لمدرسة النيوكلاسيكية

من طرف hooocine الخميس ديسمبر 15, 2011 8:12 pm

الحدية
تعتبر هذه المدرسة
امتدادا للمدرسة الكلاسيكية، لأنها تؤمن باللبيرالية كمنطق للنشاط الاقتصادي، و
لكنها تختلف عنها في نقطتين مهمتين ألا و هما : في طريقة التحليل و نظرية القيمة
.لذلك يعتبر الاقتصاديون المدرسة الحدية، بمثابة مدرسة كلاسيكية حديثة
" New Classics ". و لقد ظهرت هذه المدرسة على مستوى ثلاث جامعات سنة 1871.
و هذا عن طريق ثلاث
مفكرين اقتصاديين و هم : كارل مانجر بالنمساCarl Menger-و" ولراس-WALRASفي لوزان بسويسرا و"ستالي جيفنس- Jevons Stanlay
بكامبردج بانجلترا
.ثم تلاهم عدد من المفكرين فيما بعد، و من المبادئ التي انطلقت منها هذه المدرسة
يمكن الإشارة إلى ما يلي :
- يعتبرالحديون أن قيمة
المواد تتحدد من خلال منفعتها و ليس من خلال العمل المنفق من أجل إنتاجها، بمعنى
آخر، أن قيمة سلعة تزيد عن قيمة سلعة أخرى، لأن منفعتها بالنسبة للمستهلكين أكبر
من السلعة أو المادة الثانية و العكس صحيح .إذن، فان قيمة المواد تتحدد استنادا
إلى النيوكلايسك، بمنفعتها الحدية لا بالعمل. و المنفعة الحدية بالنسبة لهم، هي
المنفعة المترتبة عن استهلاك آخر وحدة من السلعة المستهلكة. و هذه المنفعة تخضع
للتناقص.و نشير إلى أن هذه المنفعة تتحدد بندرة السلعة محل الاعتبار.و قد استطاعت
النظرية الحدية، اعتمادا على مفهوم الندرة أن تفسر لماذا تنخفض قيمة الماء و
الهواء و الشمس مثلا، رغم ارتفاع قيمها الاستعمالية .
- استعمال هذه المدرسة
للأسلوب الحدي في البحث الاقتصادي، و لقد استعمل ريكاردو هذا الأسلوب قبل الحديين
في نظريته المعروفة " بالريع- la rente
". بحيث أعتبر أن الأرض
الحدية، أو آخر أرض مستغلة هي مصدر الريع، أي يتعلق البحث الحدي بمعرفة معطيات
الوحدات الأخيرة، مثال على ذلك عندما نقول الأجر الحدي، فهو أجر آخر عمل، و عندما
نقول السعر الحدي، فنقصد به، سعر آخر وحدة .
مكافأة عناصر الإنتاج
تتوقف على إنتاجيتها الحدية .
التحليل الحدي يتم في
إطار اقتصاد مجرد، بعيد عن الحياة العادية و الذي ينطبق على مجتمع اقتصادي أو رجل
اقتصادي، خاضع لأحكام و قوانين عقلانية، التي تدفعه للقيام بتصرفات يومية قصد
المصلحة الشخصية، أو بمعنى آخر، ذلك الرجل الاقتصادي الذي يسعى لتحقيق أكبر نفع
ببذل أقل جهد, و يعمل في إطار المنافسة التامة .
- استعمال الحديين
للرياضيات في تحليلهم، حيث كانوا أول من استعمل نظرية الاقتصادي الفرنسي "
كورنو" سنة 1838 و التي جاءت في أحد كتبه المعنون " المبادىء الرياضية
لنظرية الثروات ".
و يمكن دراسة تطور
أفكار و آراء المدرسة النيوكلاسيكية [ الحدية ]، من خلال آراء أكبر روادها أو
اتجاهاتها و عل رأسهم :
المدرسة
النمساوية-كارل مانجر-

1- تتميز هذه المدرسة
برفضها كل التحاليل التي جاء بها الكلاسيك. و لقد اشتهر من بين المؤلفين الذين
ينتمون إلى هذه المدرسة النمساوية ثلاثة أسماء و هي :
- كارل منجرCarl Menger: اهتم هذا المفكر في دراساته التي صدرت في فيينا سنة 1871 بنظرية
الخيرات و نظرية القيمة، فهو يرى أن الخيرات لا يمكن أن يكون لها وجود ملموس، الا
اذا قابلتها منفعة أو حاجة بشرية لها .
و من هذا المنطلق فهو
يقسم الخيرات إلى قسمين: خيرات حرة [ مجانية ] كالهواء، و خيرات اقتصادية [ مربوطة بقيمة ] كالسلع . أما قيمة هذه
الخيرات فتقاس حسب رأيه حسب درجة الأهمية التي يعطيها المستهلك
.
- بون بافرك "Bohm
Bawerk": استعمل
نفس الطريقة التي استعملها " مانجر"، و لكنه ركز أكثر على نظرية المنظم،
حيث اعتبر هذا الأخير بمثابة محور النمو الاقتصادي و قائد التقدم البشري. نظرا لما
يتمتع به هذا المسير من خصال شخصية. و في هذا الإطار، تطرق "بوم بافراك"
إلى ضرورة التفرقة بين الربح و الفائدة على أساس أن الربح عائد خاص بالتنظيم. أما
الفائدة فهي عائد خاص بالرأسمال.
-فون فيزر
VON WISER:
اهتم بالإنتاجية
الحدية لعوامل الانتاج، أي انتاج آخر وحدة مستعملة من رؤوس الأموال ، كالعمل، مثلا
معرفة قيمة هذه الانتاجية شىء ضروري، لأنه بمعرفة نسبة كل عامل من عوامل الانتاج
داخل كل انتاج .
ب.مدرسة لوزان:
تتمثل هذه المدرسة في
أعمال المفكرين الاقتصاديين "ليون ولراس-Léon
Walras" فرنسي
الأصل و الايطالي "فيلفريد بريتو-Vilfredo
Pareto".
ليون ولراس
–Léon Walras: اشتهر
هذا المفكر بعدة أعمال، أشهرها : نظرية المبادلة و القيمة و نظرية حول التوازن
العام .فيما يخص نظريته الأولى، فانه يعتبر أن المبادلة تنشأ عن تداخل بين ظاهرة
الندرة و ظاهرة المنفعة، أو بمعنى آخر، فان الظاهرتين تلعبان دورا هاما في تحديد
قيمة المادة، كما يرى أيضا أن المحيط الاقتصادي عبارة عن سوق كبيرة يتوسطه أو
يسيره المنظمون الذين يشترون خدمات الإنتاج [ فلاحون، {رأسماليون، عمال]، أن من
خلال هذا التعامل العفوي أو التلقائي لهذا النشاط يحدث التوازن العام .هذا بالطبع،
من خلال تدخل محددات السوق و المتمثلة في العرض و الطلب .
-ج. مدرسة كامبردج
"ستانلي جيفنس: يعد "ستانلي جيفنس –Stanlay Jevonsمن الكتاب النيوكلاسيك [ الحديين ] الثلاثة الذين دشنوا بدراستهم
المدرسة الحدية . و لقد انتقد الكلاسيكيين الماركسيين في قولهم أن مصدر القيمة هو
العمل .
كما يعد "ألفريد
مارشال-Alfred Marshallمن أكبر و أنضج المفكرين الحديين، لأنه استطاع أن يجمع في فرضية واحدة
كل ما جاء به الكلاسيك و النيوكلاسيك. بحيث أهتم بقضية الأسعار و القيمة . فجمع
بين فكرة الكلاسيكيين و الحديين. فالأولون قالوا : أن القيمة تحدد على أساس كلفة الإنتاج، أي على أسس
موضوعية. و الآخرون قالوا، أن مصدرها هو المنفعة، أي أن تتحدد على أسس ذاتية. أما
" مارشال" ،فانه يرى أن لكلتا الظاهرتين، دورا في تحديد القيمة، أو
بالأحرى، هل التكاليف هي التي تحدد السعر بمفرده، أم المنفعة هي التي تحدده
بمفردها. و لكن بالتأكيد، أن كليهما يساهم بقسط في تحديد السعر
.
و لتوضيح هذه النقطة
بصفة أكثر دقة، يجدر القول أن تحديد الفترة له دور معتبر في معرفة أي عامل من هذين
العاملين له تأثير في تحديد السعر.أما في المرحلة التي تكون فيها الفترة طويلة،
فتلعب التكلفة الدور الأساسي في تحديد السعر، نتيجة لتغير المعطيات التقنية و ظهور
تقنيات جديدة تساعد على التقليل من التكاليف، الشىء الذي يجعل العرض العنصر الأول
في تحديد السعر .كما استطاع "ألفريد مارشال" أن يقدم لنا كيفية تحديد السعر
أو الأسعار التي تختلف من سوق الى آخر. كما يعد أول من قدم نظرية عامة للأسعار على
أساس اختلاف هذه الأسواق من أسواق تكثر فيها المنافسة، الى أسواق تتميز بالصبغة
الاحتكارية [ المنحصرة ] .

-6النظرية الكنزية
:

لقد دفعت الأزمة الاقتصادية
التي مست الاقتصاديات الرأسمالية في سنة 1929 بجون مينار كينز
[ John Maynard Keynes 1883-1946] الى تفسير هذه الأزمة في كتاب له يحمل عنوان " النظرية العامة
للنقود و الفائدة و الاستخدام " ألفه سنة 1936 .
و لقد بدأ مينر كينز
دراسته بتوجيه انتقادات شديدة للنظرية الكلاسيكية. و يمكن تلخيص هذه الانتقادات في
النقاط التالية :
- لقد كان الكلاسيك لا
يؤمنون بامكانية تعرض الاقتصاد الرأسمالي للبطالة. و اعتقادهم أن الاقتصاد
الرأسمالي و ان سادت به بطالة، فانها ستكون مؤقتة ، و سيتم امتصاصها بسرعة، تحت
تأثير قانون عرض و طلب اليد العاملة، لكن الواقع الاقتصادي الحديث ، أبطل هذه
الأطروحة .
- أعتبر الكلاسيك أنه
خلال عملية التبادل ، فان النقود تكون محايدة، و هي مجرد حجاب يغطي الحقيقة،
فكأنما السلع يتم تبادلها بسلع أخرى [ عملية المقايضة ]. لكن كينز يرى العكس من
ذلك، حيث أعتبر أن النقود تلعب دورا خطيرا في الاقتصاد .
- التحليل الاقتصادي
الكلاسيكي يقوم على تحليل تصرفات الأفراد الجزئية، بينما يرى كينز ضرورة اجراء
تحليل شامل لمجموع النشاط الاقتصادي .
- كان المذهب
الليبيرالي الكلاسيكي يرفض تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، بينما يرى كينز
ضرورة تدخل الدولة، لضمان التشغيل الكامل و رفع مستوى الطلب .

- التفسير الكنزي
للبطالة :

لقد عرفت الرأسمالية
خلال الفترة الممتدة بين 1810 و 1929 عدة أزمات تميزت بركود النشاط الاقتصادي و
ارتفاع نسبة البطالة. و لقد كان الكلاسيك يعتقدون بامكانية الاقتصاد الرأسمالي
تجاوز هذه الأزمات العابرة، لو ترك الاقتصاد حرا بدون تدخل الدولة و نقابات العمال
في تحديد الأجور . إلا أن الأزمة الاقتصادية لسنة 1929 أبطلت هذه المزاعم ، إذ
ارتفعت نسب البطالة إلى مستويات عالية رغم انخفاض الأجور .
يرى كينز على عكس
الكلاسيك، أن انخفاض الأجور يؤدي الى نقص طلب العمال على السلع و الخدمات، الأمر
الذي يضطر المنتجين الى تخفيض انتاجهم و تقليص عدد العمال الذ1ين يشغلونهم، هذا من
جهة ، من جهة أخرى نجد أن توقع المستثمرين الأجور مستقبلا ، سيدفعهم الى تأجيل
القيام باستثمارات جديدة على أمل انخفاض الأجور و قد يقومون بتسريح جزء من عمالهم
.
بعد انتقاد موقف
الكلاسيك من مشكلة البطالة ينتقل كينز الى معالجة هذه المشكلة و اقتراح الحلول
الناجعة لها. و في هذا الاطار يرى كينز أن مستوى التشغيل يتحدد بمستوى الانتاج .و
هذا الأخير يتححد بمستوى الطلب الكلي الفعال على السلع . و يتكون الطلب الكلي من
الطلب على سلع الاستهلاك و الطلب على سلع الاستثمار [ الآلات، التجهيزات و المواد
الأولية ] .
1. فيما يخص الطلب على
السلع الاستهلاكية، فهو يتحدد بدخل المستهلكين و بعوامل نفسية تحدد مستوى انفاقهم
. و لقد لاحظ كينز أن الزيادة الحاصلة في الدخول الضعيفة توجه تقريبا بالكامل الى
الاستهلاك t]ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك ].في حين أن أصحاب الخول المرتفعة،
فانهم لا يوجهون أو يخصصون الا نسبة محدودة من كل زيادة في دخلهم الى الاستهلاك.
أما الجزء الأكبر من زيادة مداخلهم فانها توجه الى الادخار. و الادخار هو عنصر
انكماشي يؤدي الى تقلص الطلب الاستهلاكي . و اذا لم يوجد ما يعوض هذا النقص في
مستوى الاستهلاك، فان الأمر سيدفع بالمنتجين الى تقليص انتاجهم و تقليص عدد
العمال، مما يتسبب في ارتفاع نسبة البطالة. لذا لا يمكن تعويض النقص في الاستهلاك
, الا من خلال زيادة الطلب الاستثماري .
2. ان الطلب على السلع
الاستثمارية يصدر عن المستثمرين . و كل مقاول أو منظم لا يقدم على الاستثمار، الا
اذا ضمن تحقيق أرباح . و يعبر مينار كينز عن ذلك بمصطلح الكفاية الحدية لرأس المال
. بمعنى أن الرأسمالي لن يقدم على استثمار مبلغ من المال [ شراء عتاد مثلا] ، الا
اذا ضمن أن أرباحه ستكون أعلى أو أكبر من سعر الفائدة المدفوع على القرض الموجه
لهذا الاستثمار الاضافي .عندما تكون الكفاية الحدية لرأس المال الجديد أكبر من سعر
الفائدة على القروض، فان الاستثمار سيكوم مجديا. و تتحدد الكفاية الحدية لرأس
المال بعوامل موضوعية[ حجم الاستثمارات و المنافسة داخل الاقتصاد التي تؤدي الى
تناقص الأرباح ]، بالاضافة الى العوامل النفسية المرتبطة بتوقعات المستثمرين ،بما
سيحدث خلال فترة الاستثمار [ التفاؤل و التشاؤم ] .
و هكذا فان مستوى
الإنتاج و مستوى التشغيل يتحددان بمستوى الطلب الكلي على السلع. فزيادة الطلب
الكلي على السلع يؤدي إلى زيادة أرباح المنتجين. و هو ما يدفعهم إلى زيادة التشغيل
[ و العكس صحيح ] .
الى جانب ذلك ، فان
الادخار يمثل حالة انكماشية في الطلب و عدم القدرة على تصريف مجموع الانتاج . و لا
يمكن للنشاط الاقتصادي أن يستمر ، الا اذا تم تصريف كل الانتاج . هذا الأمر لا يتم
الا اذا تحول الادخار الى استثمار يمتص الفائض من السلع التي تزيد عن حاجة
المستهلكين. فاذا كان الاستثمار يساوي الادخار، بقي الانتاج و التشغيل ثابتين عند
نفس المستوى . اما اذا زاد الاستثمار عن الادخار فان مستوى الانتاج و التشغيل
سيزيد . أما لو قل الاستثمار عن الادخار، فان ذلك سيسبب تناقص الانتاج و التشغيل
.
و يرى كينز أن مستوى
التشغيل الذي يتحقق داخل المجتمع لن يكون بالضرورة هو مستوى التشغيل الكامل [ الذي
يتحقق عندما يكون الاستثمار مساويا للادخار ]، لأن الادخار لا يتحول بالضرورة
بكامله الى استثمار، بسبب ضيق مجالات الاستثمار، نتيجة للمنافسة و انخفاض الكفاية
الحدية لرأس المال عن سعر الفائدة . و كذلك بسبب تشاؤم المستثمرين . و من ثم فان
مستوى الانتاج و التشغيل سيتحددان عند مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل، و يكون
حتما هناك مستوى معين من البطالة .
و لحماية النظام
الرأسمالي من الآثار السلبية التي ترتبط بالبطالة يطالب مينار كينز بالتناماوال عن
جزء من الحرية الاقتصادية و الدعوة الى تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية ، من أجل
الرفع من مستوى الطلب الكلي بنوعيه الاستهلاكي و الاستثماري .و يتم رفع مستوى
الطلب الاستهلاكي باعادة توزيع المداخيل لصالح أصحاب الدخول المنخفضة و الميول
الاستهلاكية المرتفعة ، اضافة الى تقديم الخدمات مجانا أو بأسعار منخفضة للفقراء و
ذوي الدخل الضعيف . أما فيما يتعلق بالطلب الاستثماري، فيمكن تشجيعه عن طريق قيام
الدولة نفسها بمشاريع استثمارية، تخفيض سعر الفائدة على القروض و محاربة
الاحتكارات لمنع ارتفاع الأسعار . PRESENT تعتبر هذه المدرسة امتدادا للمدرسة الكلاسيكية، لأنها تؤمن
باللبيرالية كمنطق للنشاط الاقتصادي، و لكنها تختلف عنها في نقطتين مهمتين ألا و
هما : في

المدرسة
النيوكلاسيكية [ الحدية ] :

- طريقة التحليل و
نظرية القيمة .لذلك يعتبر الاقتصاديون المدرسة الحدية، بمثابة مدرسة كلاسيكية
حديثة " New Classics ". و لقد ظهرت هذه المدرسة على مستوى ثلاث جامعات سنة 1871. و هذا عن
طريق ثلاث مفكرين اقتصاديين و هم : كارل مانجر بالنمساCarl Menger-و"
ولراس-WALRASفي لوزان بسويسرا و"ستالي جيفنس- Jevons Stanlay
بكامبردج بانجلترا
.ثم تلاهم عدد من المفكرين فيما بعد، و من المبادئ التي انطلقت منها هذه المدرسة
يمكن الإشارة إلى ما يلي :
- يعتبرالحديون أن قيمة
المواد تتحدد من خلال منفعتها و ليس من خلال العمل المنفق من أجل إنتاجها، بمعنى
آخر، أن قيمة سلعة تزيد عن قيمة سلعة أخرى، لأن منفعتها بالنسبة للمستهلكين أكبر
من السلعة أو المادة الثانية و العكس صحيح .إذن، فان قيمة المواد تتحدد استنادا
إلى النيوكلايسك، بمنفعتها الحدية لا بالعمل. و المنفعة الحدية بالنسبة لهم، هي
المنفعة المترتبة عن استهلاك آخر وحدة من السلعة المستهلكة. و هذه المنفعة تخضع
للتناقص.و نشير إلى أن هذه المنفعة تتحدد بندرة السلعة محل الاعتبار.و قد استطاعت
النظرية الحدية، اعتمادا على مفهوم الندرة أن تفسر لماذا تنخفض قيمة الماء و
الهواء و الشمس مثلا، رغم ارتفاع قيمها الاستعمالية .
- استعمال هذه المدرسة
للأسلوب الحدي في البحث الاقتصادي، و لقد استعمل ريكاردو هذا الأسلوب قبل الحديين
في نظريته المعروفة " بالريع- la rente
". بحيث أعتبر أن الأرض
الحدية، أو آخر أرض مستغلة هي مصدر الريع، أي يتعلق البحث الحدي بمعرفة معطيات
الوحدات الأخيرة، مثال على ذلك عندما نقول الأجر الحدي، فهو أجر آخر عمل، و عندما
نقول السعر الحدي، فنقصد به، سعر آخر وحدة .
- مكافأة عناصر الإنتاج
تتوقف على إنتاجيتها الحدية .
- التحليل الحدي يتم في
إطار اقتصاد مجرد، بعيد عن الحياة العادية و الذي ينطبق على مجتمع اقتصادي أو رجل
اقتصادي، خاضع لأحكام و قوانين عقلانية، التي تدفعه للقيام بتصرفات يومية قصد
المصلحة الشخصية، أو بمعنى آخر، ذلك الرجل الاقتصادي الذي يسعى لتحقيق أكبر نفع
ببذل أقل جهد, و يعمل في إطار المنافسة التامة .
- استعمال الحديين
للرياضيات في تحليلهم، حيث كانوا أول من استعمل نظرية الاقتصادي الفرنسي "
كورنو" سنة 1838 و التي جاءت في أحد كتبه المعنون " المبادىء الرياضية
لنظرية الثروات ".
و يمكن دراسة تطور
أفكار و آراء المدرسة النيوكلاسيكية [ الحدية ]، من خلال آراء أكبر روادها أو
اتجاهاتها و عل رأسهم :
1. المدرسة
النمساوية-كارل مانجر-:
2. تتميز هذه المدرسة
برفضها كل التحاليل التي جاء بها الكلاسيك. و لقد اشتهر من بين المؤلفين الذين
ينتمون إلى هذه المدرسة النمساوية ثلاثة أسماء و هي :
- كارل منجرCarl Menger: اهتم هذا المفكر في دراساته التي صدرت في فيينا سنة 1871 بنظرية
الخيرات و نظرية القيمة، فهو يرى أن الخيرات لا يمكن أن يكون لها وجود ملموس، الا
اذا قابلتها منفعة أو حاجة بشرية لها .
و من هذا المنطلق فهو
يقسم الخيرات إلى قسمين: خيرات حرة [ مجانية ] كالهواء، و خيرات اقتصادية [ مربوطة بقيمة ] كالسلع . أما قيمة هذه
الخيرات فتقاس حسب رأيه حسب درجة الأهمية التي يعطيها المستهلك
.
- بون بافرك "Bohm
Bawerk": استعمل
نفس الطريقة التي استعملها " مانجر"، و لكنه ركز أكثر على نظرية المنظم،
حيث اعتبر هذا الأخير بمثابة محور النمو الاقتصادي و قائد التقدم البشري. نظرا لما
يتمتع به هذا المسير من خصال شخصية. و في هذا الإطار، تطرق "بوم بافراك"
إلى ضرورة التفرقة بين الربح و الفائدة على أساس أن الربح عائد خاص بالتنظيم. أما
الفائدة فهي عائد خاص بالرأسمال.
-فون فيزر
VON WISER:
اهتم بالإنتاجية
الحدية لعوامل الانتاج، أي انتاج آخر وحدة مستعملة من رؤوس الأموال ، كالعمل، مثلا
معرفة قيمة هذه الانتاجية شىء ضروري، لأنه بمعرفة نسبة كل عامل من عوامل الانتاج
داخل كل انتاج .
ب.مدرسة لوزان:
تتمثل هذه المدرسة في
أعمال المفكرين الاقتصاديين "ليون ولراس-Léon
Walras" فرنسي
الأصل و الايطالي "فيلفريد بريتو-Vilfredo
Pareto".
• ليون ولراس
–Léon Walras: اشتهر
هذا المفكر بعدة أعمال، أشهرها : نظرية المبادلة و القيمة و نظرية حول التوازن
العام .فيما يخص نظريته الأولى، فانه يعتبر أن المبادلة تنشأ عن تداخل بين ظاهرة
الندرة و ظاهرة المنفعة، أو بمعنى آخر، فان الظاهرتين تلعبان دورا هاما في تحديد
قيمة المادة، كما يرى أيضا أن المحيط الاقتصادي عبارة عن سوق كبيرة يتوسطه أو
يسيره المنظمون الذين يشترون خدمات الإنتاج [ فلاحون، {رأسماليون، عمال]، أن من
خلال هذا التعامل العفوي أو التلقائي لهذا النشاط يحدث التوازن العام .هذا بالطبع،
من خلال تدخل محددات السوق و المتمثلة في العرض و الطلب .
-ج. مدرسة كامبردج
"ستانلي جيفنس: يعد "ستانلي جيفنس –Stanlay Jevonsمن الكتاب النيوكلاسيك [ الحديين ] الثلاثة الذين دشنوا بدراستهم
المدرسة الحدية . و لقد انتقد الكلاسيكيين الماركسيين في قولهم أن مصدر القيمة هو
العمل .
كما يعد "ألفريد
مارشال-Alfred Marshallمن أكبر و أنضج المفكرين الحديين، لأنه استطاع أن يجمع في فرضية واحدة
كل ما جاء به الكلاسيك و النيوكلاسيك. بحيث أهتم بقضية الأسعار و القيمة . فجمع
بين فكرة الكلاسيكيين و الحديين. فالأولون قالوا : أن القيمة تحدد على أساس كلفة الإنتاج، أي على أسس
موضوعية. و الآخرون قالوا، أن مصدرها هو المنفعة، أي أن تتحدد على أسس ذاتية. أما
" مارشال" ،فانه يرى أن لكلتا الظاهرتين، دورا في تحديد القيمة، أو
بالأحرى، هل التكاليف هي التي تحدد السعر بمفرده، أم المنفعة هي التي تحدده
بمفردها. و لكن بالتأكيد، أن كليهما يساهم بقسط في تحديد السعر
.
و لتوضيح هذه النقطة
بصفة أكثر دقة، يجدر القول أن تحديد الفترة له دور معتبر في معرفة أي عامل من هذين
العاملين له تأثير في تحديد السعر.أما في المرحلة التي تكون فيها الفترة طويلة،
فتلعب التكلفة الدور الأساسي في تحديد السعر، نتيجة لتغير المعطيات التقنية و ظهور
تقنيات جديدة تساعد على التقليل من التكاليف، الشىء الذي يجعل العرض العنصر الأول
في تحديد السعر .كما استطاع "ألفريد مارشال" أن يقدم لنا كيفية تحديد السعر
أو الأسعار التي تختلف من سوق الى آخر. كما يعد أول من قدم نظرية عامة للأسعار على
أساس اختلاف هذه الأسواق من أسواق تكثر فيها المنافسة، الى أسواق تتميز بالصبغة
الاحتكارية [ المنحصرة ] .

-6النظرية الكنزية
:

لقد دفعت الأزمة
الاقتصادية التي مست الاقتصاديات الرأسمالية في سنة 1929 بجون مينار كينز
[ John Maynard Keynes 1883-1946] الى تفسير هذه الأزمة في كتاب له يحمل عنوان " النظرية العامة
للنقود و الفائدة و الاستخدام " ألفه سنة 1936 .
و لقد بدأ مينر كينز
دراسته بتوجيه انتقادات شديدة للنظرية الكلاسيكية. و يمكن تلخيص هذه الانتقادات في
النقاط التالية :
- لقد كان الكلاسيك لا
يؤمنون بامكانية تعرض الاقتصاد الرأسمالي للبطالة. و اعتقادهم أن الاقتصاد
الرأسمالي و ان سادت به بطالة، فانها ستكون مؤقتة ، و سيتم امتصاصها بسرعة، تحت
تأثير قانون عرض و طلب اليد العاملة، لكن الواقع الاقتصادي الحديث ، أبطل هذه
الأطروحة .
- أعتبر الكلاسيك أنه
خلال عملية التبادل ، فان النقود تكون محايدة، و هي مجرد حجاب يغطي الحقيقة،
فكأنما السلع يتم تبادلها بسلع أخرى [ عملية المقايضة ]. لكن كينز يرى العكس من
ذلك، حيث أعتبر أن النقود تلعب دورا خطيرا في الاقتصاد .
- التحليل الاقتصادي
الكلاسيكي يقوم على تحليل تصرفات الأفراد الجزئية، بينما يرى كينز ضرورة اجراء
تحليل شامل لمجموع النشاط الاقتصادي .
- كان المذهب
الليبيرالي الكلاسيكي يرفض تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، بينما يرى كينز
ضرورة تدخل الدولة، لضمان التشغيل الكامل و رفع مستوى الطلب .

- التفسير الكنزي
للبطالة :

لقد عرفت الرأسمالية
خلال الفترة الممتدة بين 1810 و 1929 عدة أزمات تميزت بركود النشاط الاقتصادي و
ارتفاع نسبة البطالة. و لقد كان الكلاسيك يعتقدون بامكانية الاقتصاد الرأسمالي
تجاوز هذه الأزمات العابرة، لو ترك الاقتصاد حرا بدون تدخل الدولة و نقابات العمال
في تحديد الأجور . إلا أن الأزمة الاقتصادية لسنة 1929 أبطلت هذه المزاعم ، إذ ارتفعت
نسب البطالة إلى مستويات عالية رغم انخفاض الأجور .
يرى كينز على عكس
الكلاسيك، أن انخفاض الأجور يؤدي الى نقص طلب العمال على السلع و الخدمات، الأمر
الذي يضطر المنتجين الى تخفيض انتاجهم و تقليص عدد العمال الذ1ين يشغلونهم، هذا من
جهة ، من جهة أخرى نجد أن توقع المستثمرين الأجور مستقبلا ، سيدفعهم الى تأجيل
القيام باستثمارات جديدة على أمل انخفاض الأجور و قد يقومون بتسريح جزء من عمالهم
.
بعد انتقاد موقف
الكلاسيك من مشكلة البطالة ينتقل كينز الى معالجة هذه المشكلة و اقتراح الحلول
الناجعة لها. و في هذا الاطار يرى كينز أن مستوى التشغيل يتحدد بمستوى الانتاج .و
هذا الأخير يتححد بمستوى الطلب الكلي الفعال على السلع . و يتكون الطلب الكلي من
الطلب على سلع الاستهلاك و الطلب على سلع الاستثمار [ الآلات، التجهيزات و المواد
الأولية ] .
1. فيما يخص الطلب على
السلع الاستهلاكية، فهو يتحدد بدخل المستهلكين و بعوامل نفسية تحدد مستوى انفاقهم
. و لقد لاحظ كينز أن الزيادة الحاصلة في الدخول الضعيفة توجه تقريبا بالكامل الى
الاستهلاك t]ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك ].في حين أن أصحاب الخول المرتفعة،
فانهم لا يوجهون أو يخصصون الا نسبة محدودة من كل زيادة في دخلهم الى الاستهلاك.
أما الجزء الأكبر من زيادة مداخلهم فانها توجه الى الادخار. و الادخار هو عنصر
انكماشي يؤدي الى تقلص الطلب الاستهلاكي . و اذا لم يوجد ما يعوض هذا النقص في
مستوى الاستهلاك، فان الأمر سيدفع بالمنتجين الى تقليص انتاجهم و تقليص عدد
العمال، مما يتسبب في ارتفاع نسبة البطالة. لذا لا يمكن تعويض النقص في الاستهلاك
, الا من خلال زيادة الطلب الاستثماري .
2. ان الطلب على السلع
الاستثمارية يصدر عن المستثمرين . و كل مقاول أو منظم لا يقدم على الاستثمار، الا
اذا ضمن تحقيق أرباح . و يعبر مينار كينز عن ذلك بمصطلح الكفاية الحدية لرأس المال
. بمعنى أن الرأسمالي لن يقدم على استثمار مبلغ من المال [ شراء عتاد مثلا] ، الا
اذا ضمن أن أرباحه ستكون أعلى أو أكبر من سعر الفائدة المدفوع على القرض الموجه
لهذا الاستثمار الاضافي .عندما تكون الكفاية الحدية لرأس المال الجديد أكبر من سعر
الفائدة على القروض، فان الاستثمار سيكوم مجديا. و تتحدد الكفاية الحدية لرأس
المال بعوامل موضوعية[ حجم الاستثمارات و المنافسة داخل الاقتصاد التي تؤدي الى
تناقص الأرباح ]، بالاضافة الى العوامل النفسية المرتبطة بتوقعات المستثمرين ،بما سيحدث
خلال فترة الاستثمار [ التفاؤل و التشاؤم ] .
و هكذا فان مستوى
الإنتاج و مستوى التشغيل يتحددان بمستوى الطلب الكلي على السلع. فزيادة الطلب
الكلي على السلع يؤدي إلى زيادة أرباح المنتجين. و هو ما يدفعهم إلى زيادة التشغيل
[ و العكس صحيح ] .
الى جانب ذلك ، فان
الادخار يمثل حالة انكماشية في الطلب و عدم القدرة على تصريف مجموع الانتاج . و لا
يمكن للنشاط الاقتصادي أن يستمر ، الا اذا تم تصريف كل الانتاج . هذا الأمر لا يتم
الا اذا تحول الادخار الى استثمار يمتص الفائض من السلع التي تزيد عن حاجة
المستهلكين. فاذا كان الاستثمار يساوي الادخار، بقي الانتاج و التشغيل ثابتين عند
نفس المستوى . اما اذا زاد الاستثمار عن الادخار فان مستوى الانتاج و التشغيل
سيزيد . أما لو قل الاستثمار عن الادخار، فان ذلك سيسبب تناقص الانتاج و التشغيل
.
و يرى كينز أن مستوى
التشغيل الذي يتحقق داخل المجتمع لن يكون بالضرورة هو مستوى التشغيل الكامل [ الذي
يتحقق عندما يكون الاستثمار مساويا للادخار ]، لأن الادخار لا يتحول بالضرورة
بكامله الى استثمار، بسبب ضيق مجالات الاستثمار، نتيجة للمنافسة و انخفاض الكفاية
الحدية لرأس المال عن سعر الفائدة . و كذلك بسبب تشاؤم المستثمرين . و من ثم فان
مستوى الانتاج و التشغيل سيتحددان عند مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل، و يكون
حتما هناك مستوى معين من البطالة .
و لحماية النظام
الرأسمالي من الآثار السلبية التي ترتبط بالبطالة يطالب مينار كينز بالتناماوال عن
جزء من الحرية الاقتصادية و الدعوة الى تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية ، من أجل
الرفع من مستوى الطلب الكلي بنوعيه الاستهلاكي و الاستثماري .و يتم رفع مستوى
الطلب الاستهلاكي باعادة توزيع المداخيل لصالح أصحاب الدخول المنخفضة و الميول
الاستهلاكية المرتفعة ، اضافة الى تقديم الخدمات مجانا أو بأسعار منخفضة للفقراء و
ذوي الدخل الضعيف . أما فيما يتعلق بالطلب الاستثماري، فيمكن تشجيعه عن طريق قيام
الدولة نفسها بمشاريع استثمارية، تخفيض سعر الفائدة على القروض و محاربة
الاحتكارات لمنع ارتفاع الأسعار