم علم اليقين، ببطلان فكرة الجُمهوريّـة، ومناقضتها للإسلام ولنظام حكمه الخلافـة، لا بدّ من معرفة واقعها الفكري، ثم تبيان الحكم الشرعي فيها.
إن أصل لفظ الجُمهوريّـة يقابل الكلمة الأجنبية (republic)، والتي تحيل إلى ما هو من الشأن العام. فكلمة (public) تعني العام أو العمومي والشعبي والحكومي والمشاع والعلني وتعني الشعب والجُمهور.
وفي اللغة العربية يقال:جُمهورُ كل شيء: معظمُه، وقد جَمْهَرَهُ. وجُمهورُ الناس: جُلُّهُم. وجَمْهَرْتُ القومَ إِذا جمعتهم، وجَمْهَرْتُ الشيء إِذا جمعته. جَماهير أَي جماعات، واحدُها جُمْهُورٌ. والجَمْهَرَةُ: المجتمع.
والجُمهوريّـة مفهوم يتعلق بالحكم يدل على أن للشعب أن ينتج الدولة وسلطتها تعبيراً عن نفسه، أي إن الشعب ينتج ذاته سياسياً في صيغة الدولة الجُمهوريّـة. ولكن ما الذي يجعل الدولة ويمنحها صفة الجُمهوريّـة؟ الذي يمنحها ذلك هو القانون بصفته تعبيراً عما هو عام ومشترك بين جميع مواطني الدولة.
فأفراد الشعب حين يقومون بإيجاد الإتحاد بينهم لإيجاد الإرادة العامة، سوف يتعاقدون مع أنفسهم بأن يكونوا للشعب الذي يعيشون فيه، وهذا هو ما يسمونه بالعقد الاجتماعي. وبموجب هذا العقد يتنازل كل فرد تنازلاً كاملاً عن جميع حقوقه للشعب كله، ويسهم كل فرد من الشعب بشخصه وبكل قدرته تحت الإرادة العامة، وينتج عن هذا العقد دولة هي التي تُسمى بالجُمهوريّـة. فهي تعني أن يكون جميع الناس هم الدولة، وأن لكل واحد منهم من الحق ما للآخرين في إيجاد الدولة ونصب الحكام، وسنّ القوانين.
ولذلك يستخدم مصطلح جُمهوريّـة بشكل عام للإشارة للدولة التي تعتمد فيها على سيادة جمهور الشعب (القانون الذي يسنّه) وسلطته (انتخابه للحكام الذين يطبقون قانونه الذي سنّه). فالجُمهوريّـة شكل من أشكال الحكومات، وتعني الحكم الذي يتدخّل الجُمهور (الشعب) في صنع قانونه واختيار مسؤوليه. ويمكن أن تتنوع تفاصيل تنظيم الحكم الجُمهوريّ بين النظام الجُمهوريّ الرئاسي أو النظام الجُمهوريّ البرلماني.
والنظام الجُمهوريّ أول ما نشأ كان ردة فعل على طغيان النظام الملكي في أوروبا، حيث كانت للمَلِكِ، بحكم الحق الإلهي الذي له، السيادة والسلطان يحكم ويتصرف بالبلاد والعباد كما يريد ويهوى، فالمُلك مُوَرَّث، والقانون قانون الْمَلِك. فجاءت الأنظمة الجُمهوريّـة، ونقلت السيادة والسلطان للشعب فيما سُمِّيَ بالديمقراطية. فصار الشعب هو الذي يضع قوانينه. وصار الحكم بيد رئيس الجُمهوريّـة المنتخب ووزرائه في النظام الجُمهوريّ الرئاسي، وبيد مجلس الوزراء في النظام الجُمهوريّ البرلماني (ويكون مثل هذا –أي الحكم بيد مجلس الوزراء- في الأنظمة الملكية التي نُزعت صلاحية الحكم فيها من الملك حيث بقي رمزاً يملك ولا يحكم).
أي أنه لما كان الْمَلِك في أوروبا يملك وحده التشريع، ويملك وحده السلطة، كان الشعب عبداً للْمَلِك يظلمه ويستبد به، بما له من حق التشريع وحق السلطة، لذلك لا بدّ من إلغاء الحق الإلهي إلغاءاً تاماً وجعل التشريع للشعب وحده، والسلطة للشعب وحده. فالبحث في أن الشعب سيد وليس عبداً وأنّه هو الذي يسنّ القانون الذي يريد ويختار الحاكم الذي يريد هو الذي أنشأ في أوروبا نظريتا السيادة للشعب، والشعب مصدر السلطات اللتان أوجدتا النظام الديمقراطي، ووُجد النظام الجُمهوريّ تحقيقاً لنظرية الشعب مصدر السلطات.
أمّا نظرية السيادة فقد قالوا إن الفرد يملك الإرادة ويملك التنفيذ، فإذا سُلبت إرادته وصار تسييرها بيد غيره كان عبداً، وإذا سير إرادته بنفسه كان سيداً. والشعب يجب أن يسيّر إرادته بنفسه لأنه ليس عبداً للمَلِكِ بل هو حرٌّ، فالشعب هو السيد، وما دام الشعب هو السيد وهو سيد نفسه ولا سيادة لأحد عليه فهو الذي يملك التشريع، وهو الذي يملك التنفيذ، فالعبودية تعني أن يُسَيَّرَ بإرادة غيره، أي أن غيره هو الذي يُسَيِّرُ إرادته، فإذا لم يُسَيِّر إرادته بنفسه يظلّ عبداً، فلتحرير الشعب من العبودية لا بدّ أن يكون له وحده حقّ تسيير إرادته فيكون له حق أن يُشَرِّع التشريع الذي يريد وأن يُلغي ويُبطل التشريع الذي يريد إبطاله. وقد شَبَّتْ نيران الثورات في أوروبا، لإبطال الحق الإلهي وتحرير الشعوب من عبودية الملوك، وهذه الثورات نجحت وأزيل الملوك ووضعت نظرية السيادة موضع التطبيق، وصار الشعب هو الذي يُشرِّع ثم وجدت المجالس النيابية لتنوب عن الشعب بمباشرة السيادة، ولذلك تسمعهم يقولون مجلس النواب سيد نفسه، أي ليس عبداً لأنه يمثل الشعب والسيادة للشعب. فنظرية السيادة للشعب معناها أن الشعب يملك تسيير إرادته ويملك تنفيذ هذه الإرادة. تماماً كما يملك الحرّ نفسه أو بتعبير آخر كما يملك السيد نفسه، فالسيادة تعني تسيير الإرادة.
ولما كانت السيادة للشعب ويملك تسيير الإرادة، ويملك التنفيذ، وكان التشريع بيد الشعب كان لا بدّ أن يكون التنفيذ كذلك بيد الشعب، لأن جعل التشريع بيد الشعب وحده لا يكفي، لأنه وإن جعله سيداً بتسيير إرادته ولكن بحكم أن له تنفيذ ما يريد كان لا بدّ أن تكون السلطة بيده، لأنها هي التي تنفذ، إلاّ أن الشعب إذا استطاع أن يباشر السيادة بإيجاد وكلاء عنه لمباشرة التشريع فإنه لا يستطيع أن يباشر السلطة بنفسه لتعذر انتخاب وكلاء عنه لمباشرة السلطة، لأن ذلك يؤدي إلى حكم الغوغاء، لذلك كان لا بدّ أن ينيب عنه من يباشر السلطة بنفسه، فوكّل أمر التنفيذ لغير الشعب، على أن يقوم الشعب بإنابته عنه، فيكون بمثابة عبد للشعب، يملك التنفيذ بإرادة الشعب، كما يملك العبد التنفيذ بإرادة سيده، فوجدت من ذلك نظرية الشعب مصدر السلطات، أي الشعب هو الذي يُنيب الحاكم عنه ليحكم باسمه. ومعنى كونه مصدر السلطات، أي أنه هو الذي يُنيب عنه من يتولى السلطة فيه أي من يتولى التنفيذ.
وهذا الواقع للشعب في الغرب من حيث كونه سيد نفسه وهو ما يسمى بالديمقراطية وبالتالي الجُمهوريّـة يخالف واقع الأمّة الإسلامية، فالأمة الإسلامية مأمورة بتسيير جميع أعمالها بأحكام الشرع الإسلامي، فالمسلم عبد الله، فهو لا يسيّر إرادته، ولا ينفذ ما يريد، وإنما تسيّر إرادته بأوامر الله ونواهيه، ولكنه هو المنفذ، ولذلك فالسيادة ليست للشعب وإنما هي للشرع الإسلامي، أمّا التنفيذ فهو الذي للأمة، ولذلك كان السلطان للأمة، ولما كانت الأمّة لا تستطيع مباشرة السلطان بنفسها، لذلك فإنه لا بد لها أن تنيب عنها من يباشره، وجاء الشرع الإسلامي وعيّن كيفية مباشرتها له بالبيعة ونظام الخلافـة. فكان السلطان للأمة تختار برضاها من يباشرها عنها، ولكن حسب أحكام الشرع الإسلامي، أي ليس بحسب إرادتها بل حسب شرع الله، ومن هناك كانت السيادة للشرع وكان السلطان للأمة.
يتبع