المعيار المحاسبي الدولي التاسع و العشرون (المعاد صياغته عام 1994)
التقرير المالي في الاقتصاديات ذات معدل التضخم المرتفع
يحل هذا المعيار المحاسبي الدولي المعاد صياغته محل المعيار الأصلي المصادق
عليه من قبل المجلس في نيسان (إبريل) 1988، ويقدم بشكله المعدل الذي تم
تبنيه لمعايير المحاسبة الدولية اعتباراً من 1991 وما بعد ذلك، ولم تجر
تغيرات جوهرية على نص المعيار الأصلي باستثناء تعديل بعض المصطلحات لتتناسب
مع الممارسة الحالية لجنة معايير المحاسبة الدولية.




المحتويات
المعيار المحاسبي الدولي التاسع والعشرون (المعاد صياغته عام 1994)
التقرير المالي في الاقتصاديات ذات معدل التضخم المرتفع
رقم الفقرة
النطاق 1-4
إعادة بيان البيانات المالية 5-10
البيانات المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية 11-28
الميزانية العمومية 11-15
قائمة الدخل 26
المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي 27-28
البيانات المالية المعدة على أساس التكلفة الجارية 29-31
الميزانية العمومية 29
قائمة الدخل 30
المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي 31
الضرائب 32
قائمة التدفق النقدي 33
أرقام المقارنة 34
البيانات المالية الموحدة 35-36
اختيار واستخدام المؤشر العام للأسعار 37
انتهاء أوضاع التضخم الاقتصادي المرتفع 38
الإفصاح 33-40
تاريخ التطبيق 41


المعيار المحاسبي الدولي التاسع والعشرون (المعاد صياغته عام 1994)
التقرير المالي في الاقتصاديات ذات معدل التضخم المرتفع
يجب قراءة المعايير المطبوعة بالخط المائل الغامق في إطار التوجيهات العامة
وإرشادات التطبيق في هذا المعيار وفي إطار المقدمة للمعايير المحاسبية
الدولية، وليس القصد من المعايير المحاسبية الدولية أن تطبق على البنود غير
المادية (راجع الفقرة 12 من المقدمة).
النطاق
1. يجب تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية الأساسية بما في ذلك
البيانات المالية الموحدة لأي منشأة تقدم تقاريرها بعملة اقتصاد ذو معدل
تضخم مرتفع.
2. إن التقرير عن نتائج العمليات والمراكز المالية في اقتصاد ذو معدل تضخم
مرتفع بالعملة المحلية وبدون إعادة احتساب أمر غير مفيد، فالنقد يفقد قوته
الشرائية بمعدل يجعل مقارنة مبالغ العمليات والأحداث الأخرى التي تجري في
أوقات مختلفة حتى في نفس الفترة المحاسبية مضللاً.
3. لا يحدد هذا المعيار معدلاً مطلقاً لتعريف التضخم المرتفع، إن تحديد متى
يصبح إعادة إصدار البيانات المالية بموجب هذا المعيار أمراً ضرورياً مسألة
خاضعة للاجتهاد الشخصي. يتضح التضخم المرتفع بناء على خصائص الظروف
الاقتصادية للبلد ولكن تشمل على سبيل المثال لا الحصر على ما يلي:
‌أ. يفضل عامة الناس الاحتفاظ بثرواتهم بأصول غير نقدية أو بعمله مستقرة
نسبياً ويتم استثمار مبالغ العملة المحلية حالاً للحفاظ على القوة الشرائية
لها.
‌ب. لا تهتم عامة الناس بالمبالغ النقدية المحددة بالعملة المحلية بل بعملة
أجنبية مستقرة نسبياً ويمكن أن تحدد الأسعار بتلك العملة.
‌ج. يتم تحديد المبيعات والمشتريات على الحساب بأسعار تأخذ في الحساب
الخسارة المتوقعة للقوة الشرائية خلال فترة الائتمان حتى ولو كانت المدة
قصيرة،
‌د. يتم ربط معدلات الفائدة والأجور والأسعار بمؤشر أسعار،
‌ه. معدل التضخم المتراكم لثلاثة سنوات يقارب أو يزيد على100%.
4. يفضل أن تقوم كافة المنشات التي تضع تقاريرها بنفس عملة الاقتصاد ذات
معدل التضخم المرتفع بتطبيق هذا المعيار اعتباراً من نفس التاريخ، ومع هذا
ينطبق هذا المعيار على البيانات المالية لأي منشأة من بداية فترة التقرير
التي تتعرف فيها على وجود تضخم مرتفع في البلد الذي تستخدم عملته في
تقاريرها.
تعديل البيانات المالية
5. تتغير الأسعار خلال الزمن نتيجة للعديد من العوامل المحددة أو العامة
مثل العوامل السياسية، أو اقتصادية أو اجتماعية، فالقوى المحددة مثل
التغيرات في العرض والطلب والتغيرات التقنية يمكن أن تسبب زيادة أو نقصاً
هاماً في الأسعار الفردية وبشكل مستقل عن بعضها البعض. وإضافة لذلك، قد
تسبب القوة العامة تغيرات في مستوى الأسعار العامة وعليه تسبب تغيرات في
القوة الشرائية العامة.
6. في معظم البلدان، يتم إعداد البيانات المالية الأساسية على أساس التكلفة
التاريخية دون الاعتبار للتغيرات في مستوى الأسعار العامة أو للزيادة
المحددة في أسعار الأصول المملوكة باستثناء الأصول الثابتة والاستثمارات
التي قد يجري إعادة تقييمها، ولكن بعض المنشآت على كل حال، تقدم بيانات
مالية أساسية على أساس أسلوب التكلفة الجارية التي تعكس آثار التغيرات في
الأسعار المحددة للأصول المملوكة.
7. في الاقتصاديات ذات معدلات تضخمية مرتفعة، تعد البيانات المالية المعدة
سواء على أساس التكلفة التاريخية أو التكلفة الجارية، مفيدة فقط إذا تم
التعبير عنها بوحدة قياس جارية بتاريخ الميزانية العمومية. كنتيجة لذلك
يطبق هذا المعيار على البيانات المالية الأساسية للمنشاة التي تعد تقاريرها
في عملة الاقتصاد مرتفعة التضخم، ولا يسمح بتقديم المعلومات المطلوبة
بموجب هذا المعيار كمعلومات إضافية للقوائم المالية غير المعاد بيانها.
إضافة لذلك فإن تقديم البيانات المالية بصورة منفصلة قبل إعادة البيان أمر
غير مرغوب به.
8. يجب التعبير عن البيانات المالية للمنشأة التي تضع تقاريرها بعملة
الاقتصاد ذو معدل التضخم المرتفع سواء كانت معدة على أساس التكلفة
التاريخية أو التكلفة الجارية، بوحدة قياس جارية بتاريخ الميزانية
العمومية، كذلك يجب التعبير عن الأرقام المقارنة للفترة السابقة
المطلوبة بموجب المعيار المحاسبي الدولي الخامس، المعلومات الواجب الإفصاح
عنها في البيانات المالية، وأي معلومات بخصوص الفترات السابقة بوحدة قياس
جارية بتاريخ الميزانية العمومية.
9. يجب شمول المكسب أو الخسارة الناجمة عن صافي المركز النقدي في صافي الدخل والإفصاح عنها بشكل منفصل.
10. تتطلب تعديل البيانات المالية بموجب هذا المعيار تطبيق إجراءات محددة
كما تتطلب التقدير الشخصي. إن الثبات في تطبيق هذه الإجراءات والتقديرات من
فترة لأخرى أكثر أهمية من دقة المبالغ الناتجة الظاهرة في البيانات
المالية المعاد صياغتها.
البيانات المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية
الميزانية العمومية
11. يعاد بيان مبالغ الميزانية العمومية غير المعبر عنها بموجب وحدة قياس جارية بتاريخ الميزانية باستخدام مؤشر أسعار عام.
12. لا يتم إعادة بيان البنود النقدية لأنها أصلاً معبر عنها بوحدة نقدية
جارية بتاريخ الميزانية العمومية، فالبنود النقدية أموال محتفظ بها أو بنود
سيتم استلامها أو دفعها نقداً.
13. الأصول والمطلوبات المربوطة بموجب اتفاقية بالتغيرات في الأسعار، مثال
السندات أو القروض المربوطة بمؤشر، تعدل بموجب الاتفاقية من أجل تأكيد
المبلغ القائم بتاريخ الميزانية العمومية، وتظهر هذه البنود بهذه المبالغ
المعدلة في الميزانية العمومية المعاد بيانها.
14. تعتبر كافة الأصول والمطلوبات الأخرى غير نقدية. بعض البنود غير
النقدية تكون مسجلة بمبالغ جارية بتاريخ الميزانية العمومية مثل صافي
القيمة المتحققة أو القيمة السوقية لذلك لا يعاد بيانها، أما كافة الأصول
والمطلوبات غير النقدية الأخرى فيعاد بيانها.
15. تسجل غالبية البنود غير النقدية بالتكلفة أو بالتكلفة ناقصاً
الاستهلاك، وبالتالي فإنه قد يتم التعبير عنها بمبالغ جارية بتاريخ تملكها.
تتحدد التكلفة أو التكلفة ناقصاً الاستهلاك المعاد بيانها لكل بند بواسطة
تطبيق التغير في المؤشر العام للأسعار على التكلفة التاريخية ومجمع
الاستهلاك من تاريخ التملك إلى تاريخ الميزانية العمومية. بالتالي يتم
إعادة بيان الممتلكات والمصانع والمعدات والاستثمارات، ومخزون المواد
الأولية والمخزون والشهرة، وحقوق الاختراع، والعلامات التجارية والأصول
المشابهة من تاريخ شرائها. ويعاد بيان المخزون تحت الصنع والبضاعة تامة
الصنع من التواريخ التي تم عندها تكبد تكاليف الشراء أو التحويل.
16. قد لا توفر سجلات تفصيلية لتواريخ تملك بنود الممتلكات والمصانع
والمعدات أو يصعب تقديرها. في مثل هذه الحالات النادرة قد يكون ضرورياً
استخدام تقديرات مستقلة من جانب أصحاب الخبرة في الفترة الأولى لتطبيق هذا
المعيار.
17. قد لا يتوفر مؤشر أسعار عام للفترات التي يتطلب هذا المعيار إعادة بيان
الممتلكات والمصانع والمعدات فيها، في مثل هذه الحالات النادرة قد يكون من
الضروري، على سبيل المثال، استخدام تقدير على أساس التغيرات في معدلات
أسعار الصرف بين عملة التقرير والعملة الأجنبية المستقرة نسبياً.
18. تظهر بعض البنود غير النقدية بمبالغ جارية بتواريخ غير تواريخ الحياز
أو تواريخ الميزانية العمومية، على سبيل المثال، الممتلكات والمصانع
والمعدات التي تم إعادة تقييمها بتاريخ سابق. في مثل هذه الحالات يتم إعادة
بيان القيم المسجلة من تاريخ إعادة التقييم.
19. يتم تخفيض قيمة البند غير النقدي المعاد بيانه بموجب المعايير
المحاسبية المناسبة عندما يزيد عن المبلغ القابل للاسترداد من الاستخدام
المستقبلي للبند (بما في ذلك البيع أو الاستبعاد بشكل آخر). من هنا، فإنه
في مثل هذه الحالات يجرى تخفيض القيم المعاد بيانها للممتلكات والمصانع
والمعدات والشهرة، وحقوق الاختراع والعلامات التجارية إلى القيمة القابلة
للاسترداد، وتخفيض القيم المعاد بيانها للمخزون إلى صافي القيمة القابلة
للتحقق، وتخفيض القيمة المعاد بيانها للاستثمارات الجارية إلى القيمة
السوقية.
20. قد تضع المنشأة المستثمر بها، والتي تجري المحاسبة عن الاستثمار بها
بطريقة حقوق الملكية تقاريرها باستخدام عملة اقتصاد ذو تضخم مرتفع وعليه
يجب إعادة بيان الميزانية العمومية وقائمة الدخل لمثل هذه المنشأة بموجب
هذا المعيار من أجل احتساب نصيب المستثمر في صافي أصولها ونتائج أعمالها،
وإذا كانت البيانات المالية للمنشأة المستثمر بها معبر عنها بعملة أجنبية
فيتم ترجمتها بمعدلات الإقفال.
21. حيث أن أثر التضخم يظهر عادة في تكاليف الاقتراض، فإنه من غير الملائم
القيام معاً بإعادة بيان الإنفاق الرأسمالي الممول بالاقتراض وأيضاً برسملة
ذلك الجزء من تكاليف الاقتراض الذي يعوض عن التضخم خلال نفس الفترة. لذلك
فإنه يعترف بهذا الجزء من تكاليف الاقتراض كمصروف في الفترة التي يتم تكبد
التكاليف فيها.
22. قد تمتلك المنشأة أصولاً بموجب ترتيبات تسمح لها بتأجيل الدفع دون أن
تتكبد أعباء ظاهرة للفائدة. حيثما لا يكون عملياً افتراض مبلغ للفائدة. فإن
مثل هذه الأصول يعاد بيانها من تاريخ الدفع وليس من تاريخ الشراء.
23. يسمح المعيار المحاسبي الدولي الحادي والعشرون، آثار التغيرات في أسعار
صرف العملات الأجنبية، للمنشأة بشمول فروق صرف العملات الناجمة عن
الاقتراض في القيمة المسجلة للأصول بعد تخفيض حاد وحديث للعملة. إن مثل هذه
الممارسة ليست ملائمة للمنشأة التي تضع تقاريرها في عملة الاقتصاد مرتفع
التضخم عندما تعاد صياغة القيمة المسجلة للأصل من تاريخ تملكه.
24. في بداية فترة التطبيق الأولى لهذا المعيار يتم إعادة بيان مكونات حقوق
المالكين، ما عدا الأرباح المدورة وأي فائض إعادة تقييم، وذلك باستخدام
مؤشر عام للأسعار من تواريخ المساهمة بها أو نشوئها. ويتم حذف أي فوائض
إعادة تقييم نشأت في الفترات السابقة، كما يجري اشتقاق رقم الأرباح المدورة
المعاد بيانها كمتمم حسابي لكافة المبالغ الأخرى المعاد بيانها في
الميزانية العمومية.
25. في نهاية الفترة الأولى وفي كل فترة لاحقة، يتم إعادة بيان كافة مكونات
حقوق المالكين بتطبيق مؤشر عام للأسعار من بداية الفترة أو تاريخ المساهمة
فيها، إذا كان هذا التاريخ لاحقاً. ويتم الإفصاح عن تحركات حقوق المالكين
في الفترة بموجب المعيار المحاسبي الدولي الخامس، المعلومات الواجب الإفصاح
عنها في البيانات المالية.
قائمة الدخل
26. يتطلب هذا المعيار التعبير عن كافة البنود في قائمة الدخل بوحدة القياس
الجارية بتاريخ الميزانية العمومية. وعليه يتوجب إعادة بيان كافة المبالغ
بتطبيق التغير في مؤشر الأسعار العام من تواريخ القيد الأولية لبنود الدخل
والمصروفات في البيانات المالية.
المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي
27. في فترة التضخم تفقد المنشأة قوة شرائية إذا كان لديها زيادة في الأصول
النقدية عن المطلوبات النقدية، وتكسب المنشأة قوة شرائية عندما يكون لديها
مطلوبات نقدية تزيد عن الأصول النقدية إلى الحد الذي لا تكون فيه الأصول
والمطلوبات مربوطة مع مستوى الأسعار. يتمثل المكسب أو الخسارة من صافي
المركز النقدي في الفرق الناتج عن إعادة بيان الأصول غير النقدية وحقوق
المالكين وبند قائمة الدخل من ناحية وتعديل الأصول والمطلوبات المربوطة مع
مؤشر أسعار من ناحية أخرى. ويمكن تقدير المكسب أو الخسارة بتطبيق التغير في
مؤشر الأسعار العام على المتوسط المرجح للفرق بين الأصول النقدية
والمطلوبات النقدية خلال الفترة.
28. يتم شمول المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي في صافي الدخل. ويتم
إجراء مقاصة بين المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي والتعديل المحدد
بموجب الفقرة 13 للأصول والمطلوبات المربوطة بموجب اتفاقية بالتغيرات في
الأسعار. كذلك فإن بنود قائمة الدخل الأخرى، مثل دخل ومصروف الفائدة وفروق
صرف العملات الأجنبية المتعلقة بالأموال المستثمرة أو المقترضة فإنها تعتبر
أيضاً مرتبطة بصافي المركز النقدي. ومع أنه يجرى الإفصاح عن هذه البنود
بشكل منفصل، فإن من المفيد عرضها مع المكسب أو الخسارة من صافي المركز
النقدي في قائمة الدخل.
البيانات المالية المعدة على أساس التكلفة الجارية
الميزانية العمومية
29. لا يتم إعادة البنود المعبر عنها بالتكلفة الجارية لأنها ظاهرة بوحدة
القياس الجارية بتاريخ الميزانية العمومية. أما باقي البنود في الميزانية
العمومية فيعاد بيانها بموجب الفقرات 11 إلى 25.

قائمة الدخل
30. تظهر عادة قائمة الدخل المعدة على أساس التكلفة الجارية، قبل إعادة
بيانها، التكلفة الجارية بتاريخ حدوث العمليات أو الأحداث ذات العلاقة.
فتكلفة المبيعات والاستهلاك تسجل بالتكلفة الجارية بتاريخ الاستخدام،
والمبيعات والمصروفات الأخرى تسجل بمبالغها النقدية عند حدوثها. لذلك يجب
إعادة بيان كافة المبالغ بوحدة القياس الجارية بتاريخ الميزانية العمومية
بتطبيق مؤشر أسعار عام.
المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي
31. تتم المحاسبة عن المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي بموجب
الفقرتين 27، 28. ولكن قائمة الدخل المعدة على أساس التكلفة الجارية قد
تتضمن تعديلات تعكس آثار الأسعار المتغيرة على البنود النقدية بموجب الفقرة
16 من المعيار المحاسبي الدولي الخامس عشر، المعلومات التي تعكس آثار تغير
الأسعار. إن مثل هذا التعديل جزء من المكسب أو الخسارة من صافي المركز
النقدي.
الضرائب
32. قد تؤدي إعادة بيان البيانات المالية بموجب هذا المعيار إلى نشوء فروق
بين الدخل الضريبي والدخل المحاسبي . تتم المحاسبة عن هذه الفروق بموجب
المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر، المحاسبة عن ضرائب الدخل.
قائمة التدفق النقدي
33. يتطلب هذا المعيار إظهار كافة بنود قائمة التدفق النقدي بوحدة القياس الجارية بتاريخ الميزانية العمومية.
الأرقام المقابلة
34. يتم إعادة بيان الأرقام المقابلة السابقة سواء كانت مبنية على التكلفة
التاريخية أو التكلفة الجارية، بموجب مؤشر أسعار عام بحيث تعرض البيانات
المالية المقارنة بوحدة القياس الجارية في نهاية فترة التقرير. كذلك يجب
التعبير عن المعلومات المفصح عنها الخاصة بفترات سابقة بوحدة القياس
الجارية في نهاية فترة التقرير.
البيانات المالية الموحدة
35. قد يكون للمنشأة الأم التي تضع تقاريرها بعملة اقتصاد مرتفع التضخم
منشآت تابعة تضع تقاريرها بعملات اقتصاديات مرتفعة التضخم كذلك. يجب إعادة
بيان البيانات المالية لمثل هذه المنشآت التابعة بتطبيق مؤشر أسعار عام
للبلد الذي تضع تقاريرها بعملته قبل أن يجرى شمولها في البيانات المالية
الموحدة التي تصدرها المنشأة الأم. وعندما تكون المنشأة التابعة منشأة
أجنبية فإنه يجرى ترجمة بياناتها المالية المعاد بيانها بمعدلات الإقفال.
أما البيانات المالية للمنشآت التابعة التي لا تضع تقاريرها بعملات
الاقتصاديات مرتفعة التضخم فيتم التعامل معها بموجب المعيار المحاسبي
الدولي الحادي والعشرون، المحاسبة عن آثار التغيرات في أسعار صرف العملات
الأجنبية.
36. إذا تم توحيد البيانات المالية بتواريخ تقارير مختلفة فإنه يتم إعادة
بيان جميع البنود، سواء كانت نقدية أو غير نقدية بوحدة القياس الجارية
بتاريخ البيانات المالية الموحدة.
اختيار واستخدام مؤشر الأسعار العام
37. تتطلب إعادة بيان البيانات المالية بموجب هذا المعيار استخدام مؤشر عام
للأسعار يعكس التغيرات في القوة الشرائية العامة. من المفضل أن تقوم كافة
المنشآت التي تضع تقاريرها بعملة نفس الاقتصاد باستخدام نفس المؤشر.
انتهاء أوضاع التضخم الاقتصادي المرتفع
38. عندما يتوقف الاقتصاد عن كونه مرتفع التضخم وتتوقف المنشأة عن إعداد
وعرض البيانات المالية المعدة بموجب هذا المعيار، فإنها يجب أن تعالج
المبالغ المعبر عنها بوحدة القياس الجارية بتاريخ فترة التقرير السابق
كأساس للقيم المسجلة في قوائمها المالية اللاحقة.
الإفصاح
39. يجب القيام بالإفصاحات التالية:
‌أ. عن حقيقة أن البيانات المالية والأرقام المقابلة للفترات السابقة قد
تم إعادة بيانها للتغيرات في القوة الشرائية العامة لعملة التقرير، وكنتيجة
لذلك يتم التعبير عنها بوحدة القياس الجارية بتاريخ الميزانية العمومية.
‌ب. ما إذا كانت البيانات المالية معدة على أسلوب التكلفة التاريخية الجارية، و
‌ج. هوية ومستوى مؤشر الأسعار بتاريخ الميزانية العمومية والتحرك في هذا المؤشر خلال الفترة الجارية وفترة التقرير السابق.
40. إن الافصاحات المطلوبة في هذا المعيار هي لتوضيح أساس التعامل من أثار
التضخم في البيانات المالية. ويقصد منها كذلك توفير معلومات أخرى ضرورية
لفهم هذا الأساس والمبالغ الناتجة.
تاريخ التطبيق
41. يطبق هذا المعيار المحاسبي الدولي على البيانات المالية التي تغطي
الفترات التي تبدأ في 1 كانون ثاني( يناير) 1990 أو ما بعد ذلك.